آخرین اخبار

مصوبه تشدید تبعیض مدارس در مجلس




به گزارش انتهای افق :

در جریان واحد و سنگین رسانه‌ای حماسه باشکوه اربعین، نوشتن از غیر، نه لطفی دارد و نه جایی برای دیده‌شدن، اما بعضی اتفاقات و تصمیمات از سوی مسئولان، خصوصا در این ایام را نمی‌شود که ندید و از آنها گذشت، خصوصا وقتی اجرا و تصویب آن می‌تواند تبعات جدی بر زندگی مردم داشته باشد. طرح حذف انحصار آموزش زبان انگلیسی از نظام آموزشی کشور و مصوبه حذف تنوع مدارس که هر دو توسط مجلس شورای اسلامی ارائه شد، از این دست اقدامات و تصمیم‌هاست که حتما بعدها بیشتر درباره‌شان خواهیم گفت و شنید، اما عجالتا نوشتن از آنها جزء وظایف و رسالت‌هاست. در ارتباط با اولی یعنی حذف انحصار زبان انگلیسی دو، سه روز پیش نوشتیم، اما در ارتباط با دومی در ادامه خواهیم نوشت و لازمه نوشتن از آن هم ترسیم دو فضای آموزشی است، یکی فضای آموزشی موجود و فضایی که دولت آن را ساخته و تشدید می‌کند، دومی فضای ایده‌آل و مبتنی‌بر اصل ۳۰ قانون اساسی است.

با اجرای مصوبه حذف تنوع از مدارس، نه سمپادی می‌ماند، نه نمونه‌دولتی و هیات‌امنایی و شاهد و بزرگسالان و… پس برای بررسی آن در فضای آموزشی اول، یعنی فضای موجود و مطلوب دولت باید قاطعانه از این تنوع حمایت کرد، چراکه این تنوع در مدارس دولتی خصوصا استعدادهای درخشان و نمونه‌دولتی و… تنها دستاویز دانش‌آموزان و خانواده‌های کم‌برخوردار برای دستیابی به آموزش مطلوب و رسیدن به موفقیت است و حذف آنها به معنی گرایش دانش‌آموزان به سمت مدارس دولتی با این کیفیت پایین موجود نیست، بلکه پروپیمان‌تر شدن سبد آموزش پولی و سنگین شدن هزینه‌های خانوار و سبک شدن هزینه دولت در حوزه آموزش است. اما در فضای دوم، یعنی فضای ایده‌آل آموزشی مبتنی‌بر اصل ۳۰ قانون اساسی باید قویا از حذف تنوع حمایت کرد و از این تنوع به‌عنوان یکی از علل اصلی بی‌عدالتی آموزشی نام برد. بنابراین پیش از خواندن سیاهه زیر، درکی از دو فضای ترسیم شده در ذهن نگارنده داشته باشید.

روزهای پرخبر کمیسیون آموزش مجلس   

در همین دو، سه هفته اخیر، دو تصمیم مهم حداقل در حوزه آموزش و پرورش کشور آن هم از سوی خانه ملت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته شده که پرداختن به آن از ملزومات رسالت خبری و دغدغه‌های شخصی است. اولین اقدام جالب‌توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در راس آنها کمیسیون آموزش، طرح حذف انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس بود که البته با واکنش‌ها و حواشی بسیاری همراه بود. البته کمی دیر به آن پرداخته شد اما حساسیت برخی مسئولان و کارشناسان این حوزه در کنار گزارش‌های متعدد مجازی و رسمی، زوایای مختلف این طرح را هویدا کرد و آسیب‌شناسی مناسبی نسبت به آن صورت گرفت. «فرهیختگان» هم به صورت بسیط و گسترده نسبت به این طرح عجیب مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد. خیلی اما از این طرح نمی‌گذشت که یکشنبه‌ گذشته، یعنی ۲۱ مهر ۹۸، نمایندگان مجلس ذیل تصویب طرح تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که براساس ماده ۵ آن سهم سه‌درصدی برای شهرداری‌ها در پرداخت عوارض شهری به آموزش و پرورش به جای سهم «تا ۵ درصد» در نظر گرفته شد، با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی‌لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم موافقت کردند. براساس پیشنهاد این نماینده، دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ تمام واحدهای آموزشی تحت‌مدیریت را منحصرا به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد. این پیشنهاد تبصره‌ای هم دارد که براساس آن، تاسیس هر نوع مدارس خاص صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات‌دولت می‌رسد. این پیشنهاد درنهایت با ۱۱۷ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی مورد موافقت قرار گرفت.

مغایرت با اسناد بالادستی

با خواندن دوباره مصوبه مذکور و با اجرای این مصوبه باید تمامی مدارس هیات‌امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه‌دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی حذف شوند. از گذشته و سال‌های پیش تا همین امروز همواره مساله وجود تنوع مدارس به‌عنوان یکی از عوامل بی‌عدالتی آموزشی و… مطرح بوده و می‌شده است. اما مصوبه اخیر که حداقل در کلام موافقان آن به‌منظور ایجاد عدالت آموزشی طرح شده است، ایرادات اساسی دارد که باید قبل از اجراشدن و هر اقدام دیگری، آنها را برطرف و در این‌باره شفاف‌سازی کرد. از آنجایی که یکی از اصلی‌ترین رویکردها خصوصا در حوزه آموزش کم‌کردن بار هزینه‌ها از دوش دولت عنوان شده و می‌شود، حذف تنوع از مدارس مغایر با همین ایده خواهد بود. بارها دیده و شنیده‌ایم که هم مسئولان دولتی و هم نمایندگان مجلس به طرق مختلف درصدد اعمال قانون یا اقدامی بوده‌اند تا هزینه‌های آموزشی دولت کاهش یابد. رشد و توسعه آموزش غیردولتی هم دقیقا در همین پازل قرار می‌گیرد و چشم‌اندازهایی هم که از رشد مدارس پولی ترسیم می‌شود موید همین میل به کاهش هزینه‌هاست. اما براساس طرح حذف تنوع از مدارس، این اتفاق هم نمی‌افتد، چراکه در برخی از این مدارس ازجمله مدارس شاهد، استعدادهای درخشان، هیات امنایی و نمونه‌دولتی، بخشی از هزینه (با نسبتی به مراتب کمتر از مدارس غیردولتی) از خانواده‌ها دریافت و بخش قابل‌توجه دیگری هم توسط سازمان‌های متولی ازجمله بنیاد شهید و… پرداخت می‌شد و اقشار کم‌برخوردار هم امکان بهره‌مندی از آموزش مطلوب را داشتند. اما حالا با حذف این تنوع، با تکیه بر اصل ۳۰ قانون اساسی و وظیفه دولت برای تقبل هزینه‌های آموزشی، این ماجرا بیشتر بر هزینه‌های آموزشی دولت خواهد افزود. مبتنی‌بر اصل ۷۵ قانون اساسی، «طرح‌های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ درخصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‌کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‌انجامد، در صورتی‏ قابل‏‌طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تامین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.» مضاف بر اصل ۷۵ قانون اساسی، حذف تنوع مدارس، خصوصا حذف مدارسی ازجمله استعدادهای درخشان، در اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری هم نهی شده بود. مقام معظم در دیدار سال ۹۸ با معلمان و فرهنگیان فرمودند: «نخبه‌پروری خیلی مهم است، مدارس استعدادهای درخشان نباید تضعیف بشود، هرچه می‌توانید اینها را تقویت کنید.» مضاف بر این، در بهمن ۱۳۹۶، شورای عالی آموزش‌وپرورش طی مصوبه‌ای به حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه‌دولتی در مقطع متوسطه اول حکم داد. درنهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی با این حکم مخالفت کرد و مانع اجرایی شدن آن شد.

ابهاماتی در متن مصوبه حذف تنوع مدارس

مضاف بر ماجرای مغایرت مصوبه حذف تنوع مدارس با اسناد بالادستی، ایراد بعدی وارد به آن ابهاماتی است که در اصل متن مصوبه وجود دارد. برای مثال در آن آمده است که تمام واحدهای آموزشی منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره شوند، درحال حاضر هم از نظر مدیریت و اداره مدارس به دو صورت دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کنند و نوع سومی متصور نیست. پس اگر تغییر دیگری مدنظر است باید شفاف شود. در ادامه عنوان می‌شود جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد. خب اول اینکه ملاکی برای این عنوان تنوع تصریح نشده است، علاوه‌بر این بهتر این است که عبارت «تنوع در کشور» به «تنوع در مدارس دولتی» تغییر کند، چراکه تمام این تنوع‌ها معطوف به مدارس دولتی است و اما نکته قابل‌توجه دیگر در متن مصوبه ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی، تناسب فاصله محل سکونت با مدرسه است. اگر تنها ملاک این مساله است پس نمی‌شود ملاک دیگری ازجمله جنسیت و سن و… را متصور بود، اما اگر یکی از ملاک‌هاست که البته اشاره نشده، این ملاک درحال حاضر هم به حد مطلوبی در حال اجراست.

آسیب‌های جدی در حوزه اجرای مصوبه

همانطور که گفتیم، اجرای این مصوبه با شتاب و بدون بررسی و آسیب‌شناسی ایرادات جدی را به دنبال خواهد داشت. مدارس اقلیت‌های مذهبی برای تحصیل فرزندان پیروان اقلیت‌های مذهبی، مدارس آموزش از راه دور و شبانه‌روزی با هدف پاسخ‌ده