رشد اقتصادی ایران برای مثبت شد

اقتصاد ایران در سال گذشته رشد مثبت را تجربه کرد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال١٣٩٠ در سال١٤٠٠ به رقم ٧٥٦٩هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٥١١هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده که از رشد ۴.۳درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳.۵درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال١٤٠٠ حکایت دارد.

این گزارش در عین حال نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در اثر خشکسالی و تنش آبی به منفی ۳.۷درصد رسیده درحالی‌که ارزش افزوده گروه صنایع و معادن مثبت ۶درصد و گروه خدمات مثبت ۴.۵درصد برآورد شده است. البته دلیل اصلی رشد گروه صنایع و معادن ناشی از ارزش افزوده استخراج نفت و گاز و بخش خدمات هم ناشی از پایان محسوس محدودیت‌های کرونایی پس از واکسیناسیون بوده است.

رشد دهه۹۰

به‌گزارش همشهری، اقتصاد ایران در دهه۹۰ رشد مطلوبی را تجربه نکرده به‌نحوی که رشد اقتصاد در سال۹۱ با احتساب ارزش افزوده نفت منفی ۸.۶درصد و بدون نفت منفی ۲.۳درصد بوده و در ۲سال ۹۲ و ۹۳، اقتصاد از رکود خارج شده اما این وضعیت در سال۹۴ استمرار پیدا نکرد و اقتصاد ایران در آن سال درجا زد و رشد صفر درصدی هم با نفت و هم بدون نفت داشت. اقتصاد ایران در سال۱۳۹۵ با اجرای برجام و عمدتا ناشی از برداشته شدن تحریم‌های نفتی رشد ۱۴.۳درصدی را با نفت و ۹.۳درصدی را بدون نفت تجربه کرد که بالاترین نرخ رشد در دهه۹۰ به شمار می‌رود.

اقتصاد ایران در سال۹۶ هم رشد مثبت ۴.۸درصدی با نفت و ۵.۹درصدی بدون نفت را شاهد بود اما در ۲سال بعد با خروج آمریکا از برجام دوباره وارد فاز منفی شد و در سال۹۷ رشد اقتصاد با نفت منفی ۴.۷درصد و بدون نفت منفی ۲.۵درصد بود. یک سال بعد هم رشد اقتصاد با نفت منفی ۴.۲درصد و بدون نفت مثبت ۳درصد بود. درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد ایران در برابر تنگناهای تحریمی تاب‌آور شده باشد، در سال۹۹ با تشدید شیوع ویروس کرونا و کاهش محسوس فعالیت‌های اقتصادی دوباره روند کندی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد اقتصاد در سال۹۹ با نفت به یک درصد و بدون نفت به ۰.۳درصد رسید. این روند منفی رشد اقتصاد در نیمه نخست۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد اما از نیمه دوم همان سال دوباره روند مثبت شروع شد تا جایی که رشد اقتصاد در فصل زمستان۱۳۹۹ با نفت به ۶.۶ و بدون نفت به ۳.۱درصد رسید.

سال خروج از رکود

سال۱۴۰۰ را می‌توان سال خروج اقتصاد ایران از رکود ناشی از تحریم‌ها و کرونا دانست به‌ویژه اینکه کشور امکان صادرات نفت بیشتری پیدا کرد که نتیجه آن ثبت رشد مثبت اقتصاد با نفت به میزان ۶.۹درصد و ۴درصد بدون نفت در بهار سال گذشته و ۴.۴درصد با نفت و ۳.۵درصد بدون نفت در تابستان سال گذشته بود. با این حال این روند در فصل‌های بعدی کندتر شد و خشکسالی اثر منفی بر شاخص رشد اقتصاد و خدمات با بازگشایی در کسب‌وکارها پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی اثر مثبت بر اقتصاد ایران گذاشت به‌گونه‌ای که اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته رشد مثبت ۴.۱درصد را هم با نفت و هم بدون نفت تجربه کرد اما در انتهای فصل پاییز دوباره این روند کاهشی ادامه پیدا کرد و رشد اقتصاد با نفت به ۲.۳درصد و بدون نفت به ۲.۶درصد در زمستان۱۴۰۰ رسید.

تکیه رشد بر نفت

تصویری که مرکز آمار ایران از تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشد فعالیت‌های اقتصادی در سال۱۴۰۰ به‌نمایش گذاشته نشان می‌دهد بالاترین میزان رشد ناشی از استخراج نفت و گاز طبیعی به میزان ۹.۷درصد و پس از آن تامین آب، برق و گاز طبیعی به میزان ۷درصد بوده است. صنعت در سال گذشته ۳.۱درصد، بخش ساختمان ۳.۹درصد و گروه خدمات هم ۴.۵درصد رشد کرده اما بخش کشاورزی رشد منفی ۳.۷درصد و سایر معادن هم رشد منفی ۲.۱درصدی داشته است. به این ترتیب اقتصاد ایران در حالی سال گذشته ۴.۳درصد قد کشیده که دلیل اصلی این قد کشیدن رشد قابل تامل استخراج نفت و گاز طبیعی، ارزش افزوده تامین آب، برق و گاز طبیعی و خدمات بوده زیرا بقیه بخش‌های اصلی اقتصاد رشد کمتر از شاخص کل را تجربه کرده‌اند.

رویای شیرین رشد ۸درصد

دولت در بودجه سال‌جاری پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال‌جاری ۸درصد رشد کند. با این حال تحولات سیاسی ازجمله جنگ روسیه علیه اوکراین و سرنوشت مذاکرات رفع تحریم‌ها می‌تواند این روند را تحت‌تأثیر قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصاد ایران در سال‌جاری را ۳درصد برآورد کرده اما بانک جهانی اعلام کرده به‌احتمال زیاد اقتصاد ایران در سال‌جاری میلادی رشد ۳.۷درصدی را تجربه می‌کند.

روایت بانک مرکزی چیست؟

بانک مرکزی اما روایت متفاوت‌تر و به روزتری از شاخص رشد اقتصاد و ارزش افزوده بخش‌های مختلف ارائه می‌کند زیرا سال پایه محاسباتی این نهاد ۱۳۹۵ است درحالی‌که مرکز آمار سال پایه خود را ۱۳۹۰ قرار داده است. هرچند بانک مرکزی هنوز جزئیات رشد اقتصاد در ۱۴۰۰ را اعلام نکرده اما گفته اقتصاد ایران رشد مثبت خود را از فصل تابستان سال۱۳۹۹ شروع و در پایان فصل پاییز سال ۱۴۰۰رشد مثبت ۵.۷درصدی با نفت و ۵.۸درصدی بدون نفت را ثبت کرده است.

با این تفاوت که رشد فصلی بخش کشاورزی در پاییز پارسال منفی ۲.۵درصد و بخش ساختمان منفی ۵.۸درصد بوده و بخش اصلی بار رشد اقتصاد ایران را بخش خدمات با رشد ۸.۱درصدی، صنعت و معدن با رشد ۶.۵درصدی و نفت ۵.۴درصدی به دوش کشیده است.

انتظار می‌رود با انتشار گزارش بانک مرکزی در آینده نزدیک، تصویر دقیق‌تری از شاخص قد کشیدن اقتصاد ایران ارائه شود با این حال روند مثبت ادامه می‌یابد اما نه به سرعت مورد انتظار و پیش‌بینی شده از سوی دولت به میزان ۸درصد.

بازار اجاره در نقطه‌کور سیاستگذار

با وجود تورم ۹۸درصدی بازار اجاره در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، همچنان وزارت راه و شهرسازی بر آرامش این بازار به‌واسطه تعیین سقف افزایش قیمت اجاره تأکید دارد و گویا اقدام عملی برای ساماندهی این بازار در سال‌جاری را نیز به اجرای همین مصوبه تقلیل داده است.به گزارش همشهری، متأسفانه سازوکار سنتی بازار اجاره، فشار عجیبی به خانوارهای مستأجر نیازمند جابه‌جایی وارد کرده و حتی مستأجران جدید و زوج‌های اجاره‌اولی را به بن‌بست رسانده است؛ اما متولیان بازارهای مسکن و اجاره همچنان بر قراردادهای تمدیدی متمرکز هستند و با خوانش سلیقه‌ای آمار، عملکرد سال‌های اخیر خود را توجیه می‌کنند. بدترین بخش ماجرا این است که در جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی بازار مسکن با حضور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی و محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز همین گزارش‌ها ارائه شده و خیال دولت را از بابت وضعیت بازار اجاره راحت کرده است؛ درحالی‌که در کف بازار، اتفاقاتی ورای تحلیل و تفسیر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه در جریان است.

اختلال مهلک در بازار اجاره

فارغ از اینکه متولیان حوزه مسکن چگونه سیاست‌های دولت در بازار اجاره را اجرا می‌کنند و جدای از اینکه نتیجه این سیاست‌ها چه باشد، در شرایط فعلی موج مخربی از کوچ مستأجران به مناطق پایین‌دست آغاز شده که در سایه قدرت خرید بالاتر این افراد، تنور تورم بازار اجاره را داغ‌تر کرده است. به‌عنوان نمونه، اگر مستأجری که در یک آپارتمان در منطقه۳ تهران سکونت دارد و قادر به تأمین هزینه جدید اجاره آن نیست، به منطقه۷ تهران کوچ کند، با همان هزینه اجاره سال قبل می‌تواند یک آپارتمان متناسب را با قیمت جدید (که برای مستأجر فعلی این آپارتمان غیرمعقول است) اجاره کند.

در این چرخه، مستأجر ساکن در منطقه۷ نیز ناگزیر می‌شود به‌دنبال واحد ارزان‌تری در مناطق پایین‌دست باشد و مثلاً به منطقه۱۲ کوچ کند. در ادامه مستأجر فعلی منطقه۱۲ برای پیداکردن یک آپارتمان متناسب با توان مالی خود به مناطق ۱۶ و ۲۰ مهاجرت کند و درنهایت مستأجران مناطق پایین‌تر چاره‌ای جز کوچ به شهرهای حومه‌ای و بافت‌های حاشیه‌ای ندارند. این فرایند اتفاقی مشهود در شرایط فعلی بازار است و متولیان حوزه مسکن جز با حضور در کف بازار قادر به درک آن نخواهند بود؛ اما این راهکار با استراتژی مسئولان برای گفتاردرمانی بازار مناسبتی ندارد.

شرایط بازار از نگاه وزارت راه

دولت سیزدهم از ابتدای کار شرایط حساس بازارهای مسکن و اجاره را درک کرد و به همین واسطه ضمن تلاش فشرده برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نیز از متولیان حوزه اجاره خواست سریعاً تمهیداتی برای حمایت از مستأجران بیندیشند. تا اینجای کار امید به بهبود اوضاع وجود داشت اما در عمل، وزارت راه و شهرسازی هم به‌واسطه ناتوانی در ایجاد بانک اطلاعاتی جامعه از حوزه سکونت و خانه‌های خالی و هم به‌دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر سیاست‌های شکست‌خورده، تاکنون قادر به تحقق سیاست‌های دولت نبوده است. دیروز معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارشی در پایگاه خبری این وزارتخانه منتشر کرده که در پی اثبات اثرگذاری مصوبه تعیین سقف قیمتی در بازار اجاره است و در ظاهر نیز این موضوع را تأیید می‌کند. در این گزارش، رشد ماهانه اجاره مسکن در تابستان سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و پس از اجرای مصوبه ستاد کرونا نسبت به ماه‌های قبل بررسی شده است. نمودارهای منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد که تورم ماهانه اجاره در این دو بازه کمتر از ماه‌های قبل و بعد بوده و حتی در مرداد۱۳۹۹ به منفی ۳.۱ و در مرداد۱۴۰۰ تا منفی ۱۵درصد نیز افت کرده است. در این گزارش، با اشاره به همین نمودارها استناد شده که تکرار مصوبه سقف اجاره‌بها و همچنین ثبت‌نام مجدد با افزایش تسهیلات ودیعه مسکن در سال۱۴۰۱ نیز می‌تواند این تجربه را تکرار کند؛ درحالی‌که طبق نمودار بالا، انعکاس تورم ماه‌به‌ماه اجاره روی نمودارهای وزارت راه و شهرسازی قادر به نشان‌دادن واقعیت تغییر قیمت اجاره نیست و روند حرکت شاخص این بازار را مخفی می‌کند.

بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد براساس همین ارقام و اعدادی که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان تورم ماهانه بازار اجاره منتشر کرده، شاخص مسکن اجاری کشور از ابتدای فروردین۱۳۹۹ تا پایان اسفند۱۴۰۰ معادل ۹۸درصد رشد کرده و فریزکردن قیمت در بازار اجاره، ضمن اینکه فقط بر قراردادهای جاری اثر داشته، هرگز قادر به تغییر روند بازار نبوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا