زیر پوست مجلس چه ‌می‌گذرد؟ / از زندان رفتن تا رشوه دادن آپارتمانی آخوندی به برخی نمایندگان!

 «باج می‌دهند تا بمانند.» این را  احمد توکلی درباره مدیران صنعت خودرو و به‌طور مشخص ایران‌خودرو و سایپا می‌گوید. اما باج به که؟ و چگونه؟ توکلی توضیحات بیشتری هم دراین‌باره دارد. آن‌طور که رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید سر دیگر این بساط بده‌و‌بستان را باید در مجلس جست‌وجو کرد؛ همان جایی که قرار است عصاره فضایل ملت باشد.

  روایت توکلی از باجی که به نمایندگان زیاده‌خواه داده می‌شود

این نماینده سابق مجلس که خود نیز سال‌ها در بهارستان دستی بر آتش داشته و مناسبات حاکم بر آن را بدون واسطه و از نزدیک فهم کرده، با بیان آنکه این افراد برای باقی‌ماندن در قدرت تابع خواست نمایندگان می‌شوند بی‌هیچ پرده‌پوشی‌ای تصریح می‌کند این افراد باج را به نمایندگان مجلس فرصت‌طلب، رانت‌خوار و زیاده‌خواه می‌دهند.

بیشتر بخوانید :

آن‌طور که رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید «گاهی برخی نمایندگان لیستی از افراد برای استخدام در شرکت‌های خودروسازی می‌دهند و مدیران آنها هم اطاعت می‌کنند»؛ معامله‌ای که توکلی نامش را «تجارت نفوذ» می‌گذارد و تصریح می‌کند ریشه خیلی از مشکلات در حوزه خودروسازی همین قبیل بده‌وبستان‌هاست؛ بده‌وبستان‌هایی که مصونیتی آهنین برای آنها درست کرده و سال‌هاست انحصاری دست‌نیافتنی را برای آنها رقم زده است.

این البته تنها فسادی نیست که نماینده عدالتخواه پیشین مجلس روی آن دست گذاشته است؛ او دو هفته قبل هم در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا، آزادی یکی از نمایندگان که اخیرا به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بود آن‌هم با «قول شرف» را به باد انتقاد گرفت.

 آزادی با قول شرف!

آن‌طور که توکلی در این نامه آورده، ماجرا از این قرار است که دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی چندی قبل محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را احضار و برای او وثیقه پنج‌میلیارد تومانی صادر می‌کند، اما این نماینده از تودیع وثیقه خودداری کرده و امتناع او همانا و روانه زندان شدنش همانا! قائله‌ای که با پادرمیانی دادستان تهران و تبدیل قرار مذکور به قرار «التزام به حضور با قول شرف» فیصله می‌یابد. البته بماند که متهم صاحب‌منصب! با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند و فردای آن روز دادستان با حضور در بازداشتگاه تلاش می‌کند متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرد!
آخوندی و آپارتمان‌های حاشیه‌ساز

مغز مخاطب شاید سوت بکشد از شنیدن و خواندن این خبرها. اما مع‌الاسف باید گفت اینها همه ماجرا نیست و ابعاد آنچه زیر پوست ساختمان اهرام ثلاثه می‌گذرد بسیار گسترده‌تر از این حرف‌هاست. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد هم مدعی شده برای استیضاح برخی وزرا فسادهایی در مجلس اتفاق می‌افتد که بسیاری از رد صلاحیت‌ها هم ریشه در همین مسائل دارد؛ فسادهایی که دنباله‌های آنچه در این دوره و چه در دوره‌های قبل به چشم می‌خورد. ابوترابی در توضیح جزئیات گفته‌هایش تصریح می‌کند به‌عنوان نمونه برای استیضاح نشدن فلان وزیر به برخی نمایندگان آپارتمان داده شده که استیضاح وزیر را منتفی کنند؛ موضوعی که مهدی امیرآبادی‌فراهانی قدری شفاف‌تر درباره آن سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد ماجرا به استیضاح عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی برمی‌گردد.

به گفته امیرآبادی «رئیس حراست وزارتخانه آپارتمان‌هایی را گردش کار کرده بود تا به اعضای ستاد مبارزه با زمین‌خواری تهران بدهد و عباس آخوندی هم با آن موافقت کرده بود؛ پیشکشی که برخی نمایندگان گرفتند و برخی هم موفق نشدند بگیرند.» عضو هیات‌رئیسه مجلس تصریح می‌کند در همان موقع اسنادی وجود داشت که برخی نمایندگان دستوراتی را از وزیر بابت دریافت زمین یا آپارتمان گرفته بودند اما تعداد این نمایندگان انگشت‌شمار بوده و نمی‌توان آن را به جمع زیادی از آنها نسبت داد.

در مصداقی دیگر از این موضوع می‌توان به حواشی استیضاح وزیر اقتصاد سابق اشاره کرد که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح آن مدعی شد فضایی سنگین از رایزنی‌ها و انتصاب‌های مشکوک و بده‌وبستان‌های عجیب در خلال آن شکل گرفت تا استیضاح منتفی شود.

دراین‌باره آیت‌الله یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان هم معتقد است میان برخی نمایندگان با وزرا ساخت و پاخت‌هایی وجود دارد به‌نحوی که به‌عنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از آنان می‌خواهند که «فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده» تا برود از آن استفاده کند.

به گفته یزدی، در این‌گونه روابط فاسد، امتیاز قراردادهای خاص را از وزرا مطالبه و تهدید می‌کنند که اگر با خواسته‌شان موافقت نشود آنان را به مجلس احضار می‌کنند یا برای پاسخ به سوال یا استیضاح، آنان را به مجلس فرا می‌خوانند.

  نمایندگان کارچاق‌کن

محمدرضا خباز، نماینده چهار دوره مجلس هم در اظهاراتی قریب به همین مضمون می‌گوید «برخی نمایندگان کارچاق‌کن شده‌اند» و مثال می‌زند در ماجرای استیضاح وزیر آموزش و پرورش یکی از نمایندگان استیضاح‌کننده، شرط پس گرفتن امضایش را عضویت همسرش -با مدرک لیسانس- در دانشگاه فرهنگیان اعلام کرده بود.

همه اینها و همه آنهایی که شاید تاکنون گفته نشده درنهایت یک خروجی دارد و آن خروجی عبارت است از بازی با آبروی مجلس؛ نهادی که وظیفه دارد نظارت کند و در حساب‌کشی از این قوه و آن نهاد و آن یکی ارگان مو را از ماست بیرون بکشد. با این وصف اجزای چنین دستگاهی باید از همه سالم‌تر باشند تا تیغ نظارت‌شان از برندگی کافی بهره‌مند باشد.

نیاز به توضیح نیست که مصادیق فساد را نمی‌توان به کلیت مجلس بسط داد و به حکم قاعده برائت، باید عموم نمایندگان را پاکدست و سالم تلقی کرد. با این حال اما همان موارد انگشت‌شمار نیز تاثیری که نباید را می‌گذارند و ضمن مخدوش‌کردن اعتماد عمومی به این نهاد، تیغ نظارت را کند می‌کنند. چنین مجلسی نمی‌تواند ملی باشد و دغدغه‌های ملی را پیگیری کند؛ چراکه تعارض منافع راه را بر بسیاری از اعمال نظارت‌ها سد می‌کند و ترجیح منافع شخصی، خیلی از پیگیری‌ها را ابتر باقی می‌گذارد. اتفاقی که به گفته نمایندگان فعلی و سابق لااقل بارها در استیضاح وزرا –به‌عنوان جدی‌ترین ابزار نظارتی مجلس در مواجهه با دولت- رخ داده و احتمالا اگر ارداه‌ای جدی برای برخورد با آن شکل نگیرد در آینده نیز تکرار خواهد شد.

 چه باید کرد؟

اما چه باید کرد تا بند این رویه یک‌بار برای همیشه قطع شود؟ سهل‌الوصول‌ترین راه چاره شاید آن باشد که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به‌عنوان ناظری درونی، تقویت شود. هیاتی که بعد از مدت‌ها و پس از مخالفت‌های قابل‌تامل برخی نمایندگان با هزار سلام و صلوات تشکیل شد ولی تجربه نشان داده که از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و بازنگری آن با توجه به خلأ‌های موجود که در این چند سال نمایان شده، شاید تا حدی در تولید بازدارندگی مورد اشاره راهگشا باشد. هرچه باشد بعد از بهارستان‌نشین شدن نمایندگان، هیچ‌کس به‌اندازه همکاران‌شان بر رفتار آنها اشراف ندارند و ارتقای ظرفیت خود نظارتی مورد اشاره احتمالا به مرتفع شدن انتظارات، کمک قابل‌توجهی خواهد کرد.  پیش از آن اما باید سراغ شورای نگهبان را گرفت؛ شورایی که مسئولیت تایید صلاحیت کاندیداها را برعهده دارد و با اتفاقاتی که در این سال‌ها در مجلس افتاده و وصف گوشه‌هایی از آن در سطور فوق رفت، باید گفت هم هزینه رد صلاحیت‌ها را پرداخت کرده و هم می‌توان گفت آن‌گونه که باید، نتوانسته نتیجه‌ای قابل اتکا را در خروجی این ارزیابی صلاحیت‌ها به نمایش بگذارد. موضوعی که ریشه آن را می‌توان در فرصت محدود این بررسی‌ها و نقص‌های مرتبط با قانون انتخابات جست‌وجو کرد.

بیشتر بخوانید:

به هر ترتیب اینکه قانون باید اصلاح شود یا شورای نگهبان باید فیلترهای نظارتی‌اش را سنگین‌تر کند موضوعی است که در سطوح حاکمیتی باید درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ اما نکته‌ای که امروز همه روی آن اتفاق‌نظر دارند ضعف‌ها و خلأ‌هایی است که وضع کنونی را به بار آورده؛ وضعی که دودش اول از همه به چشم مجلس و مجلس‌نشینان می‌رود و در امتداد آن خسارت‌های غیرقابل جبرانی را به کشور تحمیل می‌کند.  همه آنچه گفته شد البته ضلع دیگری هم دارد. دولت هم می‌تواند در این چارچوب تاثیر‌گذار باشد. هرچه باشد یک‌طرف بخش قابل‌توجهی از این بده‌وبستان‌ها وزرا و مدیران و معاونانی هستند که اگرچه حقوق‌بگیر دولتند اما یک‌ پا در مجلس دارند و رفتار آنها تاثیر قابل‌توجهی بر این قبیل مناسبات می‌گذارد. پیشنهادهای وسوسه‌بر‌انگیز از جانب این گروه برای تطمیع نمایندگان، موضوعی است که هیچ کجای قانون فکری به حال آن نشده  است.

منبع : فرهیختگان

نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه درباره اقدام خلاف عرف دادستان تهران + جزئیات

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره یک اقدام خلاف عرف «القاصی‌مهر دادستان تهران» در خصوص آزاد کردن یک متهم به فساد اقتصادی به ریاست دستگاه قضا نامه نوشت و خواستگار پیگیری این موضوع شد.

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت.

متن نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند آیت‌الله دکتر رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه؛

سلام علیکم

طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.

وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!

این ماجرا از جهات مختلف سؤال‌برانگیز و شایسته تخطئه است:

۱. اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون می­شمارد. اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات محترم دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخوانده‌اند که پیامبر فرمود برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شده‌اند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می‌گذاشتند؟

۲. قرار تأمین وثیقه نهمین و سخت‌گیرانه‌ترین قرار تأمین قبل از قرار بازداشت موقت است. چون بحث سوءاستفاده مالی مطرح بود، علی‌القاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب صادر می‌کرد. چگونه است که دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهل­گیرانه‌ترین نوع قرار که «التزام به حضور با قول شرف» است درخواست می‌کند؟ یعنی بین دو قاضی این حد از اختلاف طبیعی است؟

ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا می‌کند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کرده‌اید فرار خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذیربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سرزده است؟ بازپرس محترم چرا پذیرفت؟

درست است که ماده ۲۴۴ آئین دادرسی کیفری چنین اختیاری به دادستان داده است، به بازپرس نیز حق عدم پذیرش داده شده و کار به دادگاه ارجاع می‌شد. سؤال این است که حکمت کار آقای دادستان در استفاده از این اختیار چه بوده است؟ آیا دادستان محترم یک نمونه از چنین اقدامی برای یک متهم مستضعف از گذشته خویش می‌تواند ارائه کند؟ فساد از پیوند قدرت و ثروت ستبر و پایدار می‌شود.

۳. بازپرس عضو دادسرا و دادستان رئیس آنجا است. احترام امام‌زاده را متولی نگاه می‌دارد. وقتی رئیس دادسرا همکار اصلی خود را چنین سنگ روی یخ می‌کند، چه بلایی بر سر انگیزه مبارزه با فساد می­آید؟ چه تبعات مخربی در دلسرد کردن عامه مستضعف کشور که عموماً وفادار به نظام هستند، دارد؟ شبکه‌های سازمان یافته فساد را چقدر تقویت می‌کند؟ بر قضات مستقل چه می‌گذرد؟

۴. وقتی متهم به فساد با طلبکاری از امضای قرار آزادی خویش استنکاف می‌کند، چه مصلحت یا مقصودی در کار است که منزلت دادستان پایتخت این چنین فروکاسته می‌شود؟ دادستان برای دیدن متهم روانه بازداشتگاه می‌گردد تا او را به امضای قرار التزام راضی کند. اگر هیبت دادستان ملک او بود نیز نباید این چنین تلف شود.

چند پیشنهاد فوری

۱. بازپرس محترم را تشجیع بفرمایید و از او بخواهید آن طور که خود تشخیص می‌دهد عمل کند.

۲. دادستان محترم را انذار بفرمایید که دیگر برای صاحبان قدرت و ثروت چنین نکند و شأن جایگاهی را که به امانت بدو سپرده شده است نگهدارد. ما دادستان را پر هیمنه می‌خواهیم.

۳. سخنگوی محترم قوه نیز به پرسش‌های این نامه و مشابه آنها با شفافیت پاسخ دهد و خدای ناخواسته به توجیه ناموجه نپردازد که گناه بزرگتری است.

۴. دستور بفرمایید در رسیدگی پرونده سرعت به خرج داده شود، تحقیقات دقیق و بی‌طرفانه صورت گیرد و عندالاقتضاء مدارک اتهامی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نیز ارجاع شود.

مراقبت از خویش و همکاران باید چنان باشد که این قبیل شکاف‌ها بین قول و عمل پیش نیاید تا امیدهای به درستی برانگیخته شده در این ایام نسبت به تقویت عدالت، به رشد و بالندگی ادامه دهد و مردم نگویند دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

خیرخواه ملت و حکومت
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close