تهدیدات جدی سالخوردگی بر سر راه خانواده‌های ایرانی



به گزارش انتهای افق :

تحدید جمعیت؛ سیاستی که هنوز اصلاح نشده است‌- بخش نخست
دقیقاً ۷ سال از نهیب رهبری معظم انقلاب در کشیدن ترمز ادامه سیاست تحدید نسل می‌گذرد و به گفته کارشناسان، تا ورود به محدوده بحران جمعیت، حدود ۲۰ تا ۳۰ سال زمان باقی است.

البته ۲۰ سال زمان خوبی برای جبران گذشته است به شرط آنکه همه به این باور برسیم که توقف و سیر نزولی رشد جمعیت، عواقب و آثار جبران ناپذیری در سطح خانواده‌ها و فراتر از آن در گستره ملی برجای خواهد گذاشت.

«ما در حال حاضر در شرایط هشدار جمعیتی و در آستانه ورود به وضعیت بحران جمعیت هستیم. هم‌اکنون جمعیت کشور به مرز ۸۳ میلیون نفر رسیده است و علت اینکه می‌گوییم با این جمعیت و نرخ رشد مثبتی که وجود دارد در آستانه ورود به بحران جمعیت قرار داریم این است که علاوه‌بر جمعیت کل، یک سری شاخص‌های جمعیتی وجود دارد که مطلوب یا نامطلوب بودن تحولات جمعیت را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، نرخ رشد جمعیت کشور ما در سی و چند سال گذشته کاملاً کاهشی بوده و از نرخ رشد ۹/۳ درصد در سال ۱۳۶۵، امروز به نرخ رشد ۲/۱ درصد رسیده‌ایم. اگر این روند تحولات باروری ادامه داشته باشد، حوالی سال ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ این عدد به صفر می‌رسد. یعنی افزایش جمعیت متوقف شده، بعد از آن نرخ رشد منفی را تجربه خواهیم کرد و جمعیت کشور رو به کاهش می‌رود. لذا این یکی از شاخص‌هاست که به ما می‌گوید در شرایط هشدار قرار داریم.» این‌ها بخشی از اظهارات صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان است که در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان ایراد شده است.

حسین مروتی، جمعیت شناس و کارشناس این حوزه در گفت‌وگو با کیهان برایمان توضیح می‌دهد: «مقصود ما از بحران جمعیت این است که جمعیتمان با سرعت فوق‌العاده‌ای دارد به سمت مرزهای سالخورده شدن حرکت می‌کند و با ادامه روند فعلی فرزندآوری مردم، تا ۳۰ سال آینده رشد جمعیت صفر می‌شود و از هر ۴ ایرانی یک نفر بیش از ۶۵ سال سن خواهد داشت.»

وی می‌افزاید: نخستین کسی که از عبارت بحران جمعیت برای وضعیت جمعیت ایران استفاده کرد، یک روزنامه نگار غربی به نام مایکل کوک بود. این فرد در سال ۲۰۰۹ میلادی در یادداشتی با عنوان «بحران جمعیتی ایران» با ‌اشاره به جمعیت بالای جوانان در کشور نوشته بود؛ «تا اواسط این قرن، این جوانان، سالمند خواهند شد و جمعیت در سن کارِ نسبتا کمی برای حمایت از آنها در جامعه‌ای با روابط شدیداً تضعیف شده خانوادگی، وجود خواهد داشت. در واقع در دراز مدت، آینده، بسیار تاریک به نظر می‌رسد. (سؤال حقیقی و) رمز و راز این موضوع این است که چگونه نخبگان حاکم ایران، برای این مسئله آماده می‌شوند؟»

خیانت سازمان ملل در حق مردم ایران

به گفته برخی کارشناسان، سازمان ملل در طول دهه هفتاد و هشتاد شمسی متوجه تنزل نرخ باروری ایران به زیر حد استاندارد بوده، اما ضمن سکوت با تداوم ارائه خدمات به ایران برای کنترل جمعیت، بیشتر بر بحران جمعیت کشور دامن زد.

قاسمی می‌افزاید: « در آخرین گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل(NFPA) در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده و کاملاً دستکاری شده، نرخ باروری در ایران ۲/۲ (تقریباً برابر نرخ جانشینی ۱/۲) و نرخ رشد ۴/۱ اعلام شده است. نرخ جایگزینی یا نرخ جانشینی یعنی به ازاء هر دو نفر در یک خانواده(به عنوان والدین)، دو نفر باید جایگزین بشوند تا جمعیت ثابت بماند. عدد ۱/۰ نیز به ازای تلفات و حوادث در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که عدد واقعی نرخ باروری در ایران ۸/۱ و نرخ رشد ۲/۱ است. باور من این است که ‌اشکالات این چنینی ناشی از ‌اشتباه سهوی نبوده بلکه تعمد و دستکاری آمار در کار است. زیرا در چند جای دیگر این گزارش هم چنین ‌اشتباهاتی دیده شده است.»

او ادامه می‌دهد: «اگر وزارت بهداشت با سیاست‌های جمعیتی همراهی نمی‌کند به دلیل آن است که از افراد متعهد مشورت نمی‌گیرد. »
صالح قاسمی با‌ اشاره به برخی شاخص‌های جمعیتی تاکید می‌کند: «نرخ باروری به اندازه‌ای مهم است که گاهی مهم‌ترین شاخص جمعیتی شمرده می‌شود. نرخ باروری کشور ما در سال ۶۵ به ازای هر خانم ۵/۶ فرزند بوده که در سال ۹۵ به ۲ فرزند و هم اکنون طبق آمار رسمی مرکز آمار به ۸/۱ فرزند رسیده است. اگر جمعیت بخواهد ثابت بماند نرخ باروری باید برابر نرخ جایگزینی یا نرخ جانشینی باشد. در مجموع یک سری شاخص‌ها مثل نرخ رشد جمعیت، نرخ باروری، نرخ سالمندی (که ما در حال حاضر با سرعت داریم به سمت آن می‌رویم) و… نشان می‌دهند که کشور ما در لبه بحران جمعیت قرار دارد و اگر طی ۱۵ سال آینده برای مدیریت جمعیت کشور و اصلاح الگوی فرزند‌آوری کاری نکنیم، دچار بحران جدی خواهیم شد.‌»

تاریخچه تحدید جمعیت

به گواه آمارهای رسمی، در ایران پس از سختگیری‌های سیاستی دهه هفتاد و تبلیغات فراوان برای کاهش فرزندآوری و شعار معروف «دو فرزند کافی است»، نرخ باروری ۲۰ سال است که به زیر حد جایگزینی سقوط کرده و به دلیل نبود سیاست تشویقی و حمایتی، امکان بالاآمدن آن به بالاتر از سطح جایگزین شدن جمعیت وجود نداشته است. اهمیت این موضوع آنجاست که پس از عبور چند نسل از سن فرزندآوری و تداوم کم‌ فرزندی، جمعیت جدیدی جایگزین نسل‌های پیرشده نمی‌شود و بنابراین جمعیت ایران شروع به کاهش می‌کند.

البته به اعتقاد بخش دیگری از کارشناسان و پژوهشگران حوزه جمعیت علت این رویداد، یک فریب آماری است که در دهه هفتاد در کشور اتفاق افتاد و برخی مسئولان وقت به دروغ نرخ باروری کشور را ۵/۶  فرزند محاسبه و اعلام کردند؛ حال آنکه به گفته این کارشناسان نرخ باروری واقعی در ایران در سال ۱۳۷۱ به ۴ فرزند رسیده بود. به هر حال این رویکرد سبب شد در اوایل دهه هفتاد، قانونی با عنوان «کنترل جمعیت و تنظیم خانواده» در مجلس تصویب شده و انبوهی از بودجه عمومی که قرار بود خرج سازندگی پس از جنگ شود در کنار استقراض از بانک جهانی در راه «پروژه ملی عقیم‌سازی ایرانیان» و تهیه و توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری و نازاکننده از سوی وزارت بهداشت هزینه شد. بدین‌ترتیب پول‌های حاصل از فروش نفت که قرار بود صرف باسوادی کودکان در سیستان‌وبلوچستان، ایلام، هرمزگان، خوزستان و حاشیه شهرهای بزرگ و روستاها شود، صرف عقیم‌کردن مادران و پدران شد!

دولت نخست آقای هاشمی در برنامه اول توسعه، هدفی را برای جمعیت ترسیم کرده بود که باید تا سال ۱۳۹۰ محقق می‌شد، اما به دلیل بسیج تمام نیروهای کشور و عزم جهادی مسئولان و همراهی مردم، این هدف در همان دهه ۷۰ محقق شد. این رویکرد بی‌اشکال هم نبود و مشکل اساسی این بود که مسئولان به دلایل مختلف، کنترل جمعیت را ذاتا و در هر شرایطی مطلوب می‌دانستند و به همین دلیل وقتی دیدند هدف برنامه اول توسعه محقق شد، هدف دیگری را پیش روی قرار دادند و در قانون تنظیم خانواده مصوب ۱۳۷۲ محدودیت‌هایی را برای بیش از سه فرزند تصویب کردند.

