بازار برنج ایرانی در تلاطم دلالان و دولت!

به گزارش انتهای افق :

همزمان با فصل برداشت برنج‌های ایرانی همواره بحث ممنوعیت واردات یا ممنوعیت توزیع برنج‌های خارجی مطرح می‌شود، این در حالی است که هر ساله از تیرماه قیمت برنج‌های ایرانی کم‌شده و بعد از اتمام فصل برداشت برنج‌ها توسط دلالان گران می‌شود، اما این تدبیری که هرساله اجرا می‌شود و آقای نوبخت روز گذشته بر آن تأکید کرده‌است تا چه اندازه در کنترل قیمت و یا به عبارت بهتر دستکاری قیمت برنج‌های داخلی مؤثر است؟  داستان تکراری ارزانی به بهانه واردات برنج خارجی از آنجایی آغاز شد که در تیرماه امسال همزمان با آغاز فصل برداشت برنج ایرانی در انواع مختلف در حدود ۲ هزار تومان کاهش یافت و بین ۱۸ تا ۲۳ هزار تومان رسید. از این رو نماینده مردم ساری در مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: «بارها گفته‌ایم که معنای واردات برنج در فصل برداشت برنج چیست، بشکند دستی که برنج وارد می‌کند. آقای وزیر به خودتان بیایید و به حال کشاورزان ما فکری بکنید.» مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی گفت: «خود شما در صحبت‌هایتان گفتید که ژاپن برخلاف اینکه زمین کم دارد، دنبال این است که برنجش را خودش تأمین کند، اما در ادامه صحبت‌های خود گفتید که ما در فصل زراعی برنج وارد می‌کنیم که این واقعاً هم برای شما و هم برای آقای روحانی جای تأسف دارد.».

اما سه روز پیش نامه‌ای از سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به گمرکات اجرایی منتشر شد که در حکم بنزین روی آتش بود. بر مبنای این نامه ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شده‌بود که بر این اساس عباسپور اعلام کرد به دلیل کد سیستمی تأییدیه‌های ثبت‌سفارش، امکان صدور بخشنامه صرفاً برای محموله‌های مشخص وجود نداشته به همین دلیل ادبیات به کار برده شده در بخشنامه، ابهاماتی ایجاد کرده که باید به صراحت اعلام کرد که این بخشنامه تنها برای محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران قابل اجرا است.

شاید بر همین مبنا بود که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه «در مسیر توسعه» شبکه باران استان گیلان گفت: بی‌تردید در فصل فروش برنج داخلی، توزیع برنج وارداتی در بازار صورت نخواهد گرفت و تا کشاورزی برنج خود را کامل به فروش نرساند، هیچ برنج وارداتی توزیع نخواهد شد. نوبخت که مسئولیت جدیدش فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان است، عنوان کرد: طی دو سال پایانی دولت باید اهتمام بیشتری داشته باشیم و جوانان را ویژه ببینیم؛ بنابراین از واحدهای تولیدی می‌خواهیم جوانان را مشغول کنند. البته باید واحدهای تولیدی جدیدی ایجاد کنیم. ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شروع شده که واحد تولیدی محسوب می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در قالب پروژه تعریف شده‌است، خاطرنشان کرد: با توجه به تبصره ۱۸، ایجاد ۲۶ هزار نفر شغل در گیلان در دستور کار است و این اشتغالزایی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی است.

وی واردات برنج را به جهت تنظیم بازار دانست و متذکر شد: بی‌تردید در فصل فروش برنج داخلی توزیع برنج وارداتی در بازار صورت نخواهد گرفت و تا کشاورزی برنج خود را کامل به فروش نرساند، هیچ برنج وارداتی توزیع نخواهد شد، بنابراین کشاورزان نگران واردات برنج نباشد و به عنوان یکی از وظایف ستاد اقتصاد مقاومتی از کشاورزان دفاع می‌کنیم.

واردات که ممنوع است!

بلافاصله بعد از این اظهارنظرهای دکتر نوبخت مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با بیان اینکه واردات برنج کماکان ممنوع است، گفت: ابلاغیه روز گذشته این دفتر تنها متعلق به محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده‌است. سعید عباسپور در گفتگو با «مهر» با بیان اینکه واردات برنج کماکان ممنوع است، اظهار داشت: نامه‌نگاری دو روز گذشته دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها مربوط به محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و واردات برای سایر مجموعه‌ها کماکان ممنوع است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بخشی از برنج‌های وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران که به منظور تأمین ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار کالاهای اساسی وارد شده‌است، در گمرکات معطل مانده‌بود که بر این اساس ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای اعلام کرد که محموله‌های برنج این شرکت از گمرکات ترخیص شود، اما کماکان ممنوعیت واردات برنج به منظور حمایت از تولید داخلی ادامه دارد. وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولیدکنندگان داخلی را مد نظر قرار داده و در فصل برداشت برنج به بازار، با افزایش عرضه مواجه است، به هیچ عنوان اجازه واردات برنج را نمی‌دهد و محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز صرفاً به منظور تأمین ذخایر استراتژیک و توزیع در بازار وارد خواهد شد.

عباسپور در پایان خاطرنشان کرد: تأیید ثبت‌سفارش هرگونه واردات برنج به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تا اطلاع ثانوی، این وزارتخانه ثبت سفارش هیچ محموله برنج وارداتی را تأیید نخواهد کرد.

برنج‌های خارجی بازار برنج ایرانی را برهم می‌زند؟

اگر چه سیاستگذاری درست با توجه به مزیت‌های نسبی استان در حوزه توسعه مورد توجه آقای دکتر نوبخت در مسیر درستی است، اما اظهارنظرات آقای نوبخت درباره عدم توزیع برنج خارجی تا پایان فصل فروش برنج، بار دیگر نشان داد که به‌رغم گیلانی‌بودن دکتر نوبخت اشراف چندانی بر بازار برنج کشور و تأثیر برنج‌های خارجی بر بازاربرنج‌های داخلی ندارند.

با توجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج به وضوح می‌توان دریافت که دیگر برنج خارجی کالای جانشین برنج ایرانی نیست و اختلاف فاحش بین برنج‌های خارجی و داخلی در عمل این دو کالا را به کالای لوکس و غیر لوکس در مصارف خانگی بدل کرده‌است. به عبارت بهتر کسانی که قادر به خرید یا تهیه برنج ایرانی هستند، در عمل برنج خارجی مصرف نمی‌کنند و برعکس کسانی که از برنج خارجی مصرف می‌کنند، لابد با همین قیمت‌های فعلی (که در تیرماه حدود ۲ هزار تومان کاهش داشته) هم قادر به مصرف آن نیستند. این به این معنا است که واردات برنج خارجی در هرفصلی تأثیر قابل‌توجهی در بازار برنج‌های ایرانی نخواهد داشت، مگر اینکه برنج ایرانی به روش‌های دیگر مانند تجربه فروشگاه زنجیره‌ای ارزان شده و به نام برنج ایرانی به مردم بفروشند!

البته لازم به ذکر است که به واردکنندگان برنج نیز نباید به طور بی‌ضابطه و خارج از شرایط کشور میدان داد؛ چراکه هیچ کس جریان حجم زیاد برنج‌های مازاد را ازیاد نبرده است. برنج‌های تاریخ مصرف گذشته‌ای که حواشی خرید آن نیز خود تا مدت‌ها نقل محافل بود. اما در سوی دیگر بخش عمده مصارف برنج‌های خارجی دررستوران‌ها، آشپزخانه‌ها، تالارهای عروسی غیر لوکس است، بنابراین عمدتاً به کالاهای مکمل برای تهیه غذا بدل شده است. بنابراین نه‌تن‌ها برنج خارجی اکنون به تهدیدی برای بازار برنج ایرانی به شمار نمی‌رود، بلکه هر گونه اختلال در عرضه یکی از این کالاها در عمل موجب اخلال در کالای نهایی (غذایی که به دست مردم و ادارات و تالارها و حتی مراسم مذهبی می‌رسد) می‌شود و از این رو چنین اظهارنظرهایی ممکن است که به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی و خدای ناکرده ایجاد فرصت برای دلالانی باشد که فرصت و امکان انبار کردن این کالاها را دارند.

البته این نوع اظهار نظرها ممکن است روی دیگری نیز داشته باشد، چنانکه ممکن است دخالت دولت با این نوع اظهارنظرها بیشتر تحت‌تأثیر مکان و زمان سخنرانی یا جلسه بوده تا متکی بر آمارهای دقیق مصرف و نیاز بازار به کالاهای استراتژیکی مانند برنج!

فرمانروایی دلالان در بازار برنج

 جهان صنعت به بررسی آزادسازی واردات برنج پرداخته است: گرانی در بازار کالاهای اساسی چند ماهی می‌شود که امان مردم را بریده است اما تنها نسخه شفابخش دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها در بازار واردات است؛ راهکاری که به گفته بسیاری از منتقدان، در نهایت نمی‌تواند بازار را تنظیم کند و سودجویی عده‌ای از افراد خاص را به دنبال دارد. اگرچه کارشناسان بر این عقیده هستند که نمی‌توان دروازه‌های واردات را برای ورود انواع و اقسام کالاها به کشور بست اما واقعیت این است که دست‌کم در حوزه بازار کالاهای اساسی، واردات نتوانسته تاثیر بسزایی در کنترل قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار داشته باشد. با این حال دولتمردان برای افزایش نظارت بر بازار، مقابله با دلالان و همچنین بستن روزنه‌های رانت‌زا تلاشی نمی‌کنند و به فکر کنترل بازار با ابزار واردات هستند. همانطور که به تازگی رییس سازمان حمایت در واکنش به گرانی قابل توجه مرغ در بازار اعلام کرد: «مرغ ارزان نشود، وارد می‌کنیم.»

تمرکز بر واردات کالاهای اساسی به بهانه تنظیم بازار داخل در حالی است که از اوایل سال گذشته تاکنون میلیاردها تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالاهای اساسی از جمله گوشت، چای و… به کشور شد اما این بازارها دقیقا در صدر افزایش قیمت‌های نجومی قرار گرفتند. به گفته صاحبنظران اقتصادی، دولت با تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی تنها منجر به شکل‌گیری فضای ملتهب در بازار و همچنین ظهور سلاطین در این حوزه شد اما در نهایت این سفره مردم بود که از منابع ملی بی‌نصیب ماند. در واقع از سال گذشته تاکنون با سیاستی که دولت در حوزه ارز دولتی پیش گرفت، بازار کالاهای اساسی بیش از هر زمان دیگری با چالش مواجه شد و مردم اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز خود را با افزایش قیمت‌های زیاد و مطابق با ارز آزاد از مغازه‌ها خریداری کردند.اما گذشته از آنچه به دنبال سیاست‌های نسنجیده دولت در بازار کلید خورد، در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که بازار انواع کالاهای اساسی از جمله برنج با افزایش قیمت‌های جدید همراه است. برنج از جمله محصولاتی است که پا به پای دیگر کالاهای اساسی با افزایش قیمت روبه‌رو شده اما اتفاق عجیبی که به تازگی در این بازار رخ داده این است که واردات برنج درست در فصل برداشت آزاد شده است؛ موضوعی که به شدت مورد انتقاد کشاورزان و نمایندگان مجلس قرار گرفته و می‌تواند طبق روال سال‌های گذشته سود کلانی را نصیب دلالان و سودجویان کند. اگرچه پس از اوج‌گیری انتقادات نسبت به خبر آزادسازی واردات برنج آن هم از طریق صداوسیما، مسوولان آزادسازی واردات برنج را به طور کلی تکذیب کردند اما به نظر می‌رسد تلاش برای واردات برنج هنوز متوقف نشده است.

واکنش نوبخت به آزادسازی واردات

چند روز پیش براساس ابلاغیه گمرک به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور، ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شد. به دنبال بخشنامه سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور، واردات برنج آزاد شد و حتی این خبر از طریق صداوسیما نیز به اطلاع عموم مردم رسید. اما با اوج‌گیری انتقادات فعالان بازار برنج و کشاورزان نسبت به اقدام عجیب دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: «تا برنج ایرانی فروخته نشود، برنج خارجی توزیع نمی‌کنیم.»

محمدباقر نوبخت واردات برنج را به جهت تنظیم بازار دانست و گفت: بی‌تردید در فصل فروش برنج داخلی، توزیع برنج وارداتی در بازار صورت نخواهد گرفت و تا کشاورزی برنج خود را کامل به فروش نرساند، هیچ برنج وارداتی توزیع نخواهد شد. به گفته وی، به هیچ عنوان اجازه واردات برنج خارجی در فصل برداشت محصول صادر نمی‌شود و کشاورزان شالیکار نباید نگران این موضوع باشند.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی را از جمله تاکیدات مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی خواند و عنوان کرد: قسمتی از نیاز بازار کشور به برنج باید از طریق واردات تامین شود اما این فرآیند پس از برداشت محصول داخلی و برآورد میزان تولید امسال و نیاز فعلی بازار انجام می‌شود. به گفته نوبخت، واردات برنج خارجی براساس مقدار نیاز بازار انجام خواهد شد و قطعا این واردات در بازه زمانی برداشت محصول داخلی انجام نمی‌شود.

خبری که تکذیب شد

در حالی که نوبخت در اظهارنظر خود واردات برنج را تایید کرده اما از بابت توزیع آن به کشاورزان اطمینان داده که فعلا برنج‌ها توزیع نخواهد شد، برخی مسوولان به کلی خبر آزادسازی واردات برنج را تکذیب کردند. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات بلافاصله پس از انتشار خبر آزادسازی واردات برنج با بیان اینکه واردات برنج کماکان ممنوع است، گفت: ابلاغیه این دفتر تنها متعلق به محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده است.

سعید عباسپور افزود: بخشی از برنج‌های وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران که به منظور تامین ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار کالاهای اساسی وارد شده است، در گمرکات معطل مانده بود که بر این اساس ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای اعلام کرد که محموله‌های برنج این شرکت از گمرکات ترخیص شود اما کماکان ممنوعیت واردات برنج به منظور حمایت از تولید داخلی ادامه دارد.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولیدکنندگان داخلی را مد نظر قرار داده و در فصل برداشت برنج به بازار که با افزایش عرضه مواجه است، به هیچ عنوان اجازه واردات برنج را نمی‌دهد. عباسپور همچنین خاطرنشان کرد: تایید ثبت سفارش هرگونه واردات برنج بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تا اطلاع ثانوی، این وزارتخانه ثبت سفارش هیچ محموله برنج وارداتی را تایید نخواهد کرد.

پای رانت‌خواران در میان است

با وجود اینکه مسوولان اعلام می‌کنند در حال حاضر وارداتی در کار نیست و حتی کشاورزان نیز نباید از بابت واردات نگرانی داشته باشند اما به نظر می‌رسد نبض بازار برنج در دست دولت قرار ندارد بلکه در دست سازمان‌های غیررسمی است.

عبارتی که عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در واکنش به اعلام لغو ممنوعیت واردات برنج به کار برده و معتقد است که دست کم در مورد بازار برنج، پای ‌رانت‌خواران پرقدرت در میان است.

محمدصادق حسنی‌جوریابی با بیان اینکه نبض بازار برنج کشور در دست سازمان‌های غیررسمی است، از قدرت زیاد رانت‌خواران در حوزه واردات برنج سخن گفت و در واکنش به اعلام خبر لغو ممنوعیت واردات برنج اظهار کرد: قیمت برنج را در بازار سازمان‌ها و یکسری افراد غیررسمی تعیین می‌کنند و وزارت جهاد کشاورزی ‌چنان نقشی در این زمینه ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به تلاش‌های خود برای حمایت از کشاورزان شالیکار عنوان کرد: در سال نخست ورودم به عنوان نماینده مردم رشت به مجلس، در این کمیسیون مساله ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را مطرح کرده بودم اما هیچ‌گاه این موضوع را رسانه‌ای نکردم.

نماینده مردم رشت در مجلس رایزنی گسترده خود با وزیر جهاد کشاورزی و دریافت مصوبه ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: بنده نخستین فردی در مجلس بودم که با حجتی در این مورد صحبت کردم و با تحت فشار قرار دادن و استیضاح توانستم این مصوبه را از هیات وزیران بگیرم.حسنی با اشاره به عملکرد جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار برنج و اینکه این وزارتخانه مسوول لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج نیست، افزود: مساله لغو ممنوعیت واردات برنج را به تازگی از صداوسیما شنیدم. قبلا پیگیر بودم که این مساله تا زمانی که حل نشده رسانه‌ای نشود اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که آن را در اخبار اعلام کردند.

سکوت در مقابل گرانی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه واردکنندگان و ذینفعان از رانت، قدرت زیادی در تعیین قیمت برنج دارند، گفت: در اسفند سال گذشته قیمت برنج به ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید اما هیچ کس در مورد آن اظهارنظری نکرد.

وی با تاکید بر اینکه با افزایش به یکباره قیمت برنج نه صداوسیما و نه وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌کدام حرفی در این مورد نزدند، گفت: با آنکه نرخ برنج در اسفند ۹۷ سیر صعودی به خود گرفت شاهد موضع‌گیری خاصی در این زمینه نبودیم اما همین که امروز محصول کشاورزان وارد بازار شد موضوع لغو ممنوعیت واردات برنج را اعلام کردند.

حسنی با اشاره به اینکه اصلا نیازی به اعلام بخشنامه لغو ممنوعیت واردات برنج نبود، خاطرنشان کرد: این مساله در دست همان رانت‌خواران و افرادی است که از تغییرات به وجود آمده در بازار برنج سود می‌برند به طوری‌ که در اواخر سال گذشته با سیر صعودی قیمت برنج منافع سرشار آن به جای کشاورزان به جیب این افراد رفت.

عضو فراکسیون امید مجلس حمایت از تولید ملی و منافع کشاورزان به ویژه شالیکاران شمالی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: در طول این مدت از تمام اهرم‌های قانونی نظیر تذکر، سوال و استیضاح علیه وزارت جهاد کشاورزی استفاده کردم اما نمایندگان همکاری لازم را با بنده برای به نتیجه رساندن این موضوع انجام ندادند.

سود کلان در جیب دلالان

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج نیز معتقد است که سود آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت تولید داخل به جیب واردکنندگان و دلالان می‌رود. همانطور که در سال گذشته بیش از سال ۹۶ واردات انجام شد و اضافه بر نیاز بازار بود. به گفته جمیل علیزاده‌شایق، ادعای کسری برنج وارداتی و گران شدن یکباره تولید داخل از نیمه اردیبهشت‌ماه امسال یک شیطنت بود. در سال ۹۷ هم کسری برنج وجود نداشت و حتی با ۶۰۰ هزارتن برنج وارداتی مازاد بر نیاز داخلی روبه‌رو شدیم.

به گفته شایق، نیاز سالانه به برنج وارداتی با توجه به ضریب امنیتی، حداکثر یک میلیون تن است اما در سال ۹۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن و در سال ۹۷ نزدیک یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شد. دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج، برنج فعلی در بازار کشور را مربوط به پارسال دانست و اظهار کرد: هنوز برنج سال ۹۸ در برخی مناطق کشت نشده، بنابراین کسی نمی‌تواند مدعی گران شدن برنج داخلی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید باشد.

به گفته علیزاده‌شایق، واردات به منظور جبران کسری برنج مورد نیاز کشور باید انجام شود و مسوولان نظارت بر بازار هم باید نسبت به برخورد با بازی گران‌فروشان و دلالان در بازار برنج اقدام کنند.

طبق روال معمول، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، هر ساله در فصل برداشت برنج، واردات این کالا ممنوع می‌شود اما در حال حاضر با توجه به اینکه زمزمه‌ها حاکی از واردات برنج به کشور است، به نظر می‌رسد که نه تنها کشاورزان بلکه مصرف‌کنندگان نیز از سودجویی دلالان و سلطه‌گران بازار متضرر خواهند شد و آنچه بار دیگر مغفول خواهد ماند، تنظیم بازار داخلی به وسیله دولت است.

نسبت قیمت برنج به درآمد کارگر

فرهیختگان درباره گرانی برنج گزارش داده است: طبق بررسی‌های آماری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، هر ایرانی سالانه ۳۸ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند. بر این اساس، یک خانوار سه‌نفره ایرانی سالانه به حدود ۱۱۵ کیلوگرم برنج نیاز خواهد داشت که با فرض ارقام فعلی قیمت برنج، این میزان سالانه دومیلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه روی دوش سرپرست خانوار خواهد گذاشت. این ارقام زمانی قابل‌تامل می‌شود که تصور کنیم خرید ۱۱۵ کیلوگرم برنج برای خانوارهای کم‌درآمدی که سرپرست خانوار با دستمزد وزارت کار مشغول فعالیت هستند، معادل ۱۰ درصد کل درآمد سرپرست خانوار است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که بدانیم فقط طی یک‌سال اخیر قیمت برنج ایرانی نزدیک به ۶۰ درصد و برنج خارجی (غیرتایلندی) نیز ۶۵ درصد افزایش یافته است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل افزایش نجومی قیمت برنج، شایعاتی است که دلالان پس از جاری‌شدن سیل در بسیاری از استان‌های کشور  ازجمله استان‌های شمالی کشور برای این بازار تدارک دیدند. به‌طوری که برخی دلالان و واسطه‌گرانی که مسئول خرید برنج از شالیکاران و عرضه آن در بازار بودند، پس از سیل بهار ۹۸ با به‌راه انداختن این شایعه که عرضه برنج ایرانی در سال ۹۸ به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت، به همین بهانه قیمت‌ها را بالا بردند، در حالی که طبق اعلام دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی، تولید برنج در سال جاری به‌واسطه افزایش بارش‌ها اگر بیشتر از تولید سال‌های قبل نباشد، کمتر از آن نخواهد بود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در تولید برنج دارای خوداتکایی ۷۴ درصدی است و در حال حاضر موجودی برنج کشور ۴۰۰‌هزار تن بیش از نیاز بازار است. با این حال طی یک‌سال اخیر دولت در حالی یارانه ارزی قابل‌توجهی به واردات برنج داده و تولیدکننده داخلی نیز برنج را ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی بازار عرضه کرده، اما قیمت‌ها در بازار برنج از هیچ الگویی تبعیت نمی‌کند و این دلالان هستند که بازار را به منافع شخصی خود پیوند زده‌اند.

 خوداتکایی ۷۴ درصدی در برنج

نگاهی به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد میزان نیاز مصرفی سالانه کشور به برنج حدود ۳.۱ میلیون تن است که از این میزان ۷۴ درصد یعنی معادل ۲.۳ میلیون تن در داخل کشور تولید و ۲۶ درصد آن یعنی معادل ۸۰۰ هزار تن از طریق واردات تامین می‌شود. تا پیش از سال ۹۷ علاوه‌بر استان‌های شمالی کشور، کشت برنج در برخی استان‌های دیگر نیز انجام می‌شد، اما براساس اعلام معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، برای جلوگیری از اتلاف منابع آبی کشور، کشت برنج فقط در استان‌های گیلان و مازندران مجاز اعلام شد. استان گیلان دارای ۲۳۸هزار هکتار شالیزار است که در این مساحت، سالانه ۷۵۰ هزار تن برنج کشت می‌شود که این میزان برنج ۳۲ درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می‌کند. استان مازندران نیز با برخورداری از ۲۴۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری، معادل ۳۸ درصد سطح زیر کشت برنج و ۴۲ درصد تولید برنج کشور را در اختیار دارد و سالانه به‌طور میانگین یک‌میلیون و ۴۲۰ هزار تن برنج از شالیزارهای استان مازندران برداشت می‌شود.

 بازار واردات برنج ایران در اختیار هندی‌ها

همان‌طور که گفته شد، نیاز سالانه کشور به واردات برنج حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد شده است در حالی که براساس آمار گمرک، در سال ۹۷ بیش از ۱.۶ میلیون تن برنج به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار برنج از کشورهای هند، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی، سنگاپور و تایلند وارد کشور شده است. این آمار نشان می‌دهد در سال ۹۷ بیشترین حجم برنج از کشور هند به میزان یک‌میلیون و ۲۴۵ هزار تن و به ارزش یک‌میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار وارد کشور شده است. پس از هند، پاکستان با صادرات ۲۳۶ هزار و ۸۹۷ تن برنج به ارزش ۲۲۸ میلیون و ۴۴۲ هزار دلار به ایران دومین کشور صادرکننده برنج به ایران بوده است. در سال ۹۷ همچنین میزان ۴۹ هزار و ۷۷۰ تن و ۱۲ هزار و ۸۰۰ تن برنج به‌ترتیب از کشورهای تایلند و امارات متحده عربی وارد ایران شده است. نکته قابل‌توجه اینکه گزارش‌ مرکز آمار نشان می‌دهد در ۸۷ روز ابتدایی سال جاری بیش از ۶۵۴ هزار تن برنج به ارزش ۶۶۳ میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان نسبت به واردات مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش بیش از ۸۵ درصد و از لحاظ وزنی ۷۲ درصد افزایش یافته است.

