ارز ترجیحی خیری برای رفاه خانوار ندارد

ارز ترجیحی یکی از چالش‌های به جا مانده از دولت قبل برای دولت سیزدهم است؛ در شرایطی که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت حسن روحانی باید اصلاح نرخ ارز ترجیحی را به تدریج کلید می‌زد، اما علاوه بر شانه خالی کردن از زیر بار این تکلیف قانونی، تمامی منابع ارز ترجیحی سال جاری را در ماه‌های ابتدایی مصرف کرد، از این‌رو دولت سیزدهم علاوه بر تأمین اعتبار جهت تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ برای کالاهای اساسی، مجبور است تکلیف دولت قبل مبنی بر اصلاح نرخ ارز ترجیحی را نیز انجام دهد. در این بین با وجودی که یک نماینده مجلس از آغاز نشست‌های بین مجلس و دولت برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی خبر داد، یک کارشناس اقتصادی از سیاست ارز ترجیحی به مثابه رانت‌پاشی یاد کرد که خیری برای رفاه خانوار ایرانی ندارد.

اقتصاد ایران سال‌های سال است که رکود تورمی سنگینی را تجربه می‌کند، هر چند تحریم یکی از دلایل ایجاد مشکل برای اقتصاد ایران است، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نقش سوء‌مدیریت‌ها را در بقا و توسعه چالش‌های اقتصاد ایران نباید نادیده گرفت؛ یکی از این سوء‌مدیریت‌ها و تصمیم‌های چالش‌آفرین برای اقتصاد ایران، مسئله ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی است، زیرا در شرایطی که دولت به دلیل تحریم با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده‌بود، مقوله تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی در اقتصاد عملیاتی شد. از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون شکاف قیمتی ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی با بازار آزاد رفته‌رفته افزایش داشته‌است و حالا با وجودی که جامعه از یک طرف برای رهایی از رنج‌ها و تنگناهای اقتصادی به اخبار توافق هسته‌ای توجه دارد، قرار است در سال آتی طرح اصلاح نرخ ارز ترجیحی رقم بخورد، اما از آنجایی که شکاف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی با بازار آزاد به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده‌است، نگرانی‌هایی در حوزه اجرای این اصلاح وجود دارد.

ارز ترجیحی یکی از چالش‌های به جا مانده از دولت قبل برای دولت سیزدهم است، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت حسن روحانی باید اصلاح نرخ ارز ترجیحی را به تدریج در نیمه ابتدایی سال اجرا می‌کرد، اما علاوه بر شانه خالی کردن از زیر بار این تکلیف قانونی، تمامی منابع ارز ترجیحی سال جاری را در ماه‌های ابتدایی مصرف کرد.

هم اکنون در شرایطی که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم، دولت سیزدهم علاوه بر تأمین اعتبار جهت تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ برای کالاهای اساسی، مجبور است تکلیف دولت قبل را مبنی بر اصلاح نرخ ارز ترجیحی نیز انجام دهد.

علی سعدونی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با جوان اظهار داشت: ارز ترجیحی در هر شرایطی باید اصلاح شود. رانت‌خواری و رانت‌پاشی کار بسیار زشتی است؛ در هر شرایطی که باشد و نتیجه مثبتی هم برای رفاه خانوار نخواهد داشت، ولی توجه داشته باشید که جنجال‌سازی درباره اصلاح نرخ ارز ترجیحی می‌تواند این مسئله را به یک بحران تبدیل کند. جنجال از طرف خودی‌ها که افراد مسئول هستند و معتقدند ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نباید حذف شود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تبعات اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ چیست، تصریح کرد: مهم‌ترین تبعاتش این است که به بهانه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومان اگر قیمت ارز در بودجه افزایش پیدا کند که افزایش داشته و قیمت ارز ۲۴ هزار تومان است، به همان میزان پایه پولی ایجاد خواهد شد؛ یعنی درآمد نفتی ضرب در قیمت تسعیر ارز که ۲۴ هزار تومان باشد. در هر روز به همین میزان پایه پولی افزوده خواهد شد که این می‌تواند تورم‌زا و مضر باشد و این از دلایل رکود تورمی است که طی ۵۰ سال گذشته داشته‌ایم، اگر به بهانه حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ برویم به سمت اینکه باز هم همان سیاست بودجه‌ای ۵۰ سال گذشته را داشته‌باشیم، این خیلی به ضرر ماست، ولی واقعیت این است که این ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را در اختیار افراد ثروتمند و متمول جامعه قرار می‌دهیم و این باعث سوء‌استفاده می‌شود و سال‌های سال ثروت مردم به باد می‌رود.

سعدونی افزود: رانت‌پاشی‌ها با هر نوع هزینه‌ای باید حذف شود و منابع و منافع آن در اختیار عموم مردم قرار بگیرد که اگر رانت‌پاشی‌ها حذف شود، بخش عمده مشکلات اقتصاد کشور حل می‌شود.

جلسات قالیباف با رئیسی درباره حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی

از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس از جلسات رئیس مجلس با رئیس‌جمهور و معاون اول وی درباره حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی خبر داد.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به آخرین تصمیمات برای حذف ارز ترجیحی در مجلس گفت: در آخرین جلسه‌ای که اعضای کمیسیون با رئیس مجلس داشتند، مقرر شد مسئولان دستگاه‌های اجرایی با حضور در جلسات کمیسیون برنامه‌های خود را برای حذف این ارز به صورت مکتوب به مجلس ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اعلام اینکه رئیس مجلس نیز تاکنون جلساتی را با رئیس‌جمهور و معاون اول وی برای بحث حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی داشته‌است، اظهار کرد: در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون با رئیس مجلس داشتند، وی گزارشی نیز در این زمینه به نمایندگان ارائه کرد و البته اعضای کمیسیون نیز اصرار داشتند که باید دولت برنامه‌های خود را به صورت مکتوب ارائه کند.

زارع با بیان اینکه نظر دولت بر اصلاح ارز ترجیحی است، عنوان کرد: البته نمایندگان نیز نظر بر حذف دارند، اما دولت باید راهکارهای خود را برای مدیریت این موضوع به مجلس ارائه کند.

– یک میلیارد دلار واردات گوشی اپل برای پول‌دارها

جوان به واردات موبایل پرداخته است:‌ به‌رغم ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس، سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون دلار گوشی لوکس وارد کشور شد. امسال نیز به‌رغم تکلیف قانونی و اخذ تعرفه ۱۲ درصدی از واردات گوشی‌های لاکچری ۱۲ میلیون دستگاه گوشی لوکس وارد شد

به‌رغم ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس، سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون دلار گوشی لوکس وارد کشور شد. امسال نیز به‌رغم تکلیف قانونی و اخذ تعرفه ۱۲ درصدی از واردات گوشی‌های لاکچری ۱۲ میلیون دستگاه گوشی لوکس وارد شد به طوری که بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۹ ماهه امسال حدود یک میلیارد دلار به واردات گوشی همراه لوکس (اپل) اختصاص یافته است. سخنگوی این ستاد با انتقاد از روند واردات این گوشی‌ها می‌گوید: با در نظر گرفتن ۱۰ درصد به عنوان حقوق ورودی گمرک در حال حاضر قیمت گوشی ۶۰۰ دلاری در بازار حدود ۱۸ میلیون تومان است که از قدرت خرید عموم مردم برای یک گوشی، فاصله زیادی دارد.

واردات گوشی موبایل از اقلام صدرنشین واردات ایران است. در مورد محدودیت یا گران شدن واردات گوشی‌های لوکس بارها بحث‌هایی وجود داشته، اما حواشی ناشی از آن از جمله تأثیر منفی بر بازار موجب شد مثلاً مصوبه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سال گذشته اجرایی نشود یا خبرهای اخیر در مورد ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در سال آینده نیز تأیید نشود.

آمار گمرک ایران از افزایش واردات گوشی تلفن همراه تا مرز ۳ میلیارد دلار حکایت دارد که ۸۱۰ میلیون دلار آن یعنی حدود ۲۸ درصد به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد. فرود عسگری، سرپرست معاونت فنی گمرک ایران گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت واردات گوشی در سال جاری اعلام کرده و می‌گوید: در ۹ ماهه امسال ۱۳ میلیون و ۶۱ هزار و ۸۲۲ دستگاه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۲ هزار و ۴۲۰ دستگاه گوشی وارد ایران شده است که از نظر تعداد ۵/۴۲ درصد و ارزش ۱۱۷ درصد نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

میزان واردات گوشی به ۳ میلیارد دلار رسید

عسگری می‌افزاید: از حجم گوشی وارداتی در ۹ ماهه امسال ۶۷۰ هزار و ۳۵۷ دستگاه مربوط به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به ارزش ۸۱۰ میلیون و ۹۳۳ هزار دلار است و گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز از واردات انجام شده، حدود ۱۲ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۶۷ دستگاه به ارزش بیش از ۱/۲ میلیارد دلار سهم داشته‌اند.