حسین مروتی، پژوهشگر و جمعیت‌شناس به گزارشگر کیهان می‌گوید: «جالب است که بدانید، مسئولان وقت به همین سه فرزند هم رضایت ندادند. در سال ۱۳۷۳ تیمی از طرف دولت به کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره رفت و تعهد داد که رشد جمعیت کشور را به صفر برساند! در سال ۱۳۷۹ نرخ باروری در کشور به کمتر از سطح جانشینی(۲/۱ فرزند) می‌رسد، که نقطه آغاز بحران جمعیت است. مسئله‌ای خطیر که در کمال تعجب مورد غفلت قرار می‌گیرد. متاسفانه هیچ‌کدام از جمعیت‌شناس‌های کشور در این باب به مسئولان تذکر نمی‌دهند. این سیر ادامه پیدا می‌کند تا اولین زمزمه‌های مخالفت با سیاست ضدجمعیتی در دولت دهم شنیده می‌شود. همان افرادی که بابت بحرانی شدن وضعیت جمعیت سکوت اختیار کرده بودند، همه شروع به موضع گیری می‌کنند. در همین برهه یکی از معماران اصلی کنترل جمعیت مصاحبه کرد و گفت: زیاد بچه آوردن که کاری ندارد. حیوان هم زیاد بچه می‌آورد! معتقدم اگر عنان کار به دست این افراد باقی می‌ماند، به کمتر از انقراض نسل مردم ایران رضایت نمی‌دادند.»

پیمانکاران پروژه تحدید نسل  چه کسانی هستند؟

مروتی معتقد است؛ سه گروه عمده کنترل جمعیت را در ایران به پیش بردند. او در توضیح این مطلب می‌افزاید: «نخستین گروه و در واقع آغازگر پروژه تحدید نسل ایرانیان، اقتصاددان‌ها و به خصوص مسئولان سازمان برنامه و بودجه بودند. دغدغه این افراد بودجه کشور و نگرانی‌های اقتصادی بعد از اتمام جنگ بود و این مسئله آنها را به کنترل جمعیت علاقه‌مند کرده بود. البته مسئله مهم‌تر به اعتقاد بنده این بود که بانک جهانی، اعطای وام‌های بین‌المللی را مشروط به کنترل جمعیت کرده بود. در واقع دولت آقای هاشمی برای دریافت این وام‌ها زیر بار پذیرش صفر شدن رشد جمعیت رفته بود، هدفی که در تضاد کامل با منافع ملی است.»

وی گروه دوم را مسئولان وقت وزارت بهداشت که مهم‌ترین ابزار تحدید نسل را در اختیار داشتند معرفی کرده و تاکید می‌کند: «شبکه بهداشت و سلامت تا دورترین روستاهای کشور گسترده شده و با عموم مردم ارتباط چهره به چهره داشت. مهم‌ترین کاری که این شبکه کرد، این بود که با همان شعارهای معروف «دو بچه کافیه» و «فرزند کمتر، زندگی بهتر»را به ارزش اجتماعی و «فرزندآوری زیاد» را به ضدارزش تبدیل کرد. خانواده‌هایی که فرزندان بیشتری می‌خواستند توسط کارکنان این شبکه تحقیر و بازخواست می‌شدند که متاسفانه همچنان رسوبات آن طرز تفکر در بین این افراد وجود دارد. وزارت بهداشت برای کنترل جمعیت از تمام ابزارهای ممکن استفاده کرد. از کار گسترده فرهنگی گرفته تا ارائه ۱۳ روش مجانی ضدبارداری، عقیم‌سازی رایگان و ایجاد محدودیت در سن بارداری زنان.»

این پژوهشگر حوزه جمعیت، فلش انتقادات را به سمت هم صنفی‌های خود گرفته و با معرفی جمعیت‌شناسان به عنوان گروه سوم اظهار می‌دارد: «این گروه در مقاطع مختلف سوء عملکردهای عجیبی داشته‌اند. به عنوان نمونه برخی از آنها با استناد به رشد بالای جمعیت در سرشماری سال ۱۳۶۵، دست به بزرگ‌نمایی زدند و گفتند که جمعیت کشور به بیش از یک میلیارد نفر خواهد رسید! این دسته از کارشناسان واقعیات آماری جمعیت را به اطلاع عموم نرساندند و نیز بابت افت بسیار شدید نرخ باروری در کشور هشدار ندادند. خلاصه آنکه اقتصاددان‌ها کنترل جمعیت را کلید زدند، جمعیت شناسان توجیه آماری آن را فراهم کردند و پزشکان از طریق شبکه بهداشت آن را اجرا کردند.»

مروتی، حمایت‌های بین‌المللی و غرب زدگی را دلایل اصلی رویکرد ضدجمعیتی این سه گروه می‌داند و اضافه می‌کند: «اقتصاددان تحصیل کرده آمریکا، پزشک تحصیل کرده آمریکا و جمعیت‌شناس تحصیل کرده آمریکا کار را جلو بردند. افرادی که اگرچه خدمات بسیار زیادی دارند، ولی به هر حال تربیت شده غرب و خروجی «دیپلماسی علم» آمریکایی‌ها هستند.»

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close