 موجودی برنج ۴۰۰ هزار تن بیش از نیاز بازار

افزایش قیمت برنج در بازار به‌رغم تامین بیش از نیاز مصرفی از طریق واردات و تولید، این سوال مهم را در ذهن ایجاد می‌کند که دلیل عمده افزایش قیمت برنج چیست؟ آیا کاهش تولید یا کاهش واردات در کنار افزایش تقاضا موجب رشد قیمت برنج در بازار شده است یا دست‌های پشت‌پرده تعیین‌کننده نرخ برنج در بازار هستند؟ برنج در زمره کالاهایی قرار دارد که پس از التهابات بازار ارز و تک‌نرخی شدن ارز، مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. در نتیجه واردکنندگانی که برنج را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کردند، طبیعتا باید برنج را با همان نرخ در بازار توزیع می‌کردند، اما دو اتفاق مهم خلاف این اتفاق را رقم زد؛ عده‌ای از دلالان و سودجویان با احتکار برنج و انبار این کالای اساسی، موازنه بازار را برهم زدند و موجب افزایش قیمت شدند. از سوی دیگر، واردکنندگان برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی، برنج را با نرخ آزاد در بازار عرضه کردند و در غیاب نهادهای ناظر بر این بازار، روزبه‌روز بر قیمت برنج در بازار افزودند. این در حالی است که طبق اعلام انجمن برنج کشور، هیچ دلیل علمی و منطقی برای افزایش قیمت برنج وجود ندارد چراکه تولید برنج در سال ۹۷ برابر دومیلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده و یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیز از طریق واردات تامین شده است، در نتیجه در حال حاضر باید سه‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج در کشور موجود باشد که این رقم چیزی حدود ۴۰۰ هزار تن بیشتر از نیاز مصرفی است.

 ۱۰۰ هزار تن برنج معطل تخصیص ارز

واردات برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس است. برای مثال نماینده مردم رشت در مجلس معتقد است اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات برنج، کمر تولید داخل را می‌شکند و به اقتصاد شالیکارهای داخلی آسیب وارد می‌کند. نتیجه انتقادهای مخالفان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برنج این شد که مجلس، بانک مرکزی و وزیر جهاد کشاورزی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج و اختصاص ارز نیمایی به‌جای آن را مطرح کردند اما کمیسیون کشاورزی مجلس حذف ارز دولتی برای واردات برنج را در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست برخلاف تاکیدات دولت بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانسته و با این اقدام دولت مخالفت کردند. اگرچه استدلال نمایندگان مجلس، عدم تکافوی تولید داخل برای تامین نیاز داخل است، اما پیش از این گفته شد در حال حاضر ۴۰۰ هزار تن برنج مازاد مصرف در کشور موجود است. نکته قابل‌توجه اینکه، انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرده است در دو ماه اخیر ۱۰۰‌هزار تن برنج در گمرک معطل تخصیص ارز است. مسئولان این انجمن معتقدند در حوزه کشت برنج، تامین و تولید بذر و ماشین‌آلات کشت مشکلاتی وجود دارد که قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد در حالی که کشورهایی مانند هند و پاکستان از بهترین بذرها و ماشین‌آلات در تولید استفاده می‌کنند. خرده‌گرفتن به اظهارنظر انجمن واردکنندگان چندان جایز نیست؛ چراکه بدیهی است هر فعال اقتصادی به منافع خود فکر می‌کند و در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، هر قشری به فکر خویش است. از این‌رو واردکنندگان تلاش می‌کنند واردات برنج را به بهانه کمبود نیاز داخل، مشکل ماشین‌آلات و بذر، سیل و… توجیه کنند. از طرفی دستگاه‌های مسئول ازجمله ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در سکوتی کامل فرو رفته‌اند و گویا تمایلی به ورود به بازار و ساماندهی آن ندارند.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close