چرا روند تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا متوقف نمی‌شود؟

همزمان با وقوع حادثه تیراندازی خونین و مرگبار اخیر در دبستانِ “راب” در ایالت تگزاس آمریکا و کشته شدنِ 19 کودک و 2 آموزگار، جامعه آمریکا بار دیگر در یک شوک عمیق فرو رفته و بحث و مناظرات در مورد واکاوی ریشه های خشونت هایی از این دست که اکنون به یک بحران فراگیر در آمریکا تبدیل شده، افزایش یافته است.

چند روز قبل از این حادثه نیز، فردی در شهر بوفالوی آمریکا، به سبک بازی های رایانه ای، به یک فروشگاه حمله کرد و البته با انگیزه های نژاد پرستانه، موجبِ کشته شدن 10 انسان بیگناه شد. بلافاصله پس از وقوع این حادثه، “جو بایدن” رئیس جمهور آمریکا در یک نطق تلویزیونی، ضمن ابراز تاسف از حادثه تیراندازی در ایالت تگزاس، به طور خاص تاکید کرد که: حوادثی از این نوع در مکان های دیگرِ جهان مشاهده نمی شوند و آمریکایی ها باید اراده ای جدی در مساله مقابله با آزادی بی حد و حصر حق دسترسی به سلاح برای تمامی آمریکایی ها از خود نشان دهند.

مساله ای که عملا موجب شده تا یک جوان 18 ساله (عامل تیراندازی مرگبار اخیر در ایالت تگزاس آمریکا) این فرصت را داشته باشد تا دو سلاح اتوماتیک از یک فروشگاه اسلحه در آمریکا خریداری کند و سپس با حمله به یک دبستان، فاجعه ای بزرگ خلق کند. با این همه، اینطور به نظر می رسد صورتِ مساله در آمریکا به این سادگی نیست و شاید انفعالِ روسای جمهور سابق آمریکا در رابطه با مساله آزادی سلاح در آمریکا و تبعات خونینِ این موضوع برای آمریکایی ها، نمودی عینی از این مساله باشد.

در این راستا، اینطور به نظر می رسد که چهار محرک و دلیل اصلی را می توان به عنوان دلایل اصلی تداومِ روند تیراندازی های خونین و مرگبار در آمریکا، مورد اشاره قرار داد:

یک: تضمین حق آزادیِ دسترسی به سلاح در قانون اساسی آمریکا
یکی از اصولی که به صراحت در قانونی اساسی آمریکا(متمم دوم قانون اساسی این کشور) مورد اشاره قرار گرفته، تضمین حق دسترسی به سلاح برای تمامی شهروندان آمریکایی است. مساله ای که کمتر در مورد دیگر حقوق و تضمین آن ها، (با شدتی که در مورد حق دسترسی به سلاح شاهد آن هستیم)مورد تاکیدِ قانون اساسی آمریکا قرار گرفته است.

مساله ای که تا حد زیادی به دلیل تبدیل شدن اسلحه به بخش از فرهنگ مردم آمریکا، با این صراحت در قانون اساسی این کشورگنجانده شده است(به عنوان مثال، در این زمینه “باراک اوباما” رئیس جمهور سابق آمریکا در نطقی، به طور خاص بر اهمیت سلاح در فرهنگ آمریکا تاکید کرده است). از این رو، هر اقدام محدودکننده ای علیه حق دسترسی به سلاح در آمریکا، عملا نقضِ متن قانون اساسی این کشور محسوب می شود و با واکنش‌های منفی گسترده ای نیز رو به رو خواهد شد. از این رو، فرآیند محدودسازی این مساله، به روندی پُرهزینه و البته پُر از دست انداز در ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است.

دو: عدم اجرای غربالگری های موثر در امر دسترسی به سلاح در آمریکا 
یکی از چالش های اساسی در امر خرید و فروش سلاح در آمریکا، عدم اجرای موثر غربالگری های موثر در این کشور برای خریداران سلاح است. در واقع، مشخص نیست که چگونه باید از مثلا فروش سلاح به افرادی که از بیماری‌های حاد روحی و روانی رنج می برند ویا دچار سرخوردگی های اجتماعی هستند، جلوگیری کرد. افرادی که امکان دارد هر لحظه پس از خرید سلاح دست به یک اقدام خشونت‌بار بزنند و آسیب های جدی را به دیگران وارد سازند.

در این رابطه، جدای از عدم تعریفِ سیاست های کنترلی مشخص جهت فروش سلاح به افراد(با فرض اینکه نتوان کلیتِ فروش سلاح به شهروندان آمریکایی را ممنوع کرد)، این نکته نیز مشخص نیست که آیا دولت فدرال(دولت مرکزی آمریکا) باید در این مساله بازیگر اصلی باشد یا ایالت های این کشور و مقام های ایالتی. از این رو، عملا فرآیند فروش سلاح در آمریکا، به دور از هرگونه ملاحظه و تدابیر روشنی انجام می گیرد و در نوع خود برای جامعه آمریکا تبعات سنگینی را تا به امروز به همراه داشته است.

سه: لابیگری های گسترده شرکت های تسلیحاتی در آمریکا
شرکت های تسلیحاتی در آمریکا، سال هاست که جدای از کسب و کار پُر رونق خود درعرصه بین المللی، عملا از روند فروش سلاح در داخل آمریکا نیز درآمدهای قابل ملاحظه ای را کسب می کنند(تجارت سلاح، از گردش مالی قابل توجهی در آمریکا برخوردار است و طبعا گروه های ذینفع زیادی نیز پیرامون آن شکل گرفته است). مساله‌ای که موجب شده تا آن ها کلیه توان خود را در ابعاد مختلف به ویژه در بحث استخدام لابیگران در نهادهای مهم قانونی آمریکا(نظیر مجالس سنا و نمایندگان)، بسیج کنند و از این طریق، هرگونه تلاشی جهت محدود سازی حق دسترس به سلاح را که به منافع آن ها آسیب می رساند، عقیم و ناکام بگذارند.

جالب اینکه اخیرا پایگاه خبری آسیا تایمز در گزارشی به این نکته اشاره می کند که شرکت های تسلیحاتی آمریکایی به ازای هر نماینده در نهادهای قانونی مهم آمریکا، یک لابیگر را استخدام کرده اند و با پول پاشی هایی گسترده در پشت صحنه، عملا مانع از به خطر افتادن منافع اقتصادی خود در بحث فروش سلاح می شوند.

چهار: تشدید قطبی گرایی های سیاسی و اجتماعی در آمریکا
یکی دیگر از مولفه های اصلی تداوم تیراندازی های خونین و مرگبار در آمریکا، تشدید قطبیتِ سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده آمریکا است. روندی که به طور خاص از زمان پیروزی “دونالد ترامپ” در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا تشدید شده و در شرایط کنونی، نمودهای عینی آن، خود را در قالب تشدید تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا که بعضا با تکیه بر شعارهای نژادپرستانه و مبتنی بر دیگر اختلافات سیاسی و اجتماعی میان گروه های مختلف اجتماعی مردم آمریکا صورت می گیرند، نشان می دهد.

در این راستا، ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود، عملا تداوم حضورش در قدرت را منوط به ایجاد شکاف و چند تکه کردنِ این کشور می دید و همین مساله، دامنه خشونت ها در آمریکا را نیز به نحو قابل ملاحظه ای افزایش داد. در این رابطه به طور خاص می توان به اوج گیری جریان های نژادپرست افراطی در آمریکا اشاره کرد که تمامی آن ها ترامپ را به مثابه رهبر محبوب خود ستایش می کردند.

البته که در نتیجه همین سیاست ها بود که بر اساس آمارهای اف بی ای/FBI، شمار تیراندازی های خونین در سال 2021 در آمریکا، دو برابرِ سه سالِ قبل از آن بوده و تنها در این سال، 26 مرکزی آموزشی در آمریکا، هدفِ تیراندازی های خونین بوده اند. مساله ای که عملا نشان می دهد جامعه آمریکا با یک بحران فراگیر رو به رو است و هر لحظه امکان دارد با انفجاری قابل توجه از درونِ خود رو به رو شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا