خودداری مدیران ارشد بانک‌ها از انتشار اسامی مجرمان بانکی

یکی از حوزه‌های مورد توجه وزارت اقتصاد در سال گذشته برای اصلاحات، شبکه بانکی بود که در این راستا، پنج دستور تسهیل پرداخت تسهیلات خرد (بدون ضامن)، پرداخت وام ۱۰ میلیونی قرض‌الحسنه به سرپرستان کرونایی، ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات، برگشت وجوه اضافی از وام‌گیرندگان و الزام بانک‌های دولتی به انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی به بانک‌ها ابلاغ شد.

یکی از اقدامات نظارتی وزارت اقتصاد در پایان سال ۱۴۰۰، برگزاری جلسه بررسی عملکرد بانک‌های دولتی به صورت مجزا بود که امید آن می‌رود تا نتایج این جلسات در سال ۱۴۰۱ نشان داده شود.

بر اساس گزارش‌های واصله، از نکات قابل توجه در جلسه پایان سال با مدیران ارشد بیشتر بانک‌ها، عدم تمایل آنها به انتشار اسامی بدهکاران بدحساب بانکی است با این استدلال که این امر ناامنی اقتصادی ایجاد می‌کند و به این افراد، لطمه‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. در عین حال برخی از آنها نیز به استناد دولتی بودن یا وابستگی برخی از بدهکاران به نهادها یا ارگان‌های مختلف، انتشار اسامی آنها را غیرممکن و خلاف مصلحت می‌دانستند.

اما پاسخ وزیر اقتصاد هم این بوده که وقتی فردی یا شرکتی در هر جایگاهی علی‌رغم تمکن مالی، مدت‌های مدیدی از بازپرداخت بدهی خود، امتناع می‌کند و اصطلاحاً “بدحساب” محسوب می‌شود؛ مماشات با آنها چه مفهومی دارد!

 با انتشار اسامی بدهکاران بانکی، افکار عمومی برای ضابطه‌مند کردن آنها به کمک می‌آید چراکه این امر قطعاً به وصول مطالبات بانک‌ها کمک خواهد کرد.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره گفته است: اگر قرار به مصلحت سنجی هم باشد، من به عنوان نماینده دولت باید این مصلحت را تشخیص دهم که خیلی صریح می‌گویم بدهکاران بدحساب بانکی ولو دولتی و وابسته به ارگان‌های نظام باشند، باید به افکار عمومی معرفی‌شده و از دریافت مجدد تسهیلات توسط آنها جلوگیری شود.

لازم به ذکر است خاندوزی چندی پیش طی نامه‌ای از رئیس‌کل بانک مرکزی خواسته بود شورای پول و اعتبار “الزام بانک‌ها به انتشار اسامی ابربدهکاران خود هر سه ماه یک بار در سایت بانک مربوطه به نحوی که مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین برای عموم قابل مشاهده باشد ” را مصوب نماید که فعلاً این موضوع توسط بانک مرکزی در شورای-پول-و-اعتبار مطرح نشده است.

پیش از این نیز رهبر انقلاب در ۲۹ بهمن سال ۹۳ در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرموده بودند: “مبارزهٔ جدّی با بدحساب‌های بانکی؛ یک عدّه‌ای هستند از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده می‌کنند؛ برای یک کار تسهیلات می‌گیرند، در کار دیگری آن را مصرف می‌کنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمی‌کنند؛ این‌ها واقعاً مجرمند. بنده نمی‌گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، [ولی] کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن بایستی کمک هم به او بکنند امّا بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سؤال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد. “

رئیس‌جمهور هم در دیدار دی ماه سال گذشته با مدیران عامل بانک‌ها خواستار انتشار اسامی بدهکاران بدحساب بانکی شده و گفته بود: بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.

خودداری مدیران ارشد بانک‌ها از انتشار اسامی مجرمان بانکی

لازم به ذکر است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دانه‌درشت وام‌های بانکی مکلف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا