دو ادعای دروغ در یک هفته/ نگاهی به انتساب مطالب کذب به رهبرانقلاب توسط روحانی و جهانگیری!



به گزارش انتهای افق :

گروه سیاسی-انتهای افق: این رخداد زشت و غیراخلاقی تبدیل به رویه دولتمردان شده است. درحالی برجام را بر کشور تحمیل کردند که در مسیر مذاکرات رئیس دولت اعلام کرد تمام مسئولیت مذاکرات با من است، اما زمان اجرایی شدن و مشخص شدن ایرادات عجیب آن که فرا رسید اعلام کردند که رهبری در جریان جزئیات نیز بوده اند. این کذب گویی البته با واکنش رهبرانقلاب رو به رو شد. پس از آن که تشت رسوایی برجام به زمین افتاد برجام را تصمیم نظام (بخوانید تصمیم رهبری) معرفی کردند. حالا اینبار جهانگیری در خلاف گویی آشکاری اعلام میکند که رهبرانقلاب موافق پذیرش کنوانسیون محدودیت ساز و خطرناک FATF است. همچنین روحانی تلاش می کند تا رهبرانقلاب را موافق ارز رانت ساز جهانگیری نشان دهد!
 
مطلب کذب اول
به گزارش انتهای افق: اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.»
 
معاون اول روحانی در این مطلب در حالی ادعا می کند که رهبرانقلاب تصویب لوایح خواسته شده توسط FATF را تایید کرده اند که این سخنان خلاف صحبت های ایشان و مشی مدیریتی آیت الله خامنه‌ای است. نکته جالب آنکه این اولین بار نیست که جهانگیری با حاشیه سازی از دهان رهبرانقلاب در این خصوص صحبت می‌کند.
 
وی بارها این اتهام را در خصوص رهبرانقلاب و موافقت قوای سه گانه مطرح کرده است. 
 
رهبرانقلاب قبلا در خصوص پیوستن به اینگونه کنوانسیون ها هشدار داده و فرموده بودند: «همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز میشود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز میکنند، بعد این را به‌وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش میریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.
 
 [گفته میشود] حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم
 
 
این صحبت های شفاف باعث نشد تا باز هم برخی دست به تفاسیر دل به خواه خود نزنند. از همین رو علی لاریجانی با طرح دوباره این سوال نظر مقام معظم رهبری را جویا شد و با پاسخ محکم رهبرانقلاب رو به رو شد. ایشان در این خصوص فرمودند: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح ۴گانه و کنوانسیون‌ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود، نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار به‌طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»
 
این استفساریه نیز نشان داد که مخالفت و حساسیت نسبت به تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و نه یک مورد خاص مد نظر است و فرقی ندارد کهCFT  باشد یا سند ۲۰۳۰٫ همچنین در این مطلب رهبرانقلاب تاکید دارند که مسیر قانونی بررسی این کنوانسیون ها گذرانده شود تا نخبگان جامعه و نه فقط دولتمردان با نگاه جناحی و کارنامه خاص خود، در این خصوص نظر داده و روشنگری های لازم در این مسیر انجام شود.
 
با این وجود و گذراندن مسیر قانونی حسن روحانی در اسفند ۹۷ در جمع مدیران بانک مرکزی برای پیشبرد نظر خود درباره لوایح مرتبط با FATF  ادعای تکراری موافقت رهبری را مطرح کرد و گفت:  «تصمیم‌گیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. اینکه موضع رهبری، دولت هم که لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده است، پس چه کسی مخالف است؟»
 
این درحالی است که رهبرانقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی به دولت هشدار دادند که به بهانه حل مشکلات اقتصادی مشکلی دیگر ایجاد نکند. ایشان با اشاره تلویحی به تلاش دولت برای تحمیل FATF فرمودند: «دولتی‌ها بنشینند فکر کنند، مواظب باشند فریب نخورند، از دشمن رودست نخورند، به امید اینکه بتوانیم یک کاری بکنیم، خودشان را و ملّت را دچار مشکل نکنند؛ هم فریب نخورند، هم از دشمن وحشت نکنند؛ بدانند که دست خدا بالای دستها است»
 
حدود ۹ ماه قبل نیز ۸ وزیر  دولت به رهبرانقلاب انقلاب نامه نویسی کرده تا ایشان را برای پذیرش خسارت FATF تحت فشار قرار دهند اما آنها پس از اینکه با این سوال روبه رو شدند که چه تضمینی وجود دارد که آنها دوباره عهدشکنی نکنند خاموش شدند! (اینجا)
 
گفتنی است مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در واکنش به ادعاهای جدید و کذب جهانگیری گفته است: «در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم»
 

جهانگیری.mp4 | 

 
مطلب کذب دوم
اما این خلاف گویی های دولتمردان فقط به اینجا ختم نمی شود و گویا دولتمردان غرب گرا عادت دارند که از هر کار پر هزینه و اشتباه خود از جانب رهبرانقلاب خرج کنند و ولی فقیه را سپر خود قرار دهند. 
 
 حسن روحانی هفته گذشته در پاسخ به سیاست نادرست معروف به ارز جهانگیری سعی کرد تا خود را مخالف این سیاست نشان داده و دیگران را عامل آن معرفی کند. روحانی حتی در جایی رهبرانقلاب را موافق این سیاست اشتباه معرفی کرد. رئیس دولت در توضیح این امر گفت: «یکی از نظراتی که آنجا مطرح شده بود انتخاب نرخ واحدی برای ارز بود که من هم بعد از اینکه شنیدم یک اتفاق نظر در این زمینه در آن جلسه هم وجود دارد اعلام کردم اگر همه موافق چنین موضوعی هستید، با اینکه خودم موافقتی ندارم حرف جمع را می‌پذیرم و به آقای جهانگیری هم اعلام کردم که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که در جلسه مشخص شد را به مردم اعلام کنند. جالب است بعد از اینکه این کار انجام شد اولین بار خود کیهان از دولت تعریف کرد و حتی مقام معظم رهبری هم به من فرمودند کار خوبی انجام دادید، کاش زودتر انجام می‌شد. البته خود من با این موضوع موافق نبودم ولی چون نظر جمع وجود داشت پذیرفتم و الان نیز تاکید می‌کنم آن روز که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد در زمان خود کار درستی بود. حال آنکه عده‌ای در این زمینه سوء استفاده کرده‌اند باید با آنها برخورد شود و من نیز دستور اکید داده‌ام که همه وزرا در این زمینه هر میزان پولی را که به موسسه‌ای داده‌اند مشخص کنند تا اگر سوء استفاده‌ای انجام شده محکم بررسی‌ها را انجام دهند و برخوردها صورت پذیرد.»
 
او در حالی میگوید که من مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم اما بعدا مشخص شد که کار درستی بوده است(!) که رهبرانقلاب را همراه با این سیاست معرفی میکند. نگاهی به بیانات انتقادی رهبر انقلاب نشان می دهد که ایشان چه موضعی در این خصوص داشته است. رهبرانقلاب نه در جلسه هیات دولت که خروجی آن ارز جهانگیری شده است حضور دارند و نه در جلسات شورای پول و اعتنبار و … همچنین دولت در یک مخفی کاری عیان حاضر نیست که صوت آن جلسه خسارت ساز را منتشر کند تا مقصر اصلی حیف و میل بیت المال مشخص و به دست دستگاه قضایی سپرده شود.
 
رهبرانقلاب در روزهای پس از اجرایی شدن این سیاست به انتقاد جدی از ان پرداخته و فرمودند: «در همین قضیّه ارز و سکّه و این حرف‌هایی که این دوسه‌ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی – حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه ارز مشکل داریم و ارزها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، هجده میلیارد رقم بالایی است- براثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند.
یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک‌چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او] ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه‌داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب این‌ها مشکلات مدیریتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولین محترم کشور، به این معنا اذعان دارند؛ قبول دارند که مشکلِ این‌جوری هست؛ بنابراین بسیاری از مشکلات از این قبیل است. مشکلات، مربوط به نحوه مدیریت ما و نحوه سیاست‌گذاریِ اجرایی ما است. ارز را یا سکّه را وقتی‌که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن‌که می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن‌که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن‌کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن‌کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت.»
 
 ایشان پیش از این نیز در دیدار با هیئت دولت که به دعوت ایشان انجام شده بود ضمن توصیه به برخورد قاطع با اخلالگران نسبت به برخورد با متخلفان فرموده بودند: باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود. این توصیه ها نیز بخوبی نشان می دهد که رهبرانقلاب معتقدند دستگاه نظارتی و قضایی کشور باید با متخلفان سیاست گذار در زمینه دلار و ارز نیز برخورد شود. بنابراین رهبرانقلاب با این سیاست گذاری و اجرای اشتباه مخالفت داشته اند.
 
مطالب فوق و حتی مثال های زیاد دیگر نشان میدهد که دولتمردان هرگاه قافیه را برای خود تنگ می بینند دست به روایت های یک طرفه و کذب می زنند. این درحالی است که غرب گرایان بارها و بارها دستورات مستقیم رهبرانقلاب را پشت گوش انداخته و حتی با ان مقابله کرده اند. نمونه روشن این مساله را می توان در اعترافات وزیر خارجه در خصوص رد شدن از خطوط قرمز مذاکرات دید.
 
مطالب مرتبط
 
 
 
برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close