انتشار این خبر در هفته گذشته با انتقاداتی علیه واردات گوشی‌های لاکچری و عدم اجرای دستور رهبری همراه شد به طوری که از گمرک خبر رسید احتمال دارد در سال ۱۴۰۲ واردات این گوشی‌ها ممنوع شود. این خبر شوک بزرگی به طرفداران گوشی‌های پرچم‌دار وارد کرد، اما بازار هیچ واکنشی به این خبر نداشت و قیمت‌ها همچنان ثابت مانده است.

واردات یک میلیارد دلار گوشی لوکس طی ۹ ماهه ابتدای امسال

البته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واردات این گوشی‌های لوکس را برخلاف اظهارات معاونت فنی گمرک، یک میلیارد دلار اعلام می‌کند و معتقد است دولت باید با واردات گوشی‌های لوکس مقابله کند چراکه این حجم از واردات فقط برای ۵ درصد مردم انجام می‌گیرد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفتگو با فارس با اشاره به واردات حدود یک میلیارد دلار گوشی همراه لوکس در ۹ ماهه ابتدای امسال می‌گوید: ۹۰ درصد از این گوشی‌ها مربوط به برند لوکس امریکایی اپل بوده است.

وی در رابطه با واردات گوشی‌های لوکس به کشور، می‌افزاید: در ۹ ماهه ابتدای امسال ارزش واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ۹۴۰ میلیون دلار بوده است و به عبارتی در مدت یاد شده حدود یک میلیارد دلار گوشی لوکس (بالای ۶۰۰ دلار) به کشور وارد شده است. در این مدت، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار با آن که حدود ۳۰ درصد منابع ارزی تلفن همراه یعنی حدود یک میلیارد دلار را مصرف کرده‌اند، اما فقط نیاز ۵ درصد افراد جامعه را پوشش داده‌اند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به انتقادات مقام معظم رهبری در جلسه هیئت دولت در مورد واردات کالای لوکس در شهریور ۹۹، تأکید می‌کند: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و مصرف ارزی قابل توجه این گوشی‌ها و عدم اقدام از سوی دولت قبل، کمیسیون تلفیق مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی گوشی بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش داد، اما متأسفانه کارایی لازم برای کاهش جذابیت استفاده از این کالا را نداشت. شاهد آن نیز واردات حدود یک میلیارد دلار گوشی بالای ۶۰۰ دلار در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ با وجود اجرای این قانون است که این یعنی افزایش ۴۰ درصدی در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ نسبت به کل سال ۹۹.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: در لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال ۱۴۰۱ حتی بند مربوط به اخذ ۱۲ درصدی حقوق ورودی از گوشی‌های لوکس، حذف شده است و با این شرایط حقوق ورودی این گوشی‌ها در سال آینده مانند سایر گوشی‌ها ۵ درصد خواهد بود.

وی می‌افزاید: در نتیجه همچنان در شرایط مشکلات ارزی، منابع بیشتری به گوشی‌های لوکس اختصاص پیدا خواهد کرد و این در حالی است که می‌شود با همان منابع، تعداد گوشی‌های بیشتری که مورد استفاده اقشار مختلف و عموم مردم است، تأمین و به کشور وارد کرد و یا ارز آن را به واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید اختصاص داد.

دهقانی‌نیا تأکید می‌کند: با در نظر گرفتن ۱۰ درصد به عنوان حقوق ورودی گمرک و مالیات گوشی‌های تجاری و ۱۰ درصد بابت سود قابل تحقق زنجیره تأمین، در حال حاضر قیمت گوشی ۶۰۰ دلاری در بازار حدود ۱۸ میلیون تومان است که از قدرت خرید عموم مردم برای یک گوشی، فاصله زیادی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا