«قرارداد ۱۹ ژوئن» کپی پیست برجام / بازخوانی یک پرونده عجیب در تاریخ انقلاب + دانلود مستند

به گزارش انتهای افق :

از قرارداد الجزایر تا برجام؛ وضعیت روابط ایران و آمریکا همچنان اضطراریست + فیلم

کارتر که با مقاومت ایران در بازپس‌دادن گروگان‌ها روبرو شد، به موجب دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ وضعیت فوق‌العاده در رابطه با دولت ایران اعلام کرد و این یعنی قطع رابطه و بسترسازی حقوقی برای تحریم ایران. از آن پس هرساله رؤسای جمهور آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، حکم به تمدید آن دستور اجرایی صادر می‌کنند.

۳۶ سال وضعیت اضطراری

پس از انقلاب اسلامی تحولات متعددی مسیر روابط ایران و آمریکا را شکل داده است،‌ از تداوم حضور دیپلمات‌های آمریکایی در ایران با وجود حمایت همه‌جانبه این دولت از رژیم شاهنشاهی تا قطع روابط به دستور کارتر، از تسخیر لانه جاسوسی تا قرارداد الجزایر،‌ از آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران تا آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان با میانجیگری ایران، از همکاری در افغانستان و عراق تا مقابله در برخی نقاط ملتهب خاورمیانه و نهایتاً از تحریم ایران در قطع‌‌نامه‌های سازمان‌ ملل و مصوبات کنگره آمریکا تا توافق برجام در کنار چند قدرت اروپایی.

او با ما وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را تمدید کرد
وضعیت فوق‌العاده در روابط آمریکا با ایران،‌ نه از ۱۳ آبان،‌ بلکه از ۲۸ مرداد شروع شد

تمدید وضعیت اضطراری یعنی چه؟۱۴ نوامبر، سالروز قطع روابط ایران و آمریکا به دستور کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۷۹ است. اوایل همان سال میلادی، انقلاب اسلامی در ایران رخ داده بود. حالا در اواخر آن سال، رخداد مهم دیگری سیاست خارجی ایران را تا چند دهه تحت تأثیر قرار داد:‌ جمعی از دانشجویان تهران که خود را «پیرو خط امام» نامیدند، بمب خبری دنیا را ساختند و با ورود به سفارت آمریکا یا به تعبیر صحیح‌تر لانه جاسوسی، کارمندان و اعضای باقیمانده را به گروگان گرفتند. حدود یک هفته بعد، کارتر که با مقاومت ایران در بازپس‌دادن گروگان‌ها روبرو شد، به موجب دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ وضعیت فوق‌العاده در رابطه با دولت ایران اعلام کرد و این یعنی قطع رابطه و بسترسازی حقوقی برای تحریم ایران.

از آن پس هرساله رؤسای جمهور آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، حکم به تمدید آن دستور اجرایی صادر می‌کنند. سه‌شنبه ۱۰ نوامبر، رئیس‌جمهور آمریکا باراک اوباما بار دیگر وضعیت فوق‌العاده را تا یک‌سال دیگر تمدید کرد و در نامه‌ای به کنگره نوشت:

پرونده حل اختلافات ایران و آمریکا 36 ساله شد + فیلم

«نامه: تداوم وضعیت فوق العاده در رابطه با ایران

دوستان، جناب رئیس و جناب سخنگو

بند ۲۰۲(d) از قانون وضعیت فوق‌العاده ملی به لغو خودکار این وضعیت ملی اشاره دارد، مگر اینکه در فاصله ۹۰ روز به سالگرد اعلام آن، رئیس جمهور در یادداشتی که در فدرال رجیستر (نشریه رسمی دولت آمریکا) منتشر شده و به کنگره ارسال شود، بیان کند که وضعیت فوق العاده ادامه یافته و پس از فرارسیدن سالگرد آن هچنان اجرا می‌شود. با توجه به این مسأله، من به فدرال رجیستر پیام فرستاده‌ام که این اطلاعیه را که در ادامه می‌آید به چاپ‌ برساند، «مبنی بر اینکه وضعیت فوق‌العاده در رابطه با ایران که طبق دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ اعلام شده است، همچنان پس از ۱۴ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی ادامه یافته و اجرا خواهد شد».

روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی بازنگشته و فرآیند اجرایی‌ساختن توافقات با ایران که در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ انجام شده است، هنوز در میانه راه است. بنابر این من مقرر داشتم که تداوم وضعیت فوق‌العاده که در دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ در رابطه با ایران اعلام شده است،‌ ضروری است.

صمیمانه- باراک اوباما»

او با ما وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را تمدید کرد
وارن کریستوفر، که در دوره کلینتون به وزارت خارجه رسید،‌ به عنوان معاون وزیر مسئول تیم مذاکره‌کننده آمریکا در الجزایر بود. این تصویر از او (نشسته،‌سمت چپ) در روز امضای توافق‌نامه گرفته شده است

این اقدام در شرایطی انجام شده است که چند ماه از نهایی‌شدن برجام می‌گذرد. عدم اشاره اوباما به این توافق نشان می‌دهد حتی اجرای کامل آن طی دهه‌ بعد نمی‌تواند دولت آمریکا را در رفع وضعیت فوق‌العاده در رابطه با ایران قانع کند. این می‌توانند با این استدلال که برجام صرفاً به مسأله هسته‌ای برمی‌گردد، قابل توجیه باشد. در اطلاعیه‌ای که اوباما برای انتشار عمومی به فدرال رجیستر ارسال کرده است، لحن تندتری بکار گرفته شده که نشان می‌دهد ایالات متحده تهدید‌های ایران را بسیار فراتر از مسأله هسته‌ای می‌داند:«رئیس‌جمهور وقت (جیمی کارتر) وضعیت فوق‌العاده ملی را در رابطه با ایران اعلام کرد و پیرو قانون پایه‌های اقتصادی وضعیت فوق‌العاده، قدم‌های مربوطه را برای برخورد با تهدید غیرعادی و ویژه‌ای که شرایط پیش‌آمده در ایران نسبت به امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده ایجاد کرده بود، برداشت.»

پرونده حل اختلافات ایران و آمریکا 36 ساله شد + فیلم

البته شاید این جملات، بیش از آنکه علیه ایران نوشته شده باشد،‌ برای دفاع از رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا، کارتر نوشته شده است که نتوانست بحران گروگان‌گیری را برای آمریکا و آمرکاییان حل کند و چون حمله تمام‌عیار به ایران را در شرایط انقلابی به مصلحت نمی‌دید و حمله کماندوهایش نیز در طبس به گِل نشست، مجبور شد تا آخرین روز ریاست‌جمهوری‌اش چشم‌انتظار کارمندان سفارتش بماند. این مسأله یکی از مهمترین دلایل شکست کارتر در انتخابات و عدم موفقیت وی برای تصدی این مسئولیت برای دور دوم شد.

با توجه به آنچه گفته شد، روشن است که «وضعیت فوق‌العاده» در نوامبر ۱۹۷۹ میلادی، اولین سنگ‌بنای اِعمال فشار علیه انقلاب اسلامی بوده است زیرا از آن پس، تعاملات سیاسی ما با بلوک غرب دچار خدشه شد و روند جدیدی در سیاست خارجی دو طرف شکل گرفت که تا کنون ادامه یافته است.

همچنین تمدید وضعیت فوق‌العاده علیه ایران به عنوان یک «تهدید ویژه» در شرایطی صورت می‌گیرد که آمریکا به شدت نیازمند حضور ایران در مبارزه با گروه‌های تکفیری در منطقه است. این یک تناقض‌نما در سیاست خارجی است که نشان می‌دهد اقدام اوباما بیش از آنکه واقعی و مبتنی بر منافع ملی باشد، استفاده‌های سیاسی دارد.

قرارداد الجزایر هنوز در حال اجراست!

اوباما در حالی به قرارداد ۱۹۸۱ میلادی اشاره می‌کند و از عدم اجرای کامل آن سخن می‌گوید کهدست‌کم یک طرف اطاله این پرونده، خود دولت آمریکا است. ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ میلادی، وارن کریستوفر معاون وقت وزیر امور خارجه آمریکا، یک روز مانده به پایان دولت کارتر، قراردادی را در الجزایر با ایران امضا کرد تا بتواند ۵۲ گروگان آمریکایی را تحویل گیرد. ۲ نوامبر ۱۹۸۰ میلادی، شورای انقلاب اسلامی چارچوبی را برای حل بحران گروگان‌گیری تعیین کرد و پس از تعیین الجزایر به عنوان کشور میانجی، نمایندگان دو کشور در ۱۷ بند به توافق رسیدند که:

روابط ایران و آمریکا؛ وضعیت همچنان اضطراریست /////از قرارداد الجزایر تا برجام؛ وضعیت روابط ایران و آمریکا همچنان اضطراریست + فیلم /////////////// آماده انتشار/////////////////

اوباما با امضای تمدید یکساله وضعیت اضطراری از سویی زمینه افزایش فشارها بر ایران را حفظ کرد ولی از سوی دیگر بر تداوم راه کارتر برای پرهیز از جنگ علیه ایران نیز تأکید کرد

* محدودیت‌ها بر مبادلات مالی و تجاری ایران برداشته شده و به وضعیت عادی پیش از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ برگردد.
*‌ دو طرف، تمام دعاوی گذشته و شکایات خود،‌ مؤسسات و شهروندان‌شان را از یکدیگر پس گرفته و آن را در یک چهارچوب الزام‌آور دوجانبه پیگیری کنند.
* اموال محمدرضاشاه در آمریکا تا زمان بازپس‌گیری دعاوی توسط ایران، بلوکه می‌شود و پس از آن طبق حکم دادگاه مشترکی که تشکیل می‌شود،‌ عمل خواهد شد. تا آن زمان دادگاه‌‌های آمریکا به قانون خود عمل خواهند کرد و احکام صادره از دادگاه‌‌های ایران مسموع نخواهد بود.
*‌ دارایی‌ها و اموال بلوکه‌شده ایران در آمریکا با وساطت بانک مرکزی الجزایر به ایران بازگردانده شود،‌ همزمان با تأیید بازگرداندن ۵۲ گروگان آمریکایی به این کشور.
*‌ آمریکا از خود در مورد ادعا پیرامون حبس گروگان‌ها و صدمه به اموال آنها و سفارت‌‌خانه طی حرکت انقلابی مردم خلع ید می‌کند و شکایات اتباع غیرآمریکایی را نیز در این مورد پیگیری نخواهد کرد.
* شکایات ایران در مورد نقض این توافق توسط آمریکا و خسران ایران در نتیجه اقدامات ایالات متحده،‌ تنها در دادگاه مشترکی که تشکیل می‌شود بررسی خواهد شد.

کارتر در بحران گروگان‌گیری، جنگ علیه ایران را به مصلحت نمی‌دید بنابراین یک فرآیند حقوقی و سیاسی را برای رفع اختلافات کلید زد که تاکنون ادامه یافته است. در سال ۲۰۰۷ میلادی وقتی دولت بوش برای حمله به ایران برنامه می‌ریخت، کارتر که نگران فروپاشی آن فرآیند بود، دائماً مصاحبه می‌کرد و می‌گفت: ایران، خطرناک و غیرقابل‌پیش‌بینی است و نمی‌توان مثل عراق اشغالش کرد …

چند ماه بعد در همان سال ۱۹۸۱ میلادی،‌ دادگاه دعاوی ایران-آمریکا در لاهه هلند تشکیل شد،‌ دادگاهی که سه قاضی ایرانی، سه قاضی آمریکایی و سه قاضی با توافق طرفین در آن حکم می‌کنند و تا کنون به بیش از ۶۰۰ پرونده و حدود ۵۰۰۰ مورد از دعاوی دو طرف رسیدگی کرده و حکم صادر کرده است. دعاوی طرف مقابل عموماً به ایرانیان و آمریکاییانی مربوط می‌شود که اموال خود را در زمان انقلاب اسلامی از دست داده‌اند. ایران در مجموع شرایط و چارچوب‌ها را رعایت‌ کرده است گر چه گاهی با پرداخت‌های دیرهنگام یا استعفای قضات ایرانی منجر به طولانی شدن روند دادرسی شده است اما روشن است که صِرف این اقدامات نمی‌توانست این فرآیند را ۳۶ سال (!) تداوم بخشد.

دو رخداد در طول این‌ سال‌ها پیش آمده که اقتضای آن نشان‌دادن حسن نیت از سوی دولت آمریکا در حل مشکل دعاوی و آزادسازی اموال ایران بوده است:‌ میانجیگری ایران در آزادشدن گروگان‌های آمریکایی در لبنان در سال ۱۹۸۸ میلادی؛ پذیرش تعلیق غنی‌سازی هسته‌ای در سال ۱۳۸۲ شمسی. ایران در هر دو مورد نشان داد که امکان حل دیپلماتیک اختلافات فیمابین‌ را فراهم کرده است، اما آمریکا دور از حسن ‌نیت توأم با بدعهدی میان تهدید به جنگ و حل دیپلماتیک حرکت کرده است و هنوز که هنوز است، این پرونده باز مانده است. ناگفته پیداست که دولت‌های جمهوری‌خواه آمریکا، نقش مؤثرتری در اطاله این فرآیند و ناکام‌گذاشتن پروسه دموکرات‌ها داشته‌‌اند، چه بوش پدر که به قول حسن نیت آمریکا در صورت آزادی گروگان‌ها در لبنان عمل نکرد و چه بوش پسر که در بحبوحه تلاش‌های دولت وقت برای تعامل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای، ایران را «محور شرارت» خواند.

با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، بار دیگر رویکرد ایران مبنی بر نشان‌دادن حسن نیت و اراده سیاسی برای حل دیپلماتیک اختلافات، قوت گرفت تا جایی که حسن روحانی رییس‌جمهور در مصاحبه‌ای در بهمن ۱۳۹۲ شمسی وقتی با پرسش خبرنگار مبنی بر بازگشایی سفارت آمریکا روبرو شد، پاسخ داد:‌«پیام‌هایی از سوی دولت امریکا برای بازگشایی سفارت‌خانه در تهران به ما رسیده است. این امر ناممکن نیست.» البته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از واشنگتن پاسخ این حسن نیت را داد و گفت:‌ قصد بازگشایی سفارت در ایران را نداریم! اینکه مقام دست‌چندمی آمریکا اینگونه منت بر سر مقام دست‌اول ایران می‌گذارد، در عرف دیپلماتیک نوعی بی‌احترامی تلقی می‌شود. این پاسخ اصلاً بعید نبود زیرا یک‌سال‌ونیم‌ بعد از این مصاحبه، مفاد توافق هسته‌ای وین نشان داد فقط پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت تا حدود ۱۰ سال دیگر باز خواهد بود و تا آن زمان بعید است وضعیت اضطراری در رابطه با ایران لغو شده و آمریکاییان در تهران پاگشا شوند.

کلاهی که آمریکا به اسم “بیانیه الجزایر” سر ایران گذاشت

بیانیه الجزایر یکی از عبرت های تاریخی در سیاست خارجی و ارتباط با آمریکا برای ایران است که طی آن آمریکا در قبال آزادی گروگان های خود تنها قسمتی از پول های بلوکه شده ایران را آزاد کرد.

معاهده‌ای که امروزه تحت عنوان برجام ازآن نام برده می‌شود، از جنبه‌های گوناگون به بیانیه الجزایر شباهت دارد، این معاهده در سال ۱۹۸۱ به امضا رسید.
در این معاهده آمریکا موظف به رعایت اصولی شد که بر اساس آن باید دارایی های ایران را بر اساس اصول و ضوابطی به ایران پس می داد؛ همچنین آمریکا موظف به باز پس دادن اموال شاه به ایارن شد.
از طرف دیگر آمریکا باید از طرح دعوا علیه ایران در دادگاه های بین المللی در خصوص انقلاب اسلامی ممانعت می کرده و در هیچ یک از امور ایران دخالتی نداشته باشد.
با گذشت زمان از این قرارداد بدعهدی های آمریکا زیاد شده و تا جایی که بارها این قرارداد را به بهانه های مختلفی نقض کرد.
حجت الاسلام سالک:در قرارداد الجزایر منافع ملی به آمریکایی‌ها واگذار شد/ مسئولان باید مراقب باشند که آمریکایی‌ها نتوانند از طریق برجام در کشور ما نفوذ کنند
حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به عهدنامه ۱۹۸۱ الجزایر اظهار داشت: قرار داد الجزایر در شرایطی بسته شد که ایران دقیقا تسلیم ابر قدرت‌های شرق و غرب عالم بود و به جرات می‌توان گفت که هر چه آن‌ها تصویب می‌کردند اجرا می‌شد.
وی افزود:در جریان عهدنامه الجزایر، اراده‌ای برای دفاع از منافع ملی ایران در جریان حاکمیت وجود نداشت و آنچه که اراده بود در اختیار آمریکا و دولت‌های حامی آمریکا قرار داشت.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: بزرگترین خسارتی که ما در قرارداد الجزایر پرداخت کردیم، از دست رفتن هویت اسلامی و ایرانی‌ ما در این عهدنامه بود و آنچه که از آن به عنوان منافع ملی یاد می‌شد به طرف آمریکایی واگذار گردید و آمریکایی‌ها از منافع ملی کشور ما بهره‌برداری کردند.
سالک گفت: قرارداد الجزایر در شرایطی امضا شد که مردم در یک فضای بسیار بد اقتصادی زندگی می‌کردند و فقط عده معدودی در رفاه زندگی می‌کردند که در اداره حکومت دخیل بودند، از طرف دیگر مردم از ماجرای قرارداد الجزایر چیزی نمی‌دانستند و این موضوع در بی‌اطلاعی کامل مردم صورت گرفت و حتی آن دسته از انقلابیونی که اعتراض می‌کردند، صدایشان را در گلو خفه کردند.
وی با اشاره به موضوع برجام گفت: شرایط امروز جمهوری اسلامی با آن زمان بسیار متفاوت است و ایران به عنوان قطب اسلام در جهان در مقابل قدرت‌های شرق و غرب عالم قد علم کرده است و حرف و منطق و قدرت دارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: امروز، روزگاری نیست که ابرقدرت‌ها بتوانند نظرات خودشان را در داخل کشور ما اعمال کنند، مردم ما بیدار هستند و حکومت هم آگاه و صاحب قدرت است.
سالک با بیان اینکه آمریکا دشمنی‌اش را با اسلام و ایران قطع نکرده و نمی‌کند و الان هم در جنگ نرم با ایران برخورد می‌کند که سخت‌تر از همیشه است گفت: مسئولان باید مراقب باشند که آمریکایی‌ها نتوانند از طریق برجام در کشور ما نفوذ کنند و در امور داخلی ما دخالت داشته باشند.
منوچهر محمدی:هنوز برای انبار تسلیحاتمان در آمریکا اجاره می‌پردازیم/ماشین سلطنتی شاه؛ تنها عودتی آمریکا به ایران
منوچهر محمدی به عنوان اولین مجری بیانیه الجزایر در ایران در گفت و گو با دانا گفت: ۴ شرطی که امام خمینی(ره) مطرح کرده بودند این بود که کلیه اموال و دارایی‌های ایران که در آمریکا مسدود شده بود باید برگردانده شود، کلیه اموال و دارایی‌های شاه و خانواده شاه در خارج از کشور نیز بازگردانده شود، آمریکا هم تعهد بدهد که دیگر در مسائل داخلی ایران دخالتی هیچ دخالتی نداشته باشد و شرط چهارم هم این بود که به خاطر انقلاب اسلامی هیچ‌گونه دعوایی در مجامع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی مطرح نشود.
وی افزود: امام(ره) با طرح این ۴ شرط نهایتاً تصمیم‌گیری را بر عهده مجلس شورای اسلامی قرارداد؛ طبیعتاً این موضوع از دست افرادی که سعی می‌کردند با واسطه‌گری این موضوع را حل کنند خارج شد و آزادی گروگان‌ها به دست مجلس افتاد که تقریباً سه ماه بعد مجلس تشکیل شد و راجع به این موضوع بحث و در نهایت این ۴ شرط در مجلس تصویب شد.
اولین مجری بیانیه الجزایر در ایران تصریح کرد: درنهایت یکی دو هفته بعد از مذاکره با آمریکا در قبال آزادی گروگان‌ها قرار شد چیزی حدود ۱۱ میلیارد دلار موجودی نقد در بانک‌های آمریکا داشتیم و درعین‌حال ۳ میلیارد دلار هم وام‌هایی از آمریکا دریافت کرده بودیم که نهایتاً با توصیه شهید رجایی پذیرفته شد که ۳ میلیارد دلار وام حال شده و نهایتاً بقیه آن را به ایران بازگردانند.
محمدی خاطرنشان کرد: تنها شش میلیارد دلار درست در لحظه‌ای که گروگان‌ها از تهران وارد هواپیما شدند به سه حساب که معروف به‌ حساب های شماره یک، دو و سه می باشد، واریز شد و یک میلیارد آن هم بابت تضمین برای دادگاه لاهه از سوی ایران به حساب این دادگاه واریز شد. یک میلیارد دلار هم به صورت طلا به ایران پرداخت شد.
وی افزود: در رابطه با دعاوی که در آمریکا بود و قرار بود که دیگر حذف و مطرح نشوند، این دعاوی مربوط به قبل و میان شرکت‌های آمریکایی با تأسیسات ایران بود که در این خصوص دو تصمیم گرفته شد.
رییس سازمان بسیج اساتید کشور :قرارداد الجزایر باعث خفت ایران است
سهراب صلاحی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور نیز در همین راستا با اشاره به قرار داد الجزایر، این قرار داد را مایع خفت ایران دانست و گفت: رییس جمهوری که آن زمان با نوشتن نامه ای به امریکا خواستن دل آنها را بدست بیاورند و با قرار دادن شش بند ذلت آور برای این ملت آنها را تحقیر کردند، امروز نیز دوستان و اطرافیان آنها چهره امریکا را بزک کرده و سعی در ایجاد رابطه با این شیطان بزرگ دارند، همه می دانند که امریکا هر جا که پا گذاشته به فکر منافع خود بوده و آن کشور را دچار آشوب و اغتشاش کرده است، امروز نقش امریکا در عراق، سوریه ، مصر و دیگر کشورها که در آنها نفوذ کرده کاملا نمایان است .
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: تخطی از تذکرات رهبری تکرار قرارداد الجزایر را به دنبال دارد
سید “باقر حسینی”، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص هوشیاری ها درباره برجام و مراقب بودن بر روند اجرای آن برای تبدیل نشده به قرارداد الجزایر اظهار کرد: همانطوری که مقام معظم رهبری بسیار زیبا و هوشمندانه و با دقت و ظرافت کامل رهبر معظم انقلاب فرمودند که به امریکا اعتاد نداریم به طور واقع بینانه همین گونه بوده که تجربه آن را به اثبات رسانده است.
وی گفت: برای اینکه در ارتباط با برجام چنین اتفاقی نیفتد ما معتقدیم که آن تذکراتی که رهبر معظم انقلاب فرمودند و همچنین طرح مجلس برای صیانت و اجرای درست درست جدی برجام باید به طور دقیق مورد توجه قرار بگیرد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس:نباید اجازه دهیم آنچه در الجزایر رخ داد تکرار شود
حسین آذین، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به مفاد بیانیه الجزایر در سال ۱۹۸۱، از اجرایی نشدن بندهای آن توافق سخن گفت و افزود: لغو تحریم های تجاری علیه ایران، استرداد دارایی ها و پول های بلوکه شده کشور ما و تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران از مواردی بود که آمریکا در مقابل آزادسازی گروگانگیران خود به آن عمل نکرد و تنها بخشی از دارایی ها را بازگرداند.
حسین آذین با اشاره به اینکه بیانیه الجزایر به خوبی تنظیم نشده بود، یکی از مصادیق بدعهدی و عهدشکنی آمریکا را اجرایی نشدن این بیانیه عنوان کرد و گفت: همه این موارد در کنار هم نشان می دهد که آمریکا قابل اعتماد نیست.
وی با بیان اینکه بدعهدی آمریکا نسبت به هم پیمانانش نیز وجود داشته است، اظهار کرد: در گذشته نیز آمریکا نه تنها نسبت به ما، بلکه نسبت به هم پیمانان نزدیکش چون فرانسه، انگلیس، روسیه و چین نیز عهدشکنی کرد و سرشان کلاه گذاشت.
حمیدرضا ترقی:اشخاصی در زمان قرارداد الجزایر می گفتند از آمریکا می ترسیم/ مراقب نباشیم، سابقه تلخ قرارداد الجزایر تکرار می شود
ترقی، رئیس مرکز بین الملل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: هیئتی که برای نظارت بر اجرای برجام تشکیل می شود، باید مراقب باشند که سابقه ی تلخ قرارداد الجزایر که آمریکایی آن را نقض کردند دوباره تکرار نشود.
ترقی تصریح کرد: افرادی که قرارداد الجزایر را امضاء و پیگیری کردند نتوانستند حقوق ملت ایران را به طور کامل تامین کنند.
وی با بیان اینکه این افراد از آمریکا ترسیده بودند، گفت: اشخاصی مانند بهزاد نبوی در زمان قرارداد الجزایر به صراحت اعلام کردند که ما از آمریکا می ترسیم و همین سبب عدم پیگیری این قرارداد شد.
رئیس مرکز بین الملل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: قرارداد الجزایر نشان می دهد که باید افرادی محکم، قوی و پایبند به اصول و آرمان های انقلاب در ترکیب هیئت نظارت بر اجرای برجام باشند و به هیچ عنوان مرعوب غربی ها و به خصوص آمریکایی ها نباشند.
یادآور می شود جدول ذیل خلاصه مواردی است که در این مصاحبه به آنها اشاره شده است:

اموال نقدی بازگشت داده شده ایران

کل اموال نقدی  بلوکه شده ایران

۱۱میلیارددلار(۱۰میلیارد دلار پول نقد و ۱ میلیارد دلار طلا)

وام حال شده

۳ میلیارد دلار

واریز حساب تضمینی دادگاه لاهه

۱میلیارد دلار

جمع کل اموال بازگشت داده شده

۶میلیارد دلار(۵میلیارد پول نقد+۱ میلیارد طلا)

اموال نظامی

این اموال تا آخر جنگ طبق تعهد آمریکا که قرار بود بازگشت دهد، به ایران عودت داده نشد و در انبار ویرجینیای آمریکا سالانه تا امروز اجاره نگهداری آنها از ایران گرفته می شود.

موجودی حساب امانی جهت واریز پول نفت ایران در آمریکا در زمان امضای قرارداد الجزایر

۱۷۵ میلیون دلار

موجودی حساب امانی جهت واریز پول نفت ایران در آمریکا در اواخر جنگ

۲ میلیارد دلار

میزان بدهی تراشی امریکا برای ایران جهت شرکت های تسلیحاتی(پیش شرط واریز موجودی حساب امانی قرار داده شد)

۵۰ میلیارد دلار

واریزی ایران جهت بدهی های تسلیحاتی

۱۳ میلیارد دلار

(در ابتدا آمریکایی ها به دروغ اعلام کردند که ۸ میلیارد دلار واریز شده که با بررسی ها های انجام شده کشف شد که ۱۳میلیارد از سوی ایران واریز شده است)

 

بهزاد نبوی مجلس را فریب داد/ خاتمی دستور ممنوعیت انتشار عملکرد دولت موسوی در قبال پیامدهای توافقنامه الجزایر را داد

مجلس در این زمینه در ناآگاهی کامل به سر می برد. اینکه شهید رجایی و هیات دولت از مذاکرات مطلع بودند را نمی دانم. هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ ۲۴ دی ماه ۵۹ در مجلس حاضر شد، پیش نویس بیانیه های الجزایر را به عنوان موافقتنامه ایران وآمریکا در اختیار داشت اما آنها را به ناروا به اطلاع نمایندگان نرساند.

‌شاید نام دیوان‌داوری ایران و امریکا‌ برای ‌بسیاری از ایرانیان نام ناآشنایی باشد؛ اما اشتباه نکنید این دیوان مولود بیانیه الجزایری است که به تعبیری ‌ ترکمنچایی ‌دیگر و دست‌ پرورده بهزاد نبوی است.

دکتر سید محمود کاشانی از اعضای داوری قرار داد الجزایر در گفت‌وگویی با ویژه نامه “رمز عبور” روزنامه ایران به بررسی روند مذاکرات ایران وآمریکا درباره بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا پرداخت.

به گزارش رجانیوز، وی از توافقنامه الجزایر وعملکرد بهزاد نبوی به عنوان مذاکره کننده ایرانی به شدت انتقاد می کند و معتقد است وی مجلس را فریب داده است.

کاشانی می‌گوید بهزاد نبوی تجربه وتوانایی برای این مذاکرات مالی و حقوقی پپچیده و در ابعاد بین المللی را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعداد معدودی که از نظر حقوقی می توانستند او را یاری کنند کمک بگیرد ودر گروه وی حقوقدان قابل قبول وجود نداشت.

وی می‌افزاید که مجلس در این زمینه در ناآگاهی کامل به سر می برد. اینکه شهید رجایی و هیات دولت از مذاکرات مطلع بودند را نمی دانم. هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ ۲۴ دی  ماه ۵۹ در مجلس حاضر شد، پیش نویس بیانیه های الجزایر را  به عنوان موافقتنامه ایران وآمریکا در اختیار داشت اما آنها را به ناروا به اطلاع نمایندگان نرساند. این موافقت نامه ها را که تعهدات بزرگی برای دولت ایران در ان ایجاد شده بود را به عنوان لایحه به مجلس ارائه نداد. درنتیجه هنگامی که یک مصوبه کلی از ارجاع اختلافات به هیات داوری گرفتند بدون هماهنگی با مجلس در۶ بهمن ماه این موافقت نامه را امضا کرد و پس از امضا، متن آن را در اختیار مجلس قرار داد.

عضو داوری قرارداد الجزایر تأکید می‌کند که “نسخه فارسی توافقنامه امضا نشد” و می‌گوید: با انتقاد از عملکرد ایران در هیات داوری اختلافات ایران وآمریکا، متاسفانه با دستور سیدمحمدخاتمی وزیر ارشاد وقت مطبوعات در سال ۶۴ از انتشار سیر ماوقع عملکرد دولت میرحسین موسوی درقبال پیامدها توافقنامه الجزایر ممنوع شدند.

بخش‌هایی از این گفت‌وگوی خواندنی در ادامه آمده است:

چگونه ایران به پای میز مذاکره با امریکا رفت؟ وبیانیه الجزایر چگونه مورد قبول واقع شد؟

بیانیه‌های الجزایر ‌تاحدودی از پیامدهای گروگانگیری است. بحث از اصل این رویداد و ریشه‌های آن و نقش اشخاصی که آن را کارگردانی کرده اند نیازمند گفت‌وگوی دیگری است. ‌از آنجا که این رویداد اثرات گسترده ای در روابط خارجی کشور ما داشته باید در دستور بررسی‌های رسانه ای قرار گیرد. به هر حال‌‌ پس از اشغال سفارت امریکا در تهران بحرانی در روابط پیش آمد و در پی آن به دستور کارتر دارایی‌های ایران توقیف شد. سپرده‌های عظیم ایران در بانک‌های امریکایی پشتوانه‌‌ای برای دولت به حساب می‌آمد؛ هنگامی که اموال ایران توقیف شد، ‌مصونیت اموال ایران نادیده انگاشته شد. در حالی که بر پایه اصول حقوق بین‌الملل، یک دولت در قلمرو دولت دیگر دارای دو نوع مصونیت است، نخست محاکمه، چراکه دولت‌ها بنا به اصول حقوق بین الملل ‌برابر هستند و نمی‌توانند یکدیگر را در کشور خود محاکمه ومحکوم کنند. همچنین ‌دارایی‌ها واموال هر دولتی نیز در قلمرو دولت دیگر از توقیف و اینکه در معرض اجرای احکام قرار گیرند مصونیت دارند. اما با دستور رئیس جمهور امریکا مبنی بر مسدود کردن اموال ایران اینگونه برداشت شد که این مصونیت‌ها منتفی شده است در حالی که چنین نبود؛ البته کارتر دستور خود را مستند بر گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در تهران بر شمرد و به این ترتیب یک سلسله دعاوی از طریق‌افراد‌حقیقی و شرکت‌ها علیه ایران در دادگاه‌های امریکایی مطرح شد.

در زمانی که گروگانگیری ادامه داشت به تناوب ادعاهایی در دادگاه‌های امریکا علیه ایران مطرح می‌شد اما تصمیم نهایی اتخاذ نمی‌گردید. هنگامی که مذاکرات ایران و امریکا آغاز شد باید این مسائل نیز مطرح می گردید؛ ‌و از دستور رئیس جمهور امریکا رفع اثر می‌شد تا اموال ایران آزاد و دعاوی علیه ایران ملغی شوند. بنابراین هنگامی که امر گروگان‌ها به مجلس ارجاع شد مجلس مصوبه‌ای با عنوان چهار شرط در آبان‌ماه ۱۳۵۹ تصویب کرد. در آن چهار شرط تأکید شده بود که در مرحله نخست باید تمام اموال ایران آزاد و رفع توقیف و سپس تمامی دعاوی علیه ایران لغو و ابطال شوند. اما هنگامی که مذاکره میان نمایندگان ایران و امریکا به گونه‌ای غیرمستقیم و ‌با میانجیگری الجزایر ‌آغاز گردید؛ هنگامی که قطعنامه مجلس از طریق میانجی‌های الجزایری در اختیار دولت امریکا قرار گرفت کارتر رئیس جمهور امریکا با پذیرش کلی اصل آن، پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه داد که متن آن در مجموعه صورتجلسات مذاکرات گروه ایرانی وجود دارد. کارتر در آستانه برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود و علاقه و اصرار شدیدی به آزاد شدن اعضای سفارت امریکا و بازگرداندن آنان به امریکا به عنوان یک برگ برنده در این انتخابات داشت. از این رو بی درنگ پیشنهاد متقابل مثبت و قابل قبولی را به میانجی الجزایری ارائه داد که اگر ایران با اندک دستکاری پذیرفته بود نیازی به امضای بیانیه‌های الجزایر وجود نداشت و زمینه بهبود روابط ایران و امریکا را هم فراهم می کرد. به نظر من پذیرش پیشنهاد اولیه کارتر بیشتر از آنچه بعداً توافق شد منافع ایران را تأمین می کرد. ولی این گروگان‌ها که باید هرچه زودتر آزاد می شدند درگیر گفت‌وگوهای دو طرف با میانجیگری وزیر امور خارجه الجزایر مرحوم بن یحیی شدند. پس از حدود دو ماه گفت‌وگو سرانجام متنی آماده شد که در آن دو طرف توافق کردند دعاوی به یک دیوان داوری ارجاع داده شوند تا میان ایران و شهروندان امریکایی داوری انجام گیرد. بنابراین این مذاکرات منتهی به امضای بیانیه حل وفصل دعاوی در ۲۹ دی ماه ۱۳۵۱ و تأسیس دیوان داوری ایران و امریکا در لاهه هلند شد.

 آیا آقای بهزاد نبوی به عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی، نماینده مناسبی برای ایران در این گفت‌وگوها بود؟

‌اینگونه گفت‌وگوها که به مسائل خارجی کشور مربوط است باید از سوی وزیر امور خارجه که در برابر مجلس پاسخگوست انجام شود. ولی در مذاکرات مربوط به مسائل مالی و حقوقی ایران و امریکا بهزاد نبوی مسئولیت را به عهده گرفت که معاون اجرایی نخست وزیر بود. یک هیأت از چند وزارتخانه و بانک مرکزی هم در کنار او بودند. ‌

در سال ۱۹۷۵ یک موافقتنامه در الجزایر میان ایران و عراق به عنوان حسن همجواری به امضا رسید؛ ‌گفت‌وگوهای آن عهدنامه از سوی شادروان عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران انجام شد. او یک دیپلمات کارآزموده و کاردان بود و با توانایی‌هایی که داشت در این عهدنامه منافع ایران در اروند رود حفظ شد و تلاش صدام هم برای برهم زدن آن بافداکاری ملت ایران ناکام ماند. ولی بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای این مذاکرات مالی و حقوقی پیچیده و دارای ابعاد بین المللی را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعداد معدودی که از نظر حقوقی کم و بیش می توانستند او را یاری کنند کمک بگیرد و در گروه او یک حقوقدان قابل قبول نیز وجود نداشت. البته پس از آنکه این توافقنامه منتشر شد این واقعیت روشن شد که بهزاد نبوی حتی به رهنمودهای گروه مذاکره‌کننده ایرانی از نظر مالی هم توجه نکرده است.

 علت این امر چه بوده؟

این از رازهای سربه‌مُهری است که تا به حال روشن نشده برای مثال ‌افرادی که از بانک مرکزی در گفت‌وگوها شرکت داشتند خواهان ‌برطرف شدن توقیف سپرده‌های ایران و بازپس دادن ‌تدریجی وام‌ها از سوی ایران در چارچوب همان قراردادهای وام رژیم شاه بودند‌ چرا که بر طبق محاسبات مالی خود به این نتیجه رسیده بودند. اما هنوز مشخص نیست که به چه دلیلی و به دستور چه کسی بهزاد نبوی شخصاً تصمیم می‌گیرد و تمام وام‌های ایران بی درنگ با امضای بیانیه‌ها بازپرداخت می‌شوند.

 مهمترین ضعف‌های قرارداد الجزایر چیست؟

هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۵۹‌ در مجلس حاضر شد، پیش نویس بیانیه‌های الجزایر را به عنوان موافقتنامه ایران و امریکا دراختیار داشت اما آنها را ‌به ناروا به اطلاع نمایندگان مجلس نرساند و این موافقتنامه‌ها را که تعهدات بزرگی برای دولت ایران در آن ایجاد شده بود به صورت لایحه به مجلس تقدیم نکرد. در این توافقنامه‌ها برای دولت ایران تعهداتی ایجاد کرده بود که باید مجلس ‌از آن آگاه می شد و آنها را تصویب یا رد می کرد. در نتیجه هنگامی که یک ‌مجوز کلی در زمینه ارجاع اختلافات به داوری از مجلس گرفتند در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ توافقنامه پایانی را امضا کردند ولی تنها در ۶ بهمن ۱۳۵۹ گزارشی از آن به مجلس رسید. حال آن که قبل از امضای این موافقتنامه مجلس باید مطلع می‌شد و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی این موافقتنامه به تصویب کامل مجلس می‌رسید.

ولی به غیر از بند ارجاع اختلافات به دیوان داوری اصل قرارداد به تصویب مجلس نرسید و این مهمترین نقطه ضعف آن بود.

 بنابراین مجلس از بندهای بیانیه الجزایر اطلاع نداشت؟

مجلس در ناآگاهی کامل به سر برد و از این موضوع حساس به دور نگه داشته شد.

‌اینکه شهید رجایی و هیأت دولت در این زمینه اطلاع داشته‌اند را نمی‌دانم ولی اگر به صورت مذاکرات مجلس در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹ رجوع کنید شاهد نظرات خوب نمایندگانی به ویژه شهید آیت برای کسب تضمین از امریکا در مورد اجرای احکام دیوان علیه آن دولت خواهید بود ولی به این توصیه‌ها هرگز توجه نشد.

 بیانیه الجزایر از بخش‌هایی تشکیل شده که بسیاری از کارشناسان ‌این بیانیه را یکی از ضعیف‌ترین ‌قراردادهای مورد تصویب برای یک دولت می‌پندارند، استناد این نظر کارشناسان و حضرت عالی براین امر چیست؟

نخست باید با مندرجات این موافقتنامه بین المللی که به آن نام «بیانیه » داده شده است آشنا شویم. کاری که در سه دهه گذشته رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته و صدا و سیما هم سکوت مطلق درباره آن داشته است.

این بیانیه‌ها از ۳ بخش تشکیل شده‌اند. یک بخش از آن مربوط به تعهدات کلی جمهوری اسلامی است. در بخش دوم حل و فصل دعاوی پیش‌بینی شده و بخش سوم، سند تعهدات ‌نام گذاری شده است.

گروه مذاکره کننده ایرانی در تدوین، تنظیم و نگارش این موافقتنامه‌ها نقش انفعالی داشته یعنی این موافقتنامه‌ها را دولت یا گروه مذاکره کننده امریکایی تنظیم کرده و گروه مذاکره ایرانی‌‌ ‌به بسیاری از مندرجات آن دقت نکرده و در هر حال بهزاد نبوی آن را امضا کرده‌است؛ این در حالی است که در چنین توافقنامه‌های بااهمیتی باید بند به بند آن موردبررسی موشکافانه آن هم از سوی حقوقدانان و کارشناسان مالی قرار می گرفت.

این توافقنامه تنها به زبان انگلیسی امضا شده ‌و نسخه فارسی آن به امضای نمایندگان امریکایی نرسیده است. در صورتی که در تمامی توافقنامه‌های دوجانبه رسم بر این است که موافقتنامه به زبان‌های دوطرف به امضا می‌رسد.

من یقین دارم که گروه مذاکره کننده بسیاری ازبندهای این موافقتنامه را اصلاً درک نکرده و نفهمیدند که چه تعهداتی برای کشور ایجاد کرده اند.

بیشتر بخش‌های این توافقنامه به ضرر کشورما بود و شاید در تاریخ ایران کمتر موافقتنامه‌ای را می‌توان با این ‌درجه از یکسویه بودن یافت. ‌تعهدات ایران به طور بسیار روشن و گسترده و تعهدات امریکا بسیار مبهم و محدود و با قید ‌آمده اند.

 مهمترین تعهدات جمهوری اسلامی در این راستا چه بوده است؟

در آخرین روزهای مذاکره، هیأت ایرانی موافقت کرد که بدهی‌های مدت‌دار ایران نقد ویا به اصطلاح حقوقی حال شوند و فوراً پرداخت گردند؛ بنابراین در این موافقتنامه‌ها سه رقم پیش‌بینی شده است. نخست سه‌میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار که همان روز آزادسازی گروگان‌ها در اختیار فدرال ‌رزرو، نماینده و کارگزار مالی امریکا قرار گرفت تا از طرف ایران بدهی‌های ادعایی ایران به بانک‌های امریکایی و حتی غیر امریکایی پرداخت شود. این امر شاید شگفت‌انگیز باشد که دولت ایران و امریکا که رودرروی هم بودند. به موجب این بیانیه دولت امریکا به عنوان وکیل ایران انتخاب شده تا بدهی‌های دولت ایران را بپردازد و این ‌از موارد معدود ‌در تاریخ روابط دولت‌ها‌ به حساب می‌آید که یک دولت به دولت دیگر چنین وکالتی بدهد. بعدها هم مشخص شد که ‌این رقم، ۴۰۰ میلیون دلار اضافه‌تر از اصل و بهره بدهی‌های ایران ‌بوده است ولی دولت امریکا تا چند سال از بازپرداخت آن خودداری می‌کرد.

همچنین رقم یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار نیز به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی انگلستان سپرده شد و این هم در مصوبه چهار شرط مجلس اصلاً جایی نداشت. ‌واریز این وجوه برای آن بود که بدهی‌های بخش خصوصی ایران به بانک‌های امریکایی بازپرداخت شود.

همچنین افرادی از بانک مرکزی ‌برای حل و فصل این رقم به لندن رفتند و هنوز مشخص نیست در آن زمان محدود چگونه و با چه حسابی یک سلسله بدهی‌های شرکت‌های خصوصی را از آن حساب پرداخت کردند.

پرداخت بدهی‌های شرکت‌های خصوصی از سوی یک دولت در عرف حقوقی جایی دارد؟

استدلال طرف امریکایی این بود که دولت ایران این شرکت‌ها را مصادره کرده بنابراین مسئولیت پرداخت دیون آنها را نیز باید به عهده گیرد. البته مصادره و پرداخت دیون شرکت‌ها از سوی دولت اصولاً غیرقانونی بوده است.

رقم سوم به چه میزان و دلیلی بود؟

یک حساب یک میلیارد دلاری دیگر از اموال ایران به حساب دولت الجزایر در بانک مرکزی هلند افتتاح شد تا اگر دیوان داوری احکامی علیه ایران صادر کرد از محل این یک میلیارد دلار پرداخت شود و چون امریکایی‌ها این احتمال را می‌دادند که شاید این یک میلیارد دلار کافی نباشد در بیانیه کلی ماده‌ای گذاشتند که دولت ایران باید هر وقت این حساب به زیر ۵٠۰ میلیون دلار رسید از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه این حساب در حد ۵۰۰ میلیون دلار سرریز باشد.

بنابراین به جای گرفتن امتیاز و آزادی گروگان‌ها امتیاز هم داده‌ایم؟

بله. اما اینها امتیازهای ناروایی بود که در اثر ضعف گروه مذاکره کننده ایرانی و نداشتن اراده حفظ حقوق کشورما این تعهدات به کشور و مردم ایران تحمیل شد.

آیا آقای بهزاد نبوی این امر را نمی‌فهمیده؟

به هرحال این اتفاق تلخ در سایه سانسور کامل رسانه‌ای رخ داد. من شرایط آن زمان را نادیده نمی‌گیرم. اشتباهات مسئولان را هم قابل اغماض می‌دانم ولی پذیرش چنین تعهدات غیر متعارف و نامعقولی پرسش‌برانگیز است.

قطعاً چنین توافقنامه‌ای را یک دانشجوی سال اول علوم سیاسی یا حقوق هم امضا نمی‌کند.

بله. صحیح است. اینها با حقوقدانی اصلاً مشورت نکرده‌اند و در گروه خود هم حقوقدان واردی نداشته اند. در این مذاکرات نابرابر برخلاف تمامی قواعد جهانی با ایجاد حساب یک میلیارد دلاری، پیشاپیش فرض محکومیت ایران را در این دیوان داوری نیز پذیرفته‌اند.

پس از اینکه این بیانیه‌ها در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۹ امضا شد در تابستان ۱۳۶۰ یک موافقتنامه دیگر میان بانک مرکزی ایران و فدرال رزرو، نماینده مالی دولت امریکا و بانک مرکزی الجزایر و بانک مرکزی هلند امضا شد که اصطلاحاً به آن موافقتنامه فنی گفته اند. این موافقتنامه هم مواردی ‌دارد که تنها به دو نکته آن اشاره می‌کنیم.

در یکی از بندها پیش‌بینی شده که چنانچه موجودی حساب ایران از ۵۰۰ میلیون دلار کمتر شد بانک مرکزی از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه سقف آن از نیم میلیارد دلار بیشتر باشد. با این موافقتنامه جدید، بانک مرکزی، تعهد دولت بر بیانیه الجزایر را تضمین کرد.

همچنین بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی الجزایر اجازه داد که هرگاه حکمی علیه ایران صادر شد، رئیس دیوان داوری این حکم را به بانک مرکزی الجزایر ارسال کند تا بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی هلند دستور دهد که مبلغ حکم از حساب ایران به فدرال رزرو پرداخت شود. به این ترتیب فرصت اعتراض به احکامی که علیه ایران در دیوان داوری صادر می شدند از دولت ایران گرفته شد چرا که احکام دیوان داوری علیه ایران ظرف چند روز به اجرا درمی آمدند که این هم در تجربه داوری بین المللی بی سابقه بود. هنگامی که کار دیوان داوری آغاز شد دولت ایران و داوران و وکلای ایران با یک چنین چارچوب یکسویه و دشواری روبه‌رو بودند.

با توجه به آغاز جنگ تا چه حد تیم ایرانی برای دریافت سلاح‌های جنگی خریداری شده ‌از سوی رژیم پهلوی که دولت امریکا پس از‌ انقلاب، از تحویل آن خودداری می‌کرد، کوشا بود؟

همان گونه که می‌دانید دولت بختیار پاره ای از این قراردادها را لغو کرد اما بخشی ‌از این قراردادها هنوز پابرجا بود و طبق قرارداد الجزایر دولت امریکا متعهد شده بود ساز و برگ نظامی را که ایران خریداری کرده و پول آن‌ها را نیز پرداخت کرده بود و اموال توقیف شده ایران را آزاد کند؛ ولی گزارش‌های این گفت‌وگوها نشان نمی دهند که طرف ایرانی به گونه ویژه در باره ساز و برگ نظامی خریداری شده گفت‌وگو کرده باشد. این اموال نظامی را هم مانند اموال غیر نظامی برشمرده و خواستار آزاد شدن آنها و ارسال به ایران شده اند. البته امریکایی‌ها باز هم این بند را تابع قوانین داخلی امریکا قرارداده بودند حال قوانین داخلی ‌امریکا چه اثری بر استرداد اموال نظامی و غیر نظامی ایران داشت در موافقت نامه‌ها روشن نبود از طرفی ایران وام‌هایی را که سال‌های آینده باید آن را پرداخت می‌کرد یک جا باز پس داد‌ ولی از سوی دیگر امریکا از ‌انجام تعهدات قراردادی و تعهداتی که در این موافقت نامه پذیرفته بود سر باز می‌زد.

 بنابراین تیم ایرانی ‌گویا تنها زیر قرارداد تنظیم شده از سوی امریکایی‌ها را امضا کرده بودند؟

عملاً این یک واقعیت است؛ حتی خودشان هم معنی بسیاری از عباراتی را که امضا کردند نمی‌دانستند.

 نمی‌دانستند یا… آیا این قرارداد ضعیف را سهل‌انگاری می‌دانید یا خیانت؟

شاید من نظر مشخصی در این رابطه داشته باشم اما بهتر است ‌علاقمندان با دیدن اجزای مختلف این موافقتنامه خود تصمیم بگیرند.

 بنابراین سرنوشت اموال ایران خصوصاً اقلام نظامی چه شد؟

این اموال بویژه اقلام نظامی هرگز به ایران بازنگشت؛ ایران در آن ایام شدیداً به سلاح و ابزار نظامی به خاطر شرایط جنگی خود نیاز داشت اما ‌ایران از سازوبرگ نظامی که حتی پول آن را پرداخته بود محروم شد.

 استدلال دولت امریکا چه بود؟

آنها مدعی بودند که طبق قوانین امریکا این کشور می‌تواند به کشوری که در حال جنگ است سلاح ندهد. اما این با همان مفاد قرارداد الجزایر هم تطابق نداشت چرا که ایران تمامی تعهدات خود را انجام داده بود تا از اموال او رفع توقیف شود.

بنابراین اگر قرار بود امریکا به قوانین خود رجوع کند ‌چرا در این موافقتنامه تعهد به آزاد کردن اموال ایران کرد به هر حال دولت ایران یک دادخواست بسیار کلی در مورد اموال نظامی به دیوان تسلیم کرده بود و ما پرونده خرید‌های نظامی را ‌به جریان انداختیم و در دستور کار دیوان قرار دادیم اما عملاً بعد از ما ‌سرعت رسیدگی به این پرونده کم شد. ‌در حالی که تمامی دعاوی امریکایی‌ها علیه ایران سال‌هاست رسیدگی شده است اما تا همین امروز ‌دعاوی ایران باقی مانده است.

مشکل میرحسین موسوی با شما چه بود؟

ایشان قاعدتاً نباید با من یا گروه ما مشکل می‌داشتند چرا که ما به عنوان داوران کشورمان مسئولیت سنگینی را در چنان شرایط دشواری عهده‌دار شده بودیم و توفیقات بزرگی را هم ‌به دست آورده بودیم و روز به روز هم پیشرفت می‌کردیم.

من در لاهه دو نامه به رئیس دیوان کشور هلند نوشتم. این نامه‌ها انتشار یافتند و از اسناد دیوان داوری هستند. ‌او به نامه اول من پاسخ داد. من آنجا صراحتاً به او با دلایل منطقی و قانونی گفتم که شما نباید عهده‌دار این مسئولیت شوید؛ به هرحال حفظ استقلال و بیطرفی دیوان که مورد تأکید ماده ۳ بیانیه حل و فصل دعاوی الجزایر بود برای کشور ما بسیار حیاتی بود چراکه اگر ما از این موضع کوتاه می‌آمدیم داوری را ‌به ناروا می‌باختیم و متأسفانه به ‌رغم ‌قوت استدلال ما مسئولان در تهران‌ تسلیم فرمول مورد نظر امریکا شدند و عملاً رئیس دیوان کشور هلند تا بیش از دو دهه سرنوشت تعیین سرداوران در دیوان داوری را البته در جهت منافع امریکا در دست گرفت.

 و ما داوری را باختیم.‌

تا هنگامی که گروه ما در دیوان داوری بود به گونه نسبی برنده داوری بودیم و دائماً امکانات دفاعی ما در حال پیشرفت بود. هنگامی کشور ما می توانست در این داوری از منافع و حقوق خود دفاع کند که یک داوری بیطرفانه و مستقل برگزار می‌شد ولی سرداورانی که از سوی هلند به دولت ایران تحمیل می شدند عموماً دارای دانش حقوقی لازم و استقلال و بیطرفی نبودند و گرایش‌ها و پیروی آنان از خواسته‌های دولت امریکا آشکار بود. دراین شرایط دیوان داوری آن هم در یک سرزمین اروپایی از استانداردهای دادرسی عادلانه به طور کامل فاصله گرفت. این در حالی بود که بر پایه قوانین و مقررات حاکم بر داوری، اصل بیطرفی مطلق و بی چون و چرای سرداور در قوانین داوری کشورهای اروپایی و مقررات جهانی داوری بین المللی از اصول مسلم و غیر قابل مناقشه بوده و هست ولی این قاعده ‌ارزشمند که برای آن در کشورهای اروپایی تقدس قائل هستند به ناروا تنها در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استثنا قرار گرفت و همین امر باعث شد به رغم همه توانایی‌های حقوقدانان ایرانی در این پرونده‌ها زیان‌های سنگین مادی و معنوی به کشور ما وارد شود. البته مدیریت دعاوی هم که در دوران ما با دقت و کنترل کامل پیگیری می شد متلاشی گردید. فرستادن گروهی ضعیف به دیوان داوری و دولت‌هایی که اراده و توانایی دفاع از حقوق ملت ایران را نداشتند نیز از عوامل تأثیرگذار بر ناکامی کشور ما در این داوری بود.

‌آقای میرحسین ‌موسوی در برابر ‌سرداوران منصوب رئیس‌دیوان کشور هلند کوتاه آمد و انتخاب سرداور از سوی رئیس‌دیوان کشور هلند را پذیرفت و این عامل اصلی بازنده شدن ایران در این داوری بود.

 آیا جلسه مشترکی نیز با میرحسین و دیگر سران قوا داشتید تا اهمیت موضوع را برای آنان تشریح کنید؟

سران کشور همیشه از ما ‌پشتیبانی می‌کردند اما مسئولیت‌های اجرایی به دست نخست‌وزیر بود. ‌

 آیا این مخالفت‌ها به انتقادهای تند برادر شما (احمد کاشانی) و همفکران شما نظیر شهید آیت ربطی نداشت؟

شهید آیت که مخالف سرسخت موسوی بود در سال ١٣۶٠ ترور شد و به شهادت رسید. برادر من آقای مهندس سید احمد کاشانی نیز در مجلس وظایف نمایندگی خود را انجام می داد و رهبر معترضان دولت بود. ولی من بعید می‌دانم که مسائل شخصی تا به این میزان تأثیرگذار بوده باشند، آنچه‌ مهم است نقش ما و همکاران ما در لاهه بودکه با وجود توافقنامه ضعیف الجزایر توانسته بودیم تاحد زیادی ‌از پیشرفت دعاوی پوچ شرکت‌های امریکایی جلوگیری و دعاوی ایران را پیش ببریم.

هنگامی که آقای «لاگرگرن» رئیس کل دیوان داوری استعفا داد ما چند سرداور را پیشنهاد دادیم که امریکایی‌ها نپذیرفتند و مجدداً‌ به ‌رئیس دیوان کشور هلند متوسل شدند. اما آنها یک مشکل داشتند و آن این بود که شخص رئیس کل دیوان داوری ‌این سمت را داشت که احکام دیوان داوری را به بانک مرکزی الجزایر ابلاغ می‌کرد و انتخاب رئیس کل باید با توافق داوران ایرانی و امریکایی انجام می‌گرفت ‌البته از میان ۳ سرداور یکی به عنوان رئیس کل دیوان داوری می بایست انتخاب شود.

با ‌استعفای رئیس کل که همزمان سرداور شعبه یکم نیز بود دیگر رئیس دیوان وجود نداشت ‌تا احکام محکومیت علیه ایران را ابلاغ کند. امریکایی‌ها درصدد برآمدند تا یکی از سرداوران را به طور موقت برای این سمت انتخاب کنند اما ‌ما زیر بار نرفتیم زیرا رئیس موقت، در بیانیه حل وفصل دعاوی پیش بینی نشده بود. دلیلی هم وجود نداشت که برای سرعت بخشیدن در اجرای احکام ظالمانه ای که بویژه همین سرداور در شعبه خود صادر می کرد داوران ایرانی از حق قطعی خود صرفنظر کنند و تن به ریاست موقت این سرداور بر دیوان داوری بدهند. در حالی که ما می‌توانستیم داوران امریکایی را با در دست داشتن این اهرم قانونی ناگزیر به پذیرش یک سرداور بیطرف و مستقل به جای رئیس قبلی دیوان کنیم.

موضع ما در این شرایط با توجه به ‌همین بیانیه الجزایر بسیار محکم بود اما در روز ۱۲ شهریور امریکایی‌ها سعی کردند جلسه‌ای برگزار کنند و برخلاف نص بیانیه الجزایر، سرداوری را که ما با او مخالف بودیم،‌ به عنوان رئیس موقت دیوان انتخاب کنند و این به معنای پایمال کردن حقوق ایران بود‌، ‌بنابراین ما از تشکیل این جلسه جلوگیری کردیم.

 یعنی در جلسه حاضر نشدید؟

اگر ما در جلسه حاضر نمی‌شدیم این انتخاب صورت می‌گرفت، بنابراین ‌مانع از ورود ‌این سرداور‌‌ به این جلسه شدیم. این سرداور قبلاً دچار مشکل بود و بارها دولت ایران درخواست برکناری او را کرده و نسبت به او ابراز بی اعتمادی کرده بود.

 می‌گویند آن سرداور سیلی هم از هیأت ایرانی خورده است.

نه این دروغ است ما تنها دست وی را گرفتیم و به بیرون راندیم تا جلسه برگزار نشود.

 بنابراین ماجرای سیلی را تکذیب می کنید؟

نیازی به تکذیب من نیست خود این سرداور سوئدی بعد از هجمه تبلیغاتی شدید امریکایی‌ها در رسانه‌ها مبنی بر ضرب‌وجرح وی، مصاحبه کرد و این موارد را تکذیب کرد. ما ‌براین باور بودیم این جلسه غیرقانونی است و به همین علت برای حفظ منافع ملی ‌و حفظ حقوق خود در چارچوب بیانیه الجزایر از برگزاری آن جلوگیری کردیم.

 واکنش ‌دولت امریکا بعد از این ماجرا چه بود؟

‌با جلوگیری از تشکیل این جلسه دولت امریکا نتوانست به هدف خود برسد و یک رئیس موقت برای دیوان داوری به ایران تحمیل کند. آن هم شخصی که داوران ایرانی در هیچ شرایطی ریاست او را بر خود و این دیوان نمی پذیرفتند و دولت ایران هم بارها نسبت به او ابراز بی اعتمادی کرده بود. در واقع تشکیل این جلسه قانونی نبود و ما بحق از برگزاری آن جلوگیری کردیم. بنابراین دولت امریکا حق اعتراض نداشت و نمی توانست هیچ توجیه قانونی در بیانیه‌های الجزایر برای انتخاب یک رئیس موقت داشته باشد. از این رو چند روزی در این زمینه سکوت اختیار کرد ولی سپس در صدد برآمد علیه داوران ایرانی اقدامی انجام دهد که وارد جزئیات آن نمی شوم. در این راستا سرانجام درخواست برکناری من و آقای دکتر شفیعی را از رئیس دیوان عالی کشور هلند کرد. در حقیقت رئیس دیوان عالی کشور هلند در عمل اجرا کننده خواسته‌های امریکایی‌ها بود ولی این‌بار این شخص می بایست با من و آقای دکتر شفیعی وارد یک چالش حقوقی شود و چون از پیش به نامه نگاری‌های اعتراض آمیز من آگاه بود مصلحت خود را در این دید وارد رسیدگی به درخواست دولت امریکا علیه من و آقای دکتر شفیعی نشود و بی درنگ از تصدی سمت رسیدگی به درخواست دولت امریکا در این پرونده استعفا داد و اعلام کرد من در وضعیتی نیستم که به این درخواست رسیدگی کنم. بنابراین دولت امریکا در این مرحله متوقف شد.

 صراحتاً بفرمایید تفاوت دیدگاه و علت اختلافات شما با آقای میرحسین موسوی به چه مواردی باز می‌گشت؟

ما اعتقاد داشتیم که سرداوران باید افراد بی‌طرفی باشند و نباید بر سر این موضوع مماشات کرد بیانیه حل وفصل دعاوی الجزایر نیز بر بیطرفی و مرضی الطرفین بودن سرداوران تأکید کرده بود و این در جای خود از اصول گریز ناپذیر در داوری‌های بین المللی است. این در حالی بود که میرحسین معتقد به کوتاه‌آمدن در برابر دولت امریکا و رئیس دیوان کشور هلند بود و این امر برای ما قابل قبول نبود.

 چرا ‌رئیس دیوان کشور هلند در این پرونده استعفا کرد؟

من با او نامه نگاری‌هایی انجام می‌دادم و به هر حال رئیس‌دیوان کشور هلند می‌دانست در صورتی که بخواهد به این پرونده رسیدگی کند ما ساکت نخواهیم نشست و از توانایی‌های خود در سطح هلند و جهان استفاده خواهیم کرد. بنابراین در عین شگفتی امریکایی‌ها ‌استعفا داد و درخواست امریکایی‌ها با بن‌بست روبه‌رو شد.

در همان ایام ‌روزنامه «هرالدتریبون» ‌در شماره ۲۸ شهریور ۱۳۶۳ خود اینگونه نوشت: «سخنگوی ایالات متحده گفت: وزارت امور خارجه امریکا تنها ۲ راه برای رویارویی برای این وضعیت می‌یابد؛ نخست استعفای ۲ داور ایرانی و دیگر احضار آنها به تهران». ولی ما هرگز استعفا ندادیم و آقای موسوی اصرار فراوان کرد تا ما به تهران بازگردیم. ما به ایران بازگشتیم تا ‌واقعیت رویداد‌ها را در مقابل سانسور کامل خبری و تبلیغات مسمومی که علیه ما در جهان به راه انداخته بودند و البته در ایران هم رادیو‌های فارسی زبان بیگانه به آن دامن می زدند روشن کنیم. یکی از سیاست‌های زیانبار در ۳۰ سال گذشته بی‌خبر نگاه داشتن ملت از جریانات دیوان داوری ایران و امریکاست.

 البته منابع فارسی هم به حق کم است.

اما درواقع منابع بسیار زیاد است. آرای دیوان داوری ایران و امریکا در مجموع ۳۷ جلد به زبان انگلیسی چاپ شده است ولی در ایران از چاپ و انتشار متن فارسی آن خودداری می کنند.

 آیا شما به عنوان عضوی از هیأت دیپلماسی کشور به حساب می‌آمدید؟

ما عضو وزارت امور خارجه نبود‌یم چرا که طبق قواعد داوری بین المللی داور باید ‌مستقل باشد و ما به عنوان یک داور غیر بیطرف ولی مستقل انتخاب شده‌‌ بودیم و نه عضو دستگاه دیپلماسی ایران.

 قاعدتاً شما همانند داوران امریکایی‌ حامی منافع ملی کشورتان بودید؟

‌داوران انتخابی از سوی دولت‌ها مانند سرداورها، بیطرف نیستند اما باید استقلال خود را حفظ کنند.

 مهمترین موفقیت‌های شما در خلال مذاکرات به چه مواردی بازمی‌گشت؟

ما توانستیم یک آئین دادرسی را برای داوری تدوین کنیم که حق دفاع و دادرسی عادلانه را برای سازمان‌های دولتی ایرانی تأمین ‌می‌کرد. همچنین با بسیج حقوقدانان ایرانی تیم دفاعی کشور را تقویت کرد‌یم و توانستیم از نظر حقوقی شانه به شانه یک ابر قدرت به نام امریکا پیش برویم.

 و مهمترین شکست شما؟

گروه ما هرگز شکست نخورد اما ‌میرحسین موسوی در پی پذیرش درخواست امریکا‌ ما را برکنار و ۲ داور بی‌ صلاحیت را به جای ما معرفی کرد. در همان هنگام به پیشنهاد من مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه‌ای را برای بررسی رویدادهای دیوان داوری تشکیل داد. گزارش این کمیسیون هنگامی انتشار یافت که دیگر ‌گروه ما برکنار شده بودند با این وجود کمیسیون‌ صریحاً تأیید کرد که من و آقای دکتر شفیعی دارای صلاحیت بوده ایم و برکناری ما برخلاف منافع کشور بوده است و ۲ داور جایگزین را فاقد صلاحیت لازم دانست.

این دیوان روز به روز افت کرد به نحوی که در بسیاری از دعاوی امریکایی‌ها، ایران محکوم یا مجبور به مصالحه می‌شد ولی دعاوی ایران همچنان باقی ماند‌. متأسفانه احکام ظالمانه بسیاری تا به حال علیه کشور ما از سوی این دیوان صادر شده که به علت سانسور کامل خبری در سه دهه گذشته، مردم و مطبوعات اطلاعاتی در حد صفر دارند.

 شیرین‌ترین خاطره شما از هلند چیست؟

ما بیشتر خاطرات تلخی داریم. در کمتر کشوری تجربه چنین رویداد مهمی وجود دارد که یک کشور گرفتار پیامدهای انقلاب و جنگ با یک ابرقدرت که بالاترین توان حقوقی را در جهان دارد درگیر چنین چالش بزرگ و حساس حقوقی شده باشد ولی من به ظرفیت‌ها و توانایی‌های حقوقدانان ایرانی ایمان داشتم و از کمک‌های خداوند بزرگ برخوردار شدیم. من هم اکنون افسوس می‌خورم که چرا ‌گفت‌وگوهای ما در جلسات عمومی دیوان ضبط نشد و یا از آن فیلمبرداری نگردید و توانایی‌های داوران ایرانی در خلال مذاکرات ثبت و ضبط نشد؛ به یاد دارم ‌که در روند گفت‌وگو‌های حقوقی در دیوان که با حضور گروه بزرگی از داوران و نمایندگان دولت‌ها و مترجمین برگزار می شد سرداور فرانسوی که پیش از آن سال‌ها ریاست دیوان عالی کشور فرانسه را عهده دار بود پس از مجادلات حقوقی دوبه دو با من دوبار این جمله را به زبان آورد که: من تو را به عنوان وکیل خود انتخاب خواهم کرد. تجربه این دیوان داوری برای حقوقدانان ایرانی موفقیت آمیز بود و این واقعیت را بر پایه آثاری که از آن به جای مانده است می توان نشان داد. اگر حقوقدانان ایرانی برای مسائل حقوقی حساس کشور با یک مدیریت صحیح به کار گرفته شوند دولت ایران می تواند در عرصه بین المللی به خوبی ‌از منافع ملی کشور دفاع کند. ‌البته اگر روزی مسئولان خواستند بدعت ناپسند سانسور دولت میرحسین را بشکنند می توانند در گام نخست متن فارسی موجود همان ۳۷‌ جلد کتاب ذکر شده را منتشر کنند. لازم به ذکر است که درباره این دیوان تا به حال
دو بار تحقیق و تفحص صورت گرفته است یک بار در مجلس دوره دوم که حتی از انتشار گزارش آن هم جلوگیری شد و دیگری در مجلس هفتم که ‌گزارش آن هم انتشار نیافت و تنها خلاصه‌ای از آن در جلسه علنی خوانده شد.

 علت سانسور گسترده خبری در دهه ۶۰ چیست؟

‌در آن هنگام سیاست کلی دولت موسوی پنهان‌کاری بود که با افسوس هنوز هم ادامه دارد ولی امریکایی‌ها برای حفظ منافع شهروندان خود و منافع ملی کشورشان در همه زمینه‌ها از سیاست شفافیت و علنی بودن پیروی کردند. نخست آنکه گفت‌وگوهایی را که به امضای بیانیه‌های الجزایر انجامید در یک جلد انتشار دادند. دوم اینکه از همان آغاز کار دیوان داوری با یک مؤسسه انتشاراتی به نام «گروسیوس» در انگلستان وارد گفت‌وگو شدند و این مؤسسه همه تصمیم‌ها و احکام و اسناد دیوان داوری را به زبان انگلیسی منتشر کرد که اکنون در ٣٧ جلد در بیشتر کتابخانه‌های دانشکده‌های حقوق در بیشتر کشورها در دسترس پژوهشگران است و سرانجام اینکه شرکت‌های امریکایی هم از دو نشریه خصوصی حمایت می‌کردند و این دو مجله ماهانه همگی رویدادهای دیوان داوری و تحولات آن را روز به روز زیرنظر داشتند و حتی بسیاری از مسائل مربوط به داوران ایرانی و یا حتی دولت ایران را نیز منتشر می‌کردند و این دو نشریه منبع ارزشمندی برای پژوهشگران ایرانی خواهد بود ولی در مقابل، سیاست کلی در ایران پنهان کاری بود. در همان آغاز کار دیوان من پیشنهاد کردم یک نشریه ویژه از سوی بانک مرکزی یا دفتر خدمات حقوقی در باره اخبار و گزارش‌های دیوان منتشر شود که نسبت به آن بی علاقگی نشان دادند. هنگامی که دولت امریکا تلاش برای انتشار متن انگلیسی آرا و گزارش‌های دیوان کرد آقای شفیعی و نماینده دولت ایران پیشنهاد کردند که متن فارسی این مجلدات نیز که به فارسی وجود داشت به هزینه مشترک ایران و امریکا در هلند چاپ شود این پیشنهاد به تصویب کمیته اداری دیوان رسید ولی دست اندرکاران دفتر خدمات حقوقی و مقامات دولتی در ایران از آن استقبال نکردند. همچنین در تیر یا مرداد ماه سال ۱۳۶۳ که در تهران بودم به دعوت صدا و سیما در یک برنامه یک‌ساعته در سیما حضور یافتم و گزارش جامعی از اوضاع دیوان داوری را در استودیو ضبط کردم ولی این گزارش پخش نشد و قطعاً در بایگانی سیما وجود دارد.

 شما پس از برکنارشدن، مسئولین و مردم را تا چه حد در جریان امور قرار دادید؟

باید توجه شما را به این نکته جلب کنم که ما هرگز از سوی دولت ایران برکنار نشدیم. در واقع دولت ایران درخواست دولت امریکا برای کنار گذاردن من و آقای دکتر شفیعی از دیوان داوری را مطرح کرد و آقای موسوی این درخواست را پذیرفت ولی بدون درخواست دولت امریکا، دولت ایران نمی‌توانست با تصمیم خود ما را برکنار کند. این را هم بگویم که ریگان رئیس جمهور امریکا در گزارشی برکناری ما را به عنوان دستاورد خود به مردم امریکا ارائه داد و اما پیش از اینکه آقای موسوی ۲ داور جدید به ما معرفی کند من ۳ نامه به وی نوشتم و او را از این تصمیم برحذر داشتم و پیامدهای آن را برای ایشان تشریح کردم. همچنین در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس به همراه آقای دکتر شفیعی حضور یافتیم وگزارشی از اوضاع دیوان داوری و رویدادهای آن را به نمایندگان دادیم و در همین جلسه درخواست تشکیل یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به مسائل این دیوان را مطرح کردیم. من در شورای نگهبان هم که دبیر آن در آن هنگام حضرت‌آیت‌الله آقای صافی‌گلپایگانی بود حضور یافتم و در یک جلسه ۲ ساعته به تشریح اوضاع دیوان داوری پرداختم. با بسیاری از مقامات مؤثر دیگر در تهران و قم هم دیدارهایی داشتم که نیازی به گفتن جزئیات آن نیست. من چندین نامه‌ به مسئولین نوشتم که هنوز انتشار آنها را صلاح نمی‌دانم اما یک گزارش جامع ۱۲ صفحه‌ای را به ‌تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۶۳ آماده انتشار کردم اما نتوانستم آن را در نشریات و رسانه‌ها ‌به چاپ برسانم چرا که در تاریخ ۸ مهر ۱۳۶۳ از سوی آقای سید محمد خاتمی وزیر وقت ارشاد بخشنامه‌ای به روزنامه‌ها شد که از انتشار اخبار دیوان داوری ایران و امریکا خودداری کنند و این بخشنامه سانسور آن هم به صورت رسمی در تاریخ ایران بی‌سابقه ‌بوده است. این بخشنامه به دست من رسید و برادر من ‌آقای مهندس احمد کاشانی در جلسه علنی مجلس آن را قرائت کرد و از آقای خاتمی در زمینه صدور این بخشنامه رسمی سانسور سؤال کرد ولی ‌توضیحات خاتمی قطعاً بی‌ربط بود و برادر من را هم ‌به فاصله کمی پس از آن بازداشت کردند و دو سال از دوره نمایندگی خود را در زندان گذرانید.

 بگذارید با چند سؤال کمی بیشتر به شخصیت جنابعالی بپردازیم. چه شد که شما کاندیدای ریاست جمهوری شدید؟

در سال ۱۳۶۴ من نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم. در آن ایام تنها ‌یک ساعت (دونیم ساعت در دو برنامه) را در اختیار کاندیداها قرار ‌‌دادند و من توانستم در برنامه دوم به مدت ۱۰ دقیقه در باره مسائل دیوان داوری ایران و امریکا با مردم سخن بگویم. در آن انتخابات من نفر دوم شدم.

آقای میرحسین موسوی در روزهای پایانی انتخابات یک مصاحبه رسانه‌ای یک ساعته یا بیشتر ترتیب دادند که ‌متن کامل آن از سیما پخش شد و در آن با فرافکنی و خلاف گویی به پاسخگویی به مطالب مطرح شده از سوی من پرداخت. البته من بی‌درنگ به ایشان پیشنهاد انجام بحث آزاد و مناظره تلویزیونی را دادم که از پذیرش آن سر باز زدند و من ناگزیر شدم در یک کتابچه ۵۶ صفحه ای به خلاف گویی‌های وی پاسخ دهم ولی هنگامی که این پاسخ زیر چاپ بود معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد شخصاً دستور توقیف آن را داد ولی برادر من و دیگر دوستان من تنها توانستند چهار هزار نسخه صحافی نشده آن را از چاپخانه خارج کنند و پس از انجام صحافی در چاپخانه یکی از دوستان، آنها را در مجلس و پاره‌ای از محافل توزیع کردیم، حسن اثر داشت و قطعاً مندرجات همین کتابچه یکی از دلایلی بود که در هنگام معرفی میرحسین موسوی به مجلس، ۹۹ نماینده به وی رأی مخالف دادند. به هر حال بیانیه‌های الجزایر و تجربه تأسیس و ادامه کار دیوان داوری ایران و امریکا از مهمترین رویدادها و مسائل روابط خارجی ایران است که هنوز هم ادامه دارد. دانشجویان دانشکده‌های حقوق عموماً از این تجربه گرانبها ناآگاه هستند و مردم ایران و رسانه‌ها هنوز هم در جریان روند کارهای این دیوان قرار نگرفته اند بویژه نسبت به پرونده‌های نظامی ایران که هم اکنون در دست رسیدگی هستند.

مستند «قرارداد ۱۹ ژوئن»

مستند «قرارداد ۱۹ ژوئن» مستندی است که دیدن آن برای همۀ نسل‌های سوم و چهارم انقلاب ضرورتی بایسته است. این مستند دربارۀ مقطعی از تاریخ است که سیر تحولات و اتفاقات در آن با شتاب در حرکت است؛ چنان با شتاب که گاهی حافظۀ جمعی ما را دچار آسیب کرده است. مستند قرارداد ۱۹ ژوئن دربارۀ تجربۀ گرانی است که معلم سخت‌گیر تاریخ آن را به قیمتی گزاف به ملت ایران ارزانی کرده است؛ تجربه‌ای که به رغم نگذشتن زمان زیاد از آن و بی‌توجه به هزینه‌های هنگفتش، بار دیگر و در شرایطی به‌غایت مشابه، تکرار شده است؛ تنها به این دلیل که ضعف‌های فراوان حافظۀ تاریخی ملت ما مجال عبرت گرفتن را از او گرفته است. دیدن این فیلم نه تنها برای نسل‌های سوم و چهارم انقلاب که از نزدیک ناظر اتفاقات دهۀ شصت کشور نبوده‌اند، بلکه برای نسل‌های پیشین و شاهدان عینی اتفاقات تلخ و عجیب آن دوران ‌هم ضروری است. این مستند را باید دید و دانست که تجربه‌های تلخ و گزاف در این کشور به چه آسانی مهر تکرار می‌خورند.

«قرارداد ۱۹ ژوئن» دربارۀ یک توافق است. دربارۀ ارادۀ گروهی از دولتمردان ایران در سال ۱۳۶۰ برای مذاکره با دولتی است که بدعهدی و غیر قابل اعتماد بودن ویژگی بارز اوست. این مستند به ماجرای تصمیم ایران به مذاکره با آمریکا به واسطه‌گری کشور الجزایر بر سر بازپس دادن گروگان‌های آمریکایی می‌پردازد. «قرارداد ۱۹ ژوئن» با روایتی صادقانه و بی‌طرف و با اتکا به گفته‌های شاهدان اصلی ماجرا و به پشتوانۀ اسناد تاریخی دقیق و محکم موجود، غبار فراموشی از اتفاقی تلخ می‌روبد که به‌رغم وضوح آن، غیبت غیر معمولش از تاریخ معاصر کشور شگفت‌انگیز است. ‌این مستند دربارۀ ماجرایی است که طی آن هیئتی ایرانی با هدایت و راهبری «بهزاد نبوی» از سوی نخست‌وزیر وقت و تحت حمایت هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس وقت مجلس شورای اسلامی جهت انجام پاره‌ای مذاکرات با طرف آمریکایی خود راهی الجزایر می‌شوند؛ آن‌هم در زمانی که با توجه به شرایط داخلی آمریکا، نامناسب‌ترین زمان ممکن برای مذاکره بر سر چنین موضوعی است.

تیم مذاکره کننده با بدرقۀ رسانه‌ها و سیاسیون هم‌سو و در میان خیل تشویق‌ها و ذوق‌زدگی‌ها وارد الجزایر می‌شود، اما یکباره با سانسور شدید اخبار و پیش راندن مسیر مذاکرات در سکوتی رسانه‌ای، جلسات خود را با طرف آمریکایی پشت درهای بسته و بدون اطلاع‌رسانی ادامه می‌دهد. آن سوی میز گروهی از خبره‌ترین حقوق‌دانان دولتی بدعهد و مکّار قرار دارد و این سوی میز افرادی ذوق‌زده و خوشحال از عهده‌داری چنین مسئولیت مهمی. مذاکرات پس از جلساتی چند به پایان می‌رسد و تیم مذاکره‌کننده با خبرهایی خوش و روایتی قهرمانانه از حماسه‌آفرینی‌های خویش به کشور بازمی‌گردد. روزنامه‌ها و مطبوعات استقبال گسترده‌ای از این توافقات می‌کنند و با تیترها و گزارش‌های رنگارنگ به تمجید نتایج به دست‌آمده در آت می‌نشینند. مسئولان امر به رهبر انقلاب، امام خمینی (ره) پیام تبریک می‌فرستند و به یکدیگر این پیروزی بزرگ را تبریک می‌گویند. مجلس نیز در هماهنگی کامل با تیم مذاکره‌کننده، در زمانی کوتاه و به سرعت سند توافق را مورد بررسی و سپس تصویب قرار می‌دهد.

اما زمان زیادی نمی‌گذرد که برخی از چهره‌های حقوقی و رسانه‌ای کشور متن توافق را مورد سؤال قرار می‌دهند. برخی‌ها با اعضای تیم و به ویژه بهزاد نبوی، با توجه به تفسیرپذیر بودن متن عجیب توافق‌نامه، به مباحثه می‌نشینند و عده‌ای نیز در نتایج شوم به دست آمده از این مذاکرات تردید می‌کنند. آن‌ها معتقدند چنین توافقی با کشور بدعهد و غیر قابل اعتمادی چون آمریکا یک شکست سیاسی کامل است. در این میان مردم نیز در بهت و حیرت به سر می‌برند. اما دولت و مجلس، تمام‌قد مدافع ‌توافق‌ انجام‌گرفته‌اند و آن را لازم‌الاجرا می‌دانند.

بر همین اساس، با شتاب و جهت اجرایی شدن توافقات، طی اقداماتی یک‌طرفه مبادرت به آزادسازی گروگان‌ها می‌کنند و سپس منتظر اقدامات متقابل طرف آمریکایی می‌شوند. اما بر خلاف تصور ساده‌انگارانۀ آن‌ها آمریکا به اتکای متن تفسیرپذیر قرارداد و بر اساس نیرنگ‌های کثیف سیاسی خود نه تنها هیچ اقدام مثبتی انجام نمی‌دهد، بلکه با بلوکه کردن اموال ایران و تصویب تحریم‌های جدید، فشارهای خود بر دولت ایران را تشدید می‌کند. اکنون تیم مذاکره‌کننده در برابر سؤالات فراوان مردم و رسانه‌ها قرار گرفته‌اند. جواب آن‌ها پاسخی ناجوانمردانه است. آن‌ها با ارجاع همۀ عملکرد خود به امام، تظاهر به رضایت ایشان از نتایج به دست آمده می‌کنند و بهانۀ خود را برای انجام چنین توافقاتی اطلاع کامل ایشان از مسیر مذاکرات و انجام گرفتن همۀ اقدامات تحت نظارت ایشان اعلام می‌کنند.

قراداد ۱۹ ژوئن الجزایر به شکل غم‌انگیزی شبیه به برجام است. حتی جریان‌های سیاسی و چند تن از بازیگران اصلی دو ماجرا نیز یکسان‌اند و این مستند بدون درغلطیدن به ورطۀ مبالغه و غرض‌ورزی و تنها با اتکا به شواهد و اسناد تصویری و مکتوب موجود به خوبی توانسته است مخاطب را با این واقعیت عریان روبرو سازد. مستند «قرارداد ۱۹ ژوئن» ریتم خوبی دارد. از چالش ارتباط با آمریکا آغاز می‌شود و پس از طرح دیدگاه‌های سیاسی مختلف و واسپاری نتیجه‌گیری نهایی به خود مخاطب، وارد پروندۀ توافقات الجزایر می‌شود. بدون شتابزدگی و متکی به شواهد تاریخی، مسئله را تبیین می‌کند و سپس با طرح کلیدواژه‌های اصلی دو ماجرا، بدون نام بردن از برجام شباهت حیرت‌انگیز آن‌ها را به رخ مخاطب می‌کشد. آنچه در این مستند بیش از همه به چشم می‌آید، با توجه به مصاحبه‌محور بودن ساختار مستند، غیبت چهره‌های اصلی ماجرا همچون بهزاد نبوی، علی‌اکبر ولایتی، گودرز افتخار جهرمی، علی‌اکبر ناطق نوری و چند تن دیگر است. پاسخ این پرسش نیز در پردۀ آخر مستند و پیش از تیتراژ پایانی است؛ جایی که دلیل غیبت این افراد تماس‌های مکرر عوامل فیلم با ایشان و رد این دعوت از سوی آن‌ها عنوان می‌شود.

مستند «قرارداد ۱۹ ژوئن» محصول تلاش‌های ستودنی و قابل تقدیر یک گروه جوان، باانگیزه و دغدغه‌مند است که با شناخت صحیح از مسئله و تسلط مناسب بر ابزاری که در اختیار گرفته‌اند، توانسته‌اند روایتگر امین گوشه‌هایی مهم از تاریخ انقلاب اسلامی ایران باشند.

تیزر مستند قرارداد ۱۹ ژوئن

بخش هایی از مستند قرارداد ۱۹ ژوئن

برای خرید نسخه کامل (۵۰ دقیقه) و با کیفیت مستند قرارداد ۱۹ ژوئن به آدرس https://www.cinemamarket.ir/p/aeaa مراجعه کنید.

دانلود کنید

به حقوق‌مان نرسیدیم/۲۰۰ سال است که از یک لانه گزیده می‌شویم

دانشجویان ایرانی در پی تسخیر سفارت آمریکا چند تن از دیپلمات‌های این کشور را گروگان گرفتند و مبادله گروگان‌ها تبدیل به یک مذاکره طولانی‌مدت بین ایران و آمریکا شد. مذاکره‌ای که پرونده آن هنوز هم در دادگاه بین‌المللی لاهه در جریان است. قرارداد ۱۹ژوئن در تاریخ ایران به عنوان «بیانیه الجزایر» شناخته می‌شود و رویدادهایی که در این مذاکرات رخ داده شباهت فراوانی به مذاکرات برجام داشته است… سیاست‌ها، حمایت‌ها، تبریک‌ها به رهبری و… همگی شبیه برجامند، حتی وقتی معلوم می‌شود که مذاکرات شکست خورده است، همه حرف‌ها با کلیدواژه «نظارت امام»، «هدایت امام» و «رهبری امام» مطرح می‌شود.

مستند«قرارداد ۱۹‌ژوئن» روایتگر مذاکرات ایران با آمریکا در آن دوره است. بیننده مستند وقایع سال ۱۳۶۰ را تماشا می‌کند اما در عین حال، همه اتفاقات امروز در جریان مذاکره ایران با کشورهای ۱+۵ و بویژه آمریکا را به‌خاطر می‌آورد.

این مستند با روایت چهره‌هایی چون حسین شیخ‌الاسلام، فروز رجایی‌فر، محسن روح‌الامین، صادق زیباکلام، ابراهیم یزدی، جواد منصوری و محمود کاشانی تولید شده است. عجیب آن است که بهزاد نبوی به عنوان سرپرست تیم مذاکره‌کننده غایب اصلی مستند است. هرچند کارگردان با ظرایف و سختی‌هایی سراغ او رفته و با نبوی گفت‌وگو کرده است اما بهزاد نبوی پس از چند روز با ایمان گودرزی تماس می‌گیرد و می‌گوید اگر از فیلم‌ها در مستندش استفاده کند، از او شکایت خواهد کرد. قرارداد ۱۹ ژوئن در ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار مورد تقدیر قرار گرفت.

کپی‌پیست الجزایر ۶۰

ایمان گودرزی، کارگردان مستند «قرارداد ۱۹ژوئن» با اشاره بکارگیری واژه بدعهدی از سوی رهبر معظم انقلاب در قبال رفتارهای آمریکا در چند سال اخیر، گفت: همین واژه بدعهدی سبب شد تا به دنبال این مساله برویم و ببینیم آیا در گذشته بدعهدی‌هایی از سوی دولت آمریکا صورت گرفته که رهبری بارها در رابطه با آمریکا از این واژه استفاده کرده است؟ این رجوع به تاریخ زمینه‌ساز آشنایی ما با نخستین برخورد ایران و آمریکا پس از انقلاب در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا شد. وی با اشاره به مراحل ساخت این مستند تصریح کرد: مرحله تحقیقات مستند «قرارداد ۱۹‌ژوئن» حدود ۸ ماه به طول انجامید و تصویربرداری اثر به سبب حضور شخصیت‌های برجسته و از جناح‌های مختلف سیاسی حدود یک سال زمان برد.

گودرزی همچنین یادآور شد: در ساخت مستند به دنبال بسیاری از شخصیت‌ها از جمله مرحوم هاشمی، محمد خامنه‌ای و در رأس آنها آقای بهزاد نبوی به عنوان مسؤول تیم مذاکره‌کننده ایرانی بودیم که میسر نشد و به‌رغم تصویربرداری و مصاحبه با آقای نبوی، وی نپذیرفت از تصاویر و حرف‌هایش در مستند استفاده شود.

گودرزی از سوی دیگر تاکید کرد: بسیار تلاش کردم بی‌طرفی خودم را در این فیلم حفظ کنم، حتی بخش جمع‌بندی فیلم را هم حذف کردم. بنابراین اگر فیلم خیلی به فضای امروزی شبیه است اصلا عمدی نبوده بلکه این شباهت تاریخ است به گونه‌ای که وقایع آن تاریخ به نوعی کپی‌پیست برجام ۹۵ است، فقط اسامی تغییر کرده است.

این کارگردان با اشاره به توانایی سینمای مستند ایران در جذب مخاطب برون‌مرزی و کسب گیشه اظهار داشت: این مساله به سیاست‌های کلان فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گردد و متأسفانه مسؤولان ما در خوابی زمستانی به سر می‌برند؛ چرا که مستندهای ضد استکباری را می‌توان در رادیو و تلویزیون‌های اتحادیه کشورهای اسلامی پخش کرد و در واقع در آن کشورها نیز مخاطب به دنبال تماشای چنین سوژه‌هایی است.

وی به عدم بستر مناسب جهت پخش بین‌المللی مستندهای ضد استکباری جهت نمایش چهره واقعی کشورهایی نظیر آمریکا برای کشورهای مسلمان اشاره کرد و گفت: این مساله افزون بر صدور تاریخ و فرهنگ کشور در قالب هنر می‌تواند بازگشت مالی برای ما به ارمغان آورد.

کارگردان این مستند با اشاره به عدم توجه مستندسازان انقلابی نسبت به ساخت مستندهای تاریخی با هدف عبرت‌آموزی مردم اظهار داشت: سیاست‌های غلط و بلندمدت رسانه‌ها را می‌توان عاملی جهت عدم دستیابی به این مهم دانست، چرا که در رسانه ملی چنین ضعفی مشاهده می‌شود و هرگز در رسانه ملی با نگاه حرفه‌ای به مستند نگاه نشده است و این مساله باید مورد توجه قرار گیرد که برای ساخت مستندی تاریخی باید زمانی نزدیک به ۲ سال وقت گذاشته شود و ضرب‌الاجلی بودن و بی‌برنامگی در کارها نگاه تخصصی به مستند را از بین برده است.

۲۰۰ سال است که از یک لانه گزیده می‌شویم

ناصر نوبری، آخرین سفیر ایران در اتحادیه جماهیر شوروی در مراسم رونمایی از مستند قرارداد ۱۹ ژوئن گفت: ۱۵ سال قبل در وزارت امور خارجه بودم و همین نکاتی را که امروز در این مستند دیدید را به آنها گفتم که اگر به همین صورت جلو بروید همه‌چیز را می‌دهید و آنها هم هیچ چیز نمی‌دهند زیرا شما با جزئیات اجرا می‌کنید و در عوض آنها به صورت کلی متعهد می‌شوند. اما آنها نه‌تنها حرف من را گوش نکردند بلکه من را از وزارت امور خارجه برکنار کردند.

نوبری همچنین از گیر بودن دولت‌ها در قرارداد برجام تا ۵۰ سال آینده خبر داد و ادامه داد: وقتی این مستند را می‌بینیم متوجه می‌شویم نزدیک به ۲۰۰ سال به صورت مرتب از یک لانه گزیده می‌شویم؛ با توجه به مواردی که من در این قرارداد دیدم می‌توانم بگویم نه تنها در این دولت و دولت‌های بعدی بلکه تا ۲۰ الی ۲۵ سال و حتی تا ۵۰ سال آینده پای دولت‌ها در این قرارداد گیر است.

سفیر سابق ایران در اتحاد جماهیر شوروی افزود: این شیوه مذاکره و دیپلماسی ما به غیر از قرارداد الجزایر در مذاکرات جنگ ایران و عراق و مساله هسته‌ای هم تکرار شده است؛ اشکال و نقص کار ما در این است که زمان مناسب وارد گفت‌وگو و مذاکره نمی‌شویم و آن زمانی که از قدرت و موقعیت خود دور شدیم و آن زمان را از دست دادیم تن به مذاکره و گفت‌وگو می‌دهیم.

نوبری در بخش دیگر صحبت‌های خود ادامه داد: مقام معظم رهبری صحبتی دارند به این صورت که «ما قهرمان از دست دادن فرصت‌های طلایی هستیم»؛ غرور نباید ما را بگیرد و باید مذاکره بابت هر موضوعی را در زمان خود و مناسب آن انجام دهیم. این عدم مذاکره در زمان مناسب را هم در مساله هسته‌ای، هم درباره مذاکرات جنگ و هم در مساله گروگان‌های آمریکایی مشاهده کردیم.

وی متذکر شد: نکته بعدی اعتماد به طرف مقابل است؛ امروز در روابط بین‌الملل چیزی به عنوان اعتماد وجود ندارد. کلمه اعتماد در دیپلماسی برای دوران قاجار است و در روابط بین‌الملل امروز واژه اعتماد و اعتمادسازی بیشتر شبیه یک جُک است. امروز حتی بین اسرائیل و آمریکا هم اعتماد نیست و بعضا می‌بینیم که جاسوس‌های یکدیگر را دستگیر می‌کنند.